حكماء وأعيان الخمس: نطالب رئيس الوزراء بالتدخل شخصياً لوقف إنشاء المكب وفتح تحقيق بالخصوص
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ليبيا – علق رئيس مجلس حكماء وأعيان بلدية الخمس مفتاح حريبش على قرار المجلس البلدي بشأن إنشاء مكب نفايات، مشيراً إلى أن أهالي الخمس رفضو إنشاء مكب قمامة في محلة رأس الحمام في أرض زراعية تحوي آلاف اشجار الزيتون وفيها شهادات عقارية لوزارة الزراعه حيث تقدم الأهالي بطلب تدخل الحكماء والأعيان للنظر في المشكلة وإنشاء المكب.
حريبش قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه وعلى الفور عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص ضم الاعيان والحكماء ومدير عام الإدارة الفنية في مصلحة الآثار وتم تشكيل لجنة تواصل من الحكماء والأهالي بمقابلة بلدي الخمس للنظر في المشكلة وامكانية وقف القرار ولكن ترددت اللجنة ليومين متتالين حيث تنصل عميد بلدية الخمس من مقابلة هذه اللجنة وعلى هذا تم اصدار بيان مشترك من الحكماء والأعيان والأهالي بخصوص المكب وهذا القرار العبثي لإنشاء مكب في منطقة زراعية وسكنية ومواقع أثرية تتبع آثار لبدة ومحمية من منظمة اليونسكو.
وتابع “القانون الخاص بضوابط إنشاء مكبات القمامة التي هو القانون 106 ولابد ان يبعد مسافة 3 كيلومتر عن السكان وأكثر من 10 كيلو وحسب تقرير التفتيش الصحي في الخمس رفض إنشاء مكب القمامة لأن المكب لا يبعد أكثر من 500 متر , عن السكان ومحطة تحويل الكهرباء 400 كيلو ومركز صحي رأس الحمام وغيره ويبعد 700 كيلو عن الطريق الساحلي الرابط شرق البلاد بغربها وهناك عدة مواقع اثرية”.
وأكد على ضرورة تدارك الموضوع فالانبعاثات الموجودة الآن في الخمس من مصانع الاسمنت ومحطة توليد الكهرباء وسيزيدها هذا المكب، مضيفاً “اخترنا أن ندير بيان ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل شخصياً لوقف إنشاء المكب ونناشد النائب العام لفتح تحقيق في الموضوع بكيفية اتخاذ هذا القرار المعيب ومن يقف وراءه لمصالحه الشخصية؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة