جهاز المخابرات من جمع معلومات إلى خوض المعركة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
لم يتعرض جهاز من أجهزة الدولة لتجريف واستهداف في سنوات قحت الكالحة مثلما تعرض له جهاز الأمن والمخابرات في السودان
استهدفت قوي الحرية والتغير ومن ورائها من دول وأجهزة مخابرات عديدة ضرب قوة البلاد وتفكيكها لتستبيح أمن البلاد وتعيث فيه الفساد وتنشر مخططات التغير الاجتماعي والسياسي والعقدي والثقافي وبالطبع لن يتثني لها ذلك بغير تحطيم قوة القوة المناهضة لتغير هوية البلاد وبدأت قوي الحرية والتغير بمحاولة حل جهاز الأمن كما حدث بعد انتفاضة رجب أبريل ١٩٨٥ ولكن المكون العسكري في ثنائية السلطة مابعد التغير قاوم توجهات الحل واهتدت عبقرية حمدوك وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى مرحلة التخلص من جهاز الأمن من خلال خطوتين
الأولى تفريغ الجهاز من أقوى العناصر وأكثرها دربة وخبرة واستعان حمدوك بتقارير المخابرات الأمريكية عن جهاز الأمن ومصادر قوته وضعفه وتمت إحالة آلاف الضباط للمعاش وتوالت كشوفات الاستغناء عن الخدمة ولم تجد قيادة الجهاز السابقة غير انتظار مرور العاصفة الأولى ولكن أعداء الجهاز بالأصالة في الخارج وبالوكالة من الداخل وهم يضمرون له كيدا وشرا
كان التدبير الماكر حل هيئة العمليات وهي وحدة كبيرة مدربة على حرب المدن ومكافحة الإرهاب والتدخل السريع تمهيدا لنجاح مخطط الاستيلاء على السلطة يوما ما في غفلة من أهل السودان والخطوة الأخيرة لإضعاف دور جهاز الأمن والقضاء على شوكته كاقوي ازرع الدفاع عن الوطن بتغير وتبديل القانون وتجريد جهاز الأمن من أي سلطة وشوكة واصبح بالقانون جهازا أو وحدة معنية بجمع المعلومات وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية لينظر فيها ويتخذها بعدها قرارا
اي إذا وجد منسوبي جهاز الأمن عصابة تحطم في أبواب مصرف مالي في السوق العربي مهمتها ليست القبض على العصابة بقوة السلاح إنما تقديم معلومات ووصفا لمسرح الجريمة ومن ثم يصدر وكيل النيابة أمرا للشرطة يخول لها استخدام القوة وكبح جماح العصابة عن سرقة المصرف
اي هكذا كان الحال
جاءت حرب ١٥ أبريل ودخلت البلاد في نفقا مظلما ولم تجد القوات المسلحة ساعدا يسندها وشد من ازرها ويقاتل معها صفا واحدا غير جهاز الأمن وحسنا كان قرار الفريق البرهان بإعادة منسوبي هيئة العمليات للخدمة وإعادة القوات الخاصة بجهاز الأمن الذي لم تتوانى قيادته في حشد قدرات الجهاز واستنفار كل وحداته رغم ماحدث لرئاسته من تخريب واحتلال لكن عزيمه قادة ومنسوبي الجهاز كانت كبيرة وبالأمس نقلت وسائل الإعلام صورا ناطقة للفريق أحمد إبراهيم مفضل المدير العام وهو يجوب ولايات نهر النيل والبحر الأحمر ويطوف على مقاتلي جهاز الأمن في الصفوف الأمامية بمحلية كرري تحفيزا لهم وشحذا للههم ودفعا لنصرة الجيش وكان التلاحم كبيرا والحماس طاغيا والاستعداد للتضحية والفداء من أجل كبيرا جدا وسط منسوبي جهاز الأمن وهم يقاتلون من خلال العمليات الخاصة والمواجهات المفتوحة في الجبهات وانت لاتسيطيع التميز بين منسوبي القوات المسلحة أو جهاز الأمن أو القوات المستوعبه حديثا من حركات الكفاح المسلح أو مقاتلي العميد كافي طياره كل القوة تقاتل كتفا بكتف وزناد بزناد وبدد الحضور الميداني لمدير الجهاز مفضل كل مااثاره عنه خصومه ممن ساءهم اعتماد البرهان على ضابط عرف بالإخلاص في خدمة البلاد
وحقا النار والأزمات تكشف معادن الرجال وقد أثبتت الحرب الحالية أن السودان يملك من مصادر القوة البشرية مالاتوفر لكثير من الدول
رغم كل مايقدمه جهاز الأمن من جهد وتفاني الا ان الجهاز حتى اليوم لايزال محكوما بقانون حمدوك الذي يكبل اياديه ويحيله إلى مجرد جهاز وظيفي بل سعي حمدوك لبديل بشوكة وسلطات لاحدود لها ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
يوسف عبد المنان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز الأمن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يكثف جهوده لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آليات ضبط الإعلانات المضللة والخادعة، والرقابة على المسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام.
وتناول الاجتماع مناقشة وضع ضوابط صارمة للإعلانات التجارية، بحيث تلتزم المادة الإعلانية بعدم التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، والامتناع عن الإخلال بالنظام العام والآداب، خاصة فيما يتعلق بإعلانات المنتجات الطبية والتجميلية والمسابقات التجارية.
وتم الاتفاق على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين، بحيث لا يتم الترويج لأي منتج طبي أو مكمل غذائي أو دواء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مثل وزارة الصحة، هيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء.
كما تم الاتفاق على تنظيم المسابقات التجارية، بحيث يُمنع الإعلان عن أي مسابقة عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد استيفاء التراخيص المطلوبة، وهي: إخطار جهاز حماية المستهلك، والحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أكد الجهاز أن مخالفة ذلك قد تعرض المعلنين لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك.
كما أعلن مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى التابع للجهاز عن تلقيه 11,756 شكوى وبلاغ من المواطنين خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير 2025، عبر القنوات المختلفة لاستقبال الشكاوى.
كما تم مراجعة الشكاوى وتحليلها مبدئيا قبل تحويلها إلى الإدارات المختصة للتحقيق فيها، حيث تم حل النسبة الأكبر من المشكلات وفقًا لطبيعة كل شكوى. كما تلقى الجهاز 52 بلاغ حول التلاعب في الأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن في مناطق مختلفة، وتم على الفور إحالة هذه البلاغات إلى الإدارات المعنية، التي نفذت حملات رقابية لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.
كما كثف الجهاز حملاته الرقابية، مما أسفر عن تنفيذ 400 حملة تفتيشية و التفتيش على 5139 منشأة تجارية و تحرير 1341 محضر مخالفة.
ومن أبرز المخالفات التي تم ضبطها ما يلي:
عدم الإعلان عن الأسعار.
البيع أزيد من السعر المعلن.
تداول سلع مجهولة المصدر.
الترويج للسلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية مغايرة للحقيقة.
كما تابع الجهاز تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الاستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، مع التأكيد على استمرار الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
كما تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط 15 طن من زيت الطعام مجهول المصدر بعدة مخازن في محافظة الشرقية.
وتبين أن المخالفين استخدموا أسماء علامات تجارية شهيرة لتسويق منتجات غير مطابقة لاشتراطات الصحة والسلامة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل جهوده الحثيثة لضبط الأسواق، والتصدي للغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.
كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية لحماية حقوق المستهلكين، ومنع أي ممارسات تضر بصحتهم أو حقوقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك متابعة دورية لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية لضمان توفر مخزون كافي من السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمستهلكين.
وأكد جهاز حماية المستهلك التزامه بمواصلة حملاته الرقابية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، مع استمرار استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بفاعلية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المستهلكين في جميع القطاعات.