مساع تركية لتعزيز التعاون مع النيجر.. اليورانيوم على رأس القائمة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تعمل تركيا على تعزيز تقاربها مع النيجر من أجل تأمين وصول أنقرة إلى مخزونات البلد الأفريقي الضخمة من "اليورانيوم"، وذلك بهدف دعم صناعة الطاقة النووية التركية الناشئة، حسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
والأربعاء، وصل وفد تركي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية هاكان فيدان، ويضم وزيرا الدفاع يشار غولر، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إلى العاصمة النيجرية نيامي.
وكان في استقبال الوفد التركي، الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل عام تقريبا.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن زيارة الوفد إلى النيجر تهدف إلى مناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الدولتين، إضافة إلى الخطوات الواجب الإقدام عليها من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين.
في السياق ذاته، قالت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، إن زيارة الوفد التركي تهدف إلى "استفادة أنقرة" من إمدادات النيجر من المعدن الانشطاري.
وتعد النيجر التي تقع في منطقة الساحل الصحراوية، سابع أكبر منتج لليورانيوم، وهو المعدن المشع الذي يتم استخدامه على نطاق واسع بهدف إنتاج الطاقة النووية وعلاج السرطان.
وبحسب الجمعية النووية العالمية (WNA)، فإن النيجر تمتلك ما يقرب من بالمئة من إنتاج اليورانيوم في العالم.
وأنتجت النيجر 2020 طنا في عام 2022، وهو ما يعادل أكثر من 4 في المئة من الناتج العالمي، وفق الجمعية النووية العالمية (WNA)، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز الطاقة النووية ومقرها بريطانيا.
ولفتت "بلومبيرغ"، إلى أن تركيا تسعى إلى تأمين إمدادات اليورانيوم لأول محطة طاقة نووية في البلاد، وهي "أكويو" التي تبنيها شركة "روس آتوم" الروسية المملوكة للدولة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى منشأتين أخريين يجري التخطيط لإنشائهما.
كما أشارت الوكالة إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي بالتزامن مع سعي روسيا للاستحواذ على بعض أصول اليورانيوم في البلد الإفريقي، الذي يعتبر المورد الرئيسي للمعدن الانشطاري إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوكالة، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يسعى منذ فترة طويلة إلى توسيع نفوذ بلاده في الدول الأفريقية، بداية من إطلاق قنوات تلفزيونية إلى بيع طائرات مسيّرة وتوفير محطات كهرباء متنقلة على السفن البحرية.
وتعتبر تركيا واحدة من الشركاء الذين تحول إليهم النظام في النيجر بعد الانقلاب العسكري، إلى جانب روسيا وإيران، حسب وكالة فرانس برس.
وتحدث وزير الخارجية التركي في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى البلد الأفريقي، إنهم ناقشوا ما يمكن أن تفعله تركيا في النيجر لتطوير صناعات الدفاع والاستخبارات في إطار الحرب ضد الإرهاب، أسوة بتعاونها مع الصومال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا النيجر اليورانيوم تركيا النيجر أفريقيا اليورانيوم سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل تنسحب تركيا من الأراضي السورية وهل مُغازلتها لسورية “مُجرّد مُجاملة”؟
سرايا - لم يُحدّد الرئيس السوري بشار الأسد ما هي السياسات التي يُريد من حُلفاء الأمس في تركيا التراجع عنها بما وصفه “السياسات التي أدّت للوضع الراهن” بين تركيا وسورية، لكنّه قال إنها ليست شروطًا، وإنما مُتطلّبات من أجل إنجاح العملية.
هذه المُتطلّبات التي يتحدّث عنها الرئيس الأسد، ولا يضعها في سياق الشروط على الأقل للتواصل مع الأتراك، هي الرغبة السورية بالانسحاب التركي من الأراضي السورية، وهي ستبدأ كما وصفها الرئيس السوري بالمُصارحة، لا المُجاملة تحت عنوان المُصالحة، وهذا لا يعني أبدًا التنازل السوري عن مطلب الانسحاب التركي، فالرئيس الأسد قالها مُباشرة، وذلك أمام مجلس الشعب على هامش افتتاح الدور التشريعي الرابع له في العاصمة دمشق، بأن العودة للعلاقات الطبيعية تتطلّب أوّلًا إزالة أسباب تدمير هذه العلاقة”.
وأوضح الرئيس الأسد أن المرحلة التي تتحدّث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقا، وأن “تصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة، فمعيارنا هو السيادة”.
لا ولن يتنازل الرئيس الأسد عن سيادة بلاده، فمعياره كما قال هو السيادة، ما دفع بالأتراك للتعلّق بتصريحاته، والأمل في البناء عليها، لحاجة أنقرة لدمشق، حيث وصف وزير الدفاع التركي يشار غولر، تصريحات الرئيس السوري بالإيجابية للغاية، وقال مُغازلًا دمشق: “لا توجد مشكلة بيننا يصعب حلّها.. أعتقد أنه بعد حل المشاكل، يُمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.. أنقرة ودمشق قادرتان على حل جميع المشاكل”.
حجّة الأتراك للتواجد على الأراضي السورية، قد تكون باطلة بالأدبيّات السورية، أو يجري العمل على حلّها، الأمر الذي أكّده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حين أشار إلى أن الجانب التركي مستعد لمناقشة انسحاب القوات من سوريا، منوهاً إلى أنه لم يكن من الممكن بعد الاتفاق على المعايير المحددة لهذه العملية، وأضاف نحن نتحدّث عن عودة اللاجئين، وعن التدابير اللازمة لقمع التهديد الإرهابي، الأمر الذي سيجعل بقاء الوحدات التركية غير ضروري”، مشدداً على أن “كل هذا قيد الإعداد”.
وأمام مجلس الشعب السوري في 25 أغسطس الشهر الماضي، ذكّر الأسد تركيا قائلاً: “نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها”.
يفتح الرئيس السوري هُنا باب الحوار مع تركيا، ولكن لا يتنازل أبدًا عن شروطه لعودة العلاقات مع تركيا بشكلها الرسمي أوّلاً، وعائليًّا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثانيًا كما يُريد الأخير.
يملك الرئيس الأسد الورقة الأهم، لإجبار الأتراك على الانسحاب من بلاده، وهي مخاوف أنقرة من وجود تهديد لأمنها القومي بوجود “كيان كردي” عند حدودها الجنوبية، هذه المخاوف ستبقى قائمة طالما بقيت القوات التركية، ولم تفرض حكومة دمشق المركزية سيطرتها الكاملة على البلاد، وتواصل الدعم التركي للمُعارضة السورية “المُتفكّكة، والضعيفة الآن”، والتي تعتبرها دمشق “جماعات إرهابية”.
كما يملك الأسد ورقة أخرى، وهي ورقة اللاجئين، إذ يواجه أردوغان ضُغوطًا مُتزايدة من مُعارضيه، مما يدفعه للبحث عن حلول عملية تضمن إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين إلى سوريا.
الصحافة التركية، وفي عدّة مقالات، بدأت تتحدّث عن أن نظام الرئيس أردوغان أدرك، بأن حكومة الرئيس السوري لا تُشكّل خطرًا على أمن واستقرار تركيا، فيما احتمالية قيام دولة كردية من أكبر مخاوف الدولة التركية، وتُقر بعض مقالات هذه الصحافة، بأن رغبة عناق أنقرة لدمشق، أكبر منها من رغبة دمشق بعناق أنقرة، بل ويُقابلها برود ملموس من دمشق، على مبدأ أن الذي طلب لقاء الرئيس السوري، هو نظيره التركي، بعد قطيعة مُستمرّة مُنذ 13 عامًا.
الكرة الآن في ملعب تركيا، حيث تبدو سورية غير معنية بتقديم أي تنازلات، سوى أنها فتحت الباب للحوار، ولو يراه البعض مُواربًا، مع إصرارها على العنوان العريض الأبرز، الانسحاب التركي من أراضيها، أمّا فيما يتعلّق بشروط أنقرة التي تظهر بين الحين والآخر، وهي تطهير سوريا من “العناصر الإرهابية” حفاظًا على سلامة أراضيها، والثاني قيام سوريا بتحقيق مصالحة وطنية حقيقة مع شعبها في إطار القرار الدولي 2254، والعودة إلى المفاوضات الدستورية، والتوصل إلى اتفاق مع المعارضة، فلعلّ تصريحات الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب ترد عليها بالرفض المُطلق حين قال: “نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المُكابرة.
التساؤل التالي: هل تتبع أنقرة أسلوب المُراوغة، والمُكابرة، والمُناورة، أم قرّرت فعلاً اختيار المُصالحة مع الجار السوري؟
وترعى موسكو منذ 2022 مسار التقارب بين أنقرة ودمشق، وانضمّت إليهما طهران في 2023.
وقبل اندلاع أحداث الأزمة السورية كانت العلاقة السورية- التركية على أوجها، خاصة على صعيد الاقتصاد والاتفاقيات. ووقعت الحكومة التركية وحكومة الأسد بين عامي 2004 و2010 سلسلة اتفاقيات، وكان أبرزها اتفاقية “التجارة الحرة”، وتنفيذ مشروع سككي بين غازي عنتاب وحلب، واتفاقيات أخرى لإنشاء بنك تركي سوري مشترك، مع زيادة حجم التجارة إلى مستويات عليا، ليتبخّر كل هذا بعد العام 2011 تاريخ بداية الأزمة السورية.
استدعاء القندوسي إلى تشكيلة "الخضر"