لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية عنصري
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، إن قرار الكنيست الصهيونية بمنع إقامه دولة فلسطينية غرب نهر الأردن قرارا عنصريا بامتياز يضاف إلى منظومة سياسية وقانونية في دولة الاحتلال.
وأكدت لجنة المتابعة أن هذا القرار وما سبقه من قوانين وقرارات مثل قانون القومية وقانون العودة وقانون يهودية الدولة كلها تستند إلى العنصرية والتفوق العرقي والديني الذي يعبر عن فاشية الاحتلال بكل أركانه السياسية والقانونية.
نتنياهو يدرس الهجوم ضد اليمن للمرة الأولى منذ بداية حرب غزة الأردن يشهد أكبر حفل أوبرا لجمع التبرعات من أجل غزة
واعتبرت لجنه المتابعة أن إصدار هذا القرار جريمة قانونية وسياسية استكمالا للعنصرية الصهيونية وجرائم الحرب التي تأتي في الوقت التي تشن فيه قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عدوان متواصل منذ عشرة أشهر واحتلال قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفي نفس الوقت يقوم بعدوان متواصل على الضفة الغربية بالتهويد والاستيطان والضم والتهجير لترسخ رغبتها في استكمال نكبة عام ١٩٤٨ واستكمال مخططها في تهجير من تبقى في أرضه من الشعب الفلسطيني وضم ما تبقى منها.
قرار الكنيست الإسرائيلي
وأكدت لجنه المتابعة أن الرد الفلسطيني المباشر على قرار الكنيست الإسرائيلي هو السحب الفوري للاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتجسيد دولة فلسطين على الفور كدولة تحت الاحتلال، وتنفيذ قرارت الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع إسرائيل والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكامله وربط أي علاقة مع إسرائيل باعترافها بدولة فلسطين.
كما يتطلب مواجهته ترسيخ الوحدة الوطنية وتطوير النضال الفلسطيني وبكل الوسائل الممكنة ودعم صمود شعبنا في مواجهة العدوان على غزة والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية ورفع تكلفة استمرار الاحتلال.
ودعت لجنة المتابعة إلى مواجهة هذا القرار من العالم بأكمله لأنه مهين لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية.
طرد إسرائيل من الأمم المتحدة
ودعت الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة لتحديها قرارت الأمم المتحدة وميثاقها.
كما دعت كل من يؤمن بحل يقوم على الاعتراف بدولة فلسطينية من دول العالم بمعاقبة دولة الاحتلال وقطع العلاقة معها لأنها بهذا القرار تقضي علي أي إمكانية للاستقرار والسلام والأمن في العالم وتشعل العالم باكمله إن لم يواجهها العالم لرفض سياساتها العنصرية.
ودعت لجنة المتابعة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى معاقبة إسرائيل وقيادتها السياسية والعسكرية على العنصرية والفاشية وحرب التطهير العرقي والإباده الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من قرن من الزمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قرار الكنيسة برفض اقامة دولة فلسطينية عنصري لجنة المتابعة الأمم المتحدة قرار الکنیست
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تهاجم إسرائيل: تريد إقامة مستوطنات في مصر و لن نسكت
قال رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، إن "تل أبيب لن تستطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة دون لوغيري، على خلفية إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق سفارتها في العاصمة الأيرلندية دبلن، ووصف هاريس قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق سفارة تل أبيب في دبلن بـ "دبلوماسية تشتيت الانتباه".
وأضاف: "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال؛ أعتقد أن هذا شيء يجب إدانته، هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ هول الوفيات بين المدنيين في غزة".
وزاد: "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ ترك الناس يواجهون الجوع وعدم تدفق المساعدات الإنسانية".
وبسؤال الصحفيون عن موقف دبلن، أجابهم بقوله: "اليوم، جميعكم تسألون عن موقف أيرلندا. لكن ماذا عن ممارسات إسرائيل؟ ماذا عن الممارسات التي ارتكبها نتنياهو بحق الأطفال الأبرياء في غزة؟ هذه عبارة عن دبلوماسية تدمير".
وأكد هاريس أن قرار إسرائيل بشأن السفارة كان مؤسفا للغاية، وأنه كان يفضل ألا يحدث ذلك.
من ناحية أخرى، أشار هاريس إلى أن دبلن ستواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مستدركًا: "لكن، لن يستطيع أحد إسكات أيرلندا".
والأحد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق سفارة تل أبيب في أيرلندا على خلفية "سياستها المناهضة لإسرائيل".
ومن ناحية أخري كان الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز قد هاجم الاحتلال الإسرائيلي بعد قرارها بإغلاق سفارتها في بلاده، واتهمها بانتهاك سيادة ثلاث دول، وهي لبنان وسوريا ومصر.
وبحسب موقع "أخبار إسرائيل" أضاف هيغينز أن إسرائيل كانت "مهتمة بإقامة مستوطنات في مصر"، وهو ما أثار ردود فعل شديدة من إسرائيل.
حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تصريحات الرئيس الأيرلندي "مجموعة من الأكاذيب"، موضحًا أن هذه التصريحات تمثل "افتراء على إسرائيل".
العلاقات بين أيرلندا والاحتلال
وشهدت العلاقات بين أيرلندا والاحتلال الإسرائيلي توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب مواقف أيرلندا الصريحة في دعم القضية الفلسطينية. أيرلندا كانت من الدول الأوروبية التي عبرت عن انتقادها الشديد للسياسات الإسرائيلية، خصوصًا في ما يتعلق بالهجمات العسكرية على قطاع غزة وحقوق الفلسطينيين.
في السنوات الأخيرة، دعم البرلمان الأيرلندي عدداً من القرارات التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استيطان الأراضي الفلسطينية وعمليات الإعدام والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين.
كما كانت أيرلندا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفي إطار هذا التوتر، قررت أيرلندا في السابق استدعاء سفيرها من تل أبيب عدة مرات للتشاور بعد عدة هجمات عسكرية إسرائيلية على غزة. وأكدت الحكومة الأيرلندية في عدة مناسبات أن دعمها لفلسطين لا يتناقض مع سياستها الخارجية الملتزمة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
والأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بما في ذلك أكثر من 11 ألف مفقود، اتخذت أيرلندا مواقف قوية ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. هذا التصعيد من قبل إسرائيل تزامن مع دعم أمريكي واسع، مما جعل الحكومة الأيرلندية أكثر تشددًا في موقفها من الاحتلال الإسرائيلي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال