بعد تثبيت سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. بعد قرار البنك المركزي أمس الخميس، بتثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع الإقراض، يترقب المستثمرون موعد الاجتماع المقبل لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لمعرفة إذا كان البنك يستمر في سياسة تثبيت أسعار الفائدة أم لا.
قرار البنك المركزي أمس الخميسوقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير الذي عقد أمس الخميس 18 يوليو 2024، بتثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 27.
يذكر أن البنك المركزي، قد ثبت أيضا سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، في الاجتماع الذي عقد في 23 مايو الماضي.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، للمرة الخامسة، في يوم 5 سبتمبر 2024، لتحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة.
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات على مدار العام، وتم عمل 4 اجتماعات كان آخرهم الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، ليتبقى 4 اجتماعات، ونستعرضها لكم في السطور التالية:
- يعقد الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر 2024.
- يعقد الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر 2024.
- يعقد الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر 2024.
- يعقد الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًتراجع كبير في سعر الذهب الآن بمصر
بعد تثبيت سعر الفائدة.. خبير اقتصادي: كان متوقعا.. وسيدعم نشاط البورصة بشكل كبير
رغم تثبيت سعر الفائدة.. البنك المركزي: مخاطر تهدد تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المقبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي المقبل اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024 لجنة السیاسات النقدیة بالبنک المرکزی اجتماع البنک المرکزی تثبیت سعر الفائدة یعقد الاجتماع
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.