البيروقراطية.. المسلحين.. الفساد.. تقرير للخارجية الأميركية يبين أبرز الصعوبات الحائلة دون نمو بيئة استثمارية في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ليبيا – أصدرت الخارجية الأميركية تقريرا بعنوان “بيانات مناخ الاستثمار لعام 2024 في ليبيا” وفيه تم تضمين أبرز الصعوبات الحائلة دون نمو بيئة استثمارية.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من حقائق صحيفة المرصد أوضح أن الإمكانات العالية للاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي لوجود احتياجات إعادة الإعمار وعدم تلبية الطلب الاستهلاكي والموارد الطبيعية الغنية لم تحل دون تعثر الأمر ومواجهته جملة مصاعب.
ووفقًا للتقرير أبدت حكومة تصريف الأعمال اهتماما بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والتعاون مع شركات أجنبية إلا أن آفاق الاستثمار الأجنبي لا زالت عرضة لمعوقات بيروقراطية غير واضحة وتعقيدات تقسيم مؤسسات الدولة واللوائح المرهقة والفساد المستشري وتهديدات الجماعات المسلحة.
وبحسب التقرير لدى الحكومة الليبية سجل طويل من عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية والسداد في الوقت المناسب فقطاعات النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية حظيت على المدى التاريخي بأكبر قدر من الاستثمار الأجنبي لا سيما بعد إصدار قانون تنظيمي لذلك في العام 2010.
وبين التقرير إزالة هذا القانون عديد من القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديمه حوافز مختلفة لتحفيز الاستثمار الخاص ليبقى الإطار القانوني الوحيد منذ ذلك الحين، ناقلًا عن منظمة الشفافية الدولية وجهات محلية مطلعة تأكيدها تجذر الفساد بشكل عميق في ليبيا وانتشاره على جميع مستويات الإدارة العامة.
وألقى التقرير بلائمة منح المسؤولين الحكوميين فرصا كبيرة للأنشطة الاستغلالية والفاسدة على عاتق الافتقار إلى الآليات الواضحة والخاضعة للمساءلة لإدارة احتياطيات النفط وعائداته ومنح العقود الحكومية وتنفيذ لوائح تنظيمية غامضة في كثير من الأحيان.
وتحدث التقرير بمزبد من التفصيل عن القانون رقم 9 لسنة 2010 الممهد للانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإزالة القيود عنه مبينا تقديمه حوافز للاستثمارات المؤهلة لا سيما في مجال الطاقة بما في ذلك إعفاءات ضريبية والجمركية على المعدات ومن ضريبة الدخل لـ5 سنوات.
وأضاف التقرير إن مساحة الإعفاءات الضريبية امتدت شاملة أرباحًا معاد استثمارها وضريبة الإنتاج ورسوم تصدير السلع المنتجة لأسواقها ما مكن المستثمرين من تحويل صافي أرباحهم للخارج وتأجيل الخسائر لسنوات مقبلة واستيراد سلع ضرورية وتوظيف عمالة أجنبية في حالة عدم توفرها محليًا.
وتابع التقرير إن القانون الذي ما زال ساريًا حتى الآن مكن العمال الأجانب من الحصول على تصاريح الإقامة وتأشيرات العودة لـ5 سنوات، مشيرًا لتحديده قواعد إنشاء الشركات المملوكة لجهات أجنبية وفتح الفروع ومكاتب التمثيل في العديد من القطاعات.
وأوضح التقرير إن هذه القطاعات شاملة البناء بعقود تزيد عن 50 مليون دينار وأعمال الكهرباء والتنقيب عن النفط ومشاريع الحفر وتركيب الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعة والمساحة والتخطيط وتركيب وصيانة الآلات والمعدات الطبية وإدارة المستشفيات.
وتطرق التقرير لحصر القانون الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع الاستثمارية على المشاريع التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دينار باستثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أن يكون 30% من عمالها مواطنين ليبيين ممن يجب أن يتم منحهم التدريب اللازم.
وتحدث التقرير عن عدم سماح القانون للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي أو العقارات في ليبيا أو استئجارها إلا بشكل مؤقت فالاستثمار في الصناعات الاستراتيجية وخاصة القطاعين النفطي والغازي مسيطر عليه من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وأضاف التقرير إن هذه السيطرة تتطلب قيام أي كيان أجنبي بتشكيل مشروع مشترك مع شركة ليبية تمتلك حصة أغلبية في المشروع ناقلًا عن شركات أميركية شكواها مرارا وتكرارا من بطء اتخاذ الحكومات في ليبيا القرارات المتعلقة بالأعمال.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى تمكن بعض هذه الشركات رغم هذه الإجراءات البطيئة من الاستثمار لا سيما في قطاعات النفط والغاز وتوليد الطاقة في البلاد، مشيرًا لعدم خضوع ليبيا لأية مراجعات لسياستها الاستثمارية مؤخرًا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو “أونكتاد”.
وأضاف التقرير إن المراجعات المفقودة لم تشمل أيضا منظمة التجارة العالمية أو أي هيئة دولية أخرى فيما لم تعرب منظمات المجتمع المدني المعنية عن رأيها أو تقدم أي مراجعات مفيدة للمخاوف المتعلقة بالسياسة الاستثمارية مشيرا لخضوع هيئة الاستثمار حاليًا لتدقيق من قبل شركة محاسبة دولية.
وانتقد التقرير طول أمد وتعقيد خطوات تسجيل الأعمال في ليبيا فالأمر يستغرق من شهرين إلى 3 إذا كان الوكيل المسجل على دراية بالإجراءات، متحدثًا عن تراجع حجم الاسثتمارات الخارجية في ليبيا من مليارين و700 مليون دولار في العام 2010 إلى 50 مليونا فقط في العام 2022.
واتهم التقرير السلطات الليبية بعدم العمل رسميًا على تشجيع أو تحفيز الاستثمار الخارجي في وقت يفرض فيه المصرف المركزي ضوابط على رأس المال ما يحد من قدرة المواطنين على الحصول على العملة الصعبة للاستثمار في الخارج فضلًا اتخاذه إجراءات أخرى حائلة دون قيام بيئة استثمارية.
وتابع التقرير أن المنتجات المصرفية الحالية تحد من الوصول إلى العملة الصعبة وتجعلها مقتصرة فقط عن طريق خطابات الاعتماد أو بطاقات الائتمان في وقت قيد فيه المصرف المركزي تحويلات “سويفت” ما جعل الاستثمار في الخارج للمواطنين عبر القنوات الرسمية مستحيلا من الناحية العملية.
وتحدث التقرير عن احتلال ليبيا مراتب منخفضة للغاية في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023 إذ جاءت في المرتبة الـ170 من أصل 180 دولة، فضلًا عن ذات الحال في في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي أي المركز 186 من أصل 190.
وبين التقرير إن أن غياب الاستشارة العامة أو نشر مشاريع اللوائح التجارية الرئيسية قبل سنها جعل من الصعب العثور على معلومات موثوقة ومحدثة حولها ما تسبب في في تثبيط الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أن ليبيا لا تشجع الشركات أو تكلفها بالإبلاغ عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والإدارية لتعزيز الشفافية.
وأكد التقرير حصول ليبيا على صفر من أصل 5 في المؤشرات العالمية للحوكمة التنظيمية الصادرة عن البنك الدولي في وقت لم تنجح فيه البلاد في الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية في وقت يجب فيه أن لا تزيد ملكية الأجانب على 49% في أي مؤسسة باستثناء كون الأخيرة فرعًا لشركة أجنبية.
وتناول التقرير عدم انتماء ليبيا لأغلب الكيانات الدولية وغيرها المتعلقة بالتحكيم التجاري وهو ما يجعل تنفيذ الأحكام الأجنبية والقرارات التحكيم من خلال المحاكم الليبية صعبًا وطويلًا، متطرقًا لتسبب انخفاض قيمة الدينار في زيادة جاذبية قانون الاستثمار لعام 2010.
وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للحصول على الحوافز المذكورة أعلاه يبلغ الآن نحو مليون دولار قياسًا بـ4 ملايين قبل توحيد العملة وتخفيض قيمتها، متطرقًا لسوق للأوراق المالية في ليبيا القائم بالأساس لتحقيق هدف دعم تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للقطاع الخاص.
وأضاف التقرير إن هذه الشركات لا تتمتع برؤس أموال جيدة ولديها عدد قليل من الإدراجات ولا تمتلك حجم تداول كبير فأسواق المال في ليبيا متخلفة لغياب صناعة رؤسها الاستثمارية ما يحد من الفرص المتاحة للكيانات الاقتصادية ذات إمكانات النمو الناشئة والمبتكرة للوصول إلى التمويل.
وتابع التقرير إن العملية البطيئة غير الشفافة للموافقة على خطابات الاعتماد تظل مصدر قلق كبير للشركات الدولية فتوفر التمويل في السوق المحلية محدود للغاية والمصارف المحلية لا تقدم سوى منتجات مالية محدودة وغالبًا ما يتم تقديم القروض على أساس العلاقات الشخصية بدلا من خطط العمل.
وأضاف التقرير إن مدراء المصارف العامة يفتقرون إلى حوافز واضحة لتوسيع محافظهم الاستثمارية ما يعني أن نقص التمويل بمثابة العائق أمام التنمية في ليبيا فهو المانع لاستكمال المشاريع القائمة وبدء أخرى جديدة ما أثر بشكل ضار على قطاع الإسكان.
وتابع التقرير إن المشاريع الإسكانية الصغيرة تعاني في كثير من الأحيان بسبب الافتقار إلى تدفقات تمويل ثابتة، مشيرًا لاحتلال ليبيا المركز الأخير في سهولة الحصول على الائتمان في الإصدار الأخير من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وتابع التقرير إن جهود التحول إلى القطاع الخاص تعرقلت بعد العام بسبب الحكومات غير المستقرة والقضايا الأمنية 2011، مستدركًا بالإشارة إلى نجاح الأمر مع بعض القطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية ومواد البناء والنفط والغاز والتعليم جزئيا أو كليا.
وبحسب التقرير فشلت جهود تحويل المصارف المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص في وقت باتت فيه قدرة الحكومات المتعاقبة على إنفاذ القوانين المحلية لحقوق الإنسان والعمل وحماية المستهلك والبيئة وغيرها من اللوائح الحامية للأفراد من الآثار التجارية السلبية محدودة للغاية.
وتحدث التقرير عن هيمنة القطاع العام على سوق العمل في ليبيا عبر توظيفه 85% من القوى العاملة النشطة في الاقتصاد وفقًا للبنك الدولي مبينا عمل 4% فقط من الأخيرة في شركات خاصة في وقت يوجد فيه العديد من العمال المهرة الحاصلين على مستويات عالية من التعليم.
وأرجع التقرير التهافت على القطاع العام لارتفاع الأجور والمزايا لا سيما لذوي المهارات العالية، مشيرًا لتسجيل البنك الدولي قرابة الـ20% بصفة نسبة بطالة نصفها بين صفوف الشباب ما جعل الوظائف الحكومية متضخمة بالفعل وخلق نقصًا بفرص العمل في القطاع الخاص للمهرة وغيرهم.
وأضاف التقرير أن البنك الدولي أشر حالة عدم تطابق كبير بين المهارات التي يمتلكها حاملو الشهادات الليبية وتلك التي يطلبها أصحاب العمل الأجانب والمحليون في ليبيا في وقت سمح فيه قانون سنة 2010 للمستثمرين بتوظيف عمال من جنسيات أجنبية في حال غياب البدائل في الداخل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی البنک الدولی الحصول على فی لیبیا لا سیما فی وقت مشیر ا
إقرأ أيضاً:
بالوثائق.. تقرير يكشف تفاصيل مسارات تهريب الأسلحة الايرانية للحوثيين - تمر عبر 4 دول وهذه مناطق إنزال الشحنات في اليمن
كشف تقرير صادر عن منصة تعقّب الجرائم المنظمة وغسيل الأموال في اليمن P.T.O.C في الجزء الثاني الذي حمل عنوان "تهريب الأسلحة والمقاتلين"، عن اعتماد مليشيا الحوثي بشكل كبير على تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح التقرير الصادر عن المنصة باللغتين العربية والانجليزية، عن وصول هذه الأسلحة المهرّبة إلى عدد من الدول المُطلّة على البحر الأحمر (الصومال، وأرتيريا، جيبوتي، السودان) قبل تجميعه وإيصاله إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة، وعزّزت المنصة تقريرها بالوثائق والمعلومات التفصيلية التي كشفت عن وجود شبكة واسعة لتهريب السلاح إلى بعض الدولة الأفريقية عبر الحديدة، بعد أن وصلت إليها قادمة من إيران؛ بهدف تغذية عناصرها الاستخباراتية في تلك الدول.
وحسب التقرير، فإن من ينفذ هذا النشاط عدد من الأشخاص ضمن شبكة كبيرة يقودها الحرس الثوري الإيراني، ضمن خلية التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي بقيادة المدعو "عبد الواحد أبو رأس" (عينته المليشيا نائبًا لوزير خارجيتها في حكومتها غير المعترف بها قبل أسبوعين) وجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، وما يسمى بالمكتب الجهادي الحوثي الذي ينوّع مصادر الأسلحة إلى الحوثي، ويعمل على الحصول على السلاح من الهند وباكستان، ومن ثم يقوم بعملية تهريبه إلى الحوثيين في اليمن.
تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن
وتوصّل التقرير إلى قائمة تجار السلاح الذين يقومون بإعادة تهريب السلاح من السودان إلى اليمن، وذلك بنقله إلى الجزر الإريترية، ومن ثم يقوم المهرّبون بنقله من الجزر الإريترية عبر البحر إلى الحديدة، ومنها يتم نقله إلى مليشيا الحوثي في اليمن. كما كشف التقرير، أنه يتم شراء الأسلحة من مناطق أفريقية مختلفة ومنها إرتيريا وخاصة الأسلحة المُستخّدمة التي حصل عليها مالكوها إبّان حروب التحرير مع أثيوبيا، إضافة إلى ما يتم إرساله من الحرس الثوري الإيراني إلى تلك المنطقة بهدف إعادة إرساله إلى الحوثيين في اليمن.
وبيّن التقرير، أن طرق التهريب تمر عبر سواحل البحر في إرتيريا وعبر البحر مباشرة إلى محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وحصل التقرير على معلومات تفيد بدخول السودان على خط تهريب الأسلحة إلى إثيوبيا وإرتيريا ومن ثم إلى اليمن، حيث يتم تهريب الأسلحة من جنوب السودان إلى مناطق حدودية مع شمال السودان ومن ثم تهريبه إلى وادي القضارف، ومن ثم إلى تكلاي في سواحل إرتيريا الشمالية ومن ثم إلى السواحل اليمنية.
وأكد التقرير أن إيران تواصل إمداد مليشيا الحوثي في اليمن بمختلف انواع الأسلحة وخاصة منذ اندلاع الحرب أواخر مارس 2015، لإطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. مشيرا إلى أن وتيرة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر تزايدت وتيرتها على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث زودت إيران الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.
الموانئ المستخدمة في تهريب الأسلحة للحوثيين
وكشف التقرير عن أهم الموانئ المستخدمة في تهريب الأسلحة للحوثيين، ومنها: ميناء "بندر عباس" الإيراني، والذي يعد من أهم الموانئ التي تستخدم لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، إضافة إلى ميناء "جاسيك" الإيراني، الواقع في بحر عمان حيث يستخدم كنقطة انطلاق لعمليات تهريب الأسلحة.
واستعرض التقرير مسارات تهريب السلاح التي تستخدمها مليشيا الحوثي، الأول: من إيران إلى سواحل المهرة اليمنية، فيما المسار الثاني: يتم عبر تهريب السلاح من الصومال وجيبوتي إلى محافظة الحديدة، حيث تستخدم المليشيات نقاط استلام الشحنات التابعة لهم الواصلة من الخارج عبر مينائي بربرة وجيبوتي.
وعدّد التقرير، الطرق التي تستخدمها عناصر التهريب التابعة لمليشيا الحوثي، للتمويه وإخفاء الأسلحة، أبرزها: استخدام غطاء الطربال بلون أخضر أو أزرق لتغطية الشحنة، واستخدام جلبة استطلاعية تقوم بالإبلاغ عن وجود دوريات بحرية، وكذا المرور في الليل وإطفاء الأنوار، واستخدام الوقت المناسب حيث يتم المرور من باب المندب بعد المغرب مباشرة، والوصول إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وقت الفجر.
وذكر التقرير نقلا عن مصادر استخباراتية قولها، إنه يتم شحن الأسلحة من إيران إلى دول شرق آسيا، ومنها إلى اليمن، إذ يستخدم المهربون الإيرانيون هذه الطريقة لأنه لا يوجد تركيز على البضائع القادمة من شرق آسيا إلى الموانئ اليمنية. لافتا إلى أن التهريب عبر سلطنة عمان إلى محافظة المهرة يُعدّ من الطرق الرئيسية.
وأضاف، كما يستخدم المهربون ميناء جيبوتي لإدخال المواد المهرّبة تحت غطاء أسماء شركات ومؤسسات وهمية، وبعد وصول السفن واستلام الحاويات يتم تفريغها بالتنسيق مع المهربين مالكي الجلب والصناديق لشحنها وتهريبها إلى السواحل اليمنية، وذكر التقرير أن منطقة "زيلع" القريبة من الحدود مع جيبوتي تعتبر من أهم المواقع التي يصل إليها السلاح.
جيبوتي واللعب على المكشوف
التقرير كشف عن الدور الذي تلعبه جيبوتي والذي وصفه بـ "الخبيث"، مؤكدا ارتباطها بجهات فاعلة مثل إيران والحوثيين، واتهامها بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق السوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع وتهريب النفط، والاتجار بالأسلحة، كما أنها أصبحت نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلاءها في اليمن والمنطقة.
وأشار إلى أن المساعدة المادية التي تقدمها الكيانات الموجودة في جيبوتي للحوثيين تقوّض ما وصفه بـ "الحيادة المزعوم" لجيبوتي، وجهودها الظاهرية لتعزيز السلام في اليمن، مستعرضًا عدد من شحنات الأسلحة التي تمّ إلقاء القبض عليها خلال الفترة الماضية، وموقفها الرافض لإدانة الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
واستعرض التقرير نقاط إنزال السلاح إلى الحوثيين، أولها منطقة تقع في "بحر عمان" بالقرب من جزيرة "الحلانيات" العمانية على بعد 20 ميلا بحريًا من الجزيرة باتجاه الجنوب الغربي للجزيرة، إضافة إلى نقطة تقع أمام السواحل الصومالية في منطقة زيلع تختلف كل مرة عن الأخرى، إضافة إلى ميناء "بربرة" في الصومال، حيث يتم فيه إنزال تموينات ومواد أخرى يتم نقلها من إيران على الميناء قبل نقلها عبر صناديق إلى الحديدة وتسليمها لمليشيات الحوثي، وكذا منطقة تقع عرض البحر غرب رأس عيسى على بعد 5 أميال من جزيرة "العشة".
مناطق إنزال السلاح في السواحل اليمنية
وكشف التقرير عن مناطق إنزال السلاح في السواحل اليمنية، الأولى نقطة تقع في سواحل محافظة المهرة وهي "خور خلفون" التي تقع شمال ميناء "نشطون"، ونقطة أخرى تقع في سواحل محافظة المهرة وهي (يرب أو هروت) وتقع في المنتصف بين الغيضة ونشطون، وأخرى في رأس عيسى، في مكان الإنزال لا يوجد مرسى حديد يتم إنزال السلاح فيه، ومشرف المنطقة هو المدعو المتوكل، حيث يتم إنزال جميع المواد المهربة للمليشيات الحوثية بما في ذلك السلاح في هذا المرسى.
وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن محافظة حضرموت تعد أحد خطوط التهريب الرئيسية للأسلحة الإيرانية سواء القادمة عبر المنافذ البرية من عمان أو القادمة بحر من سواحل عمان والمهرة المجاورة أو القادمة بحرا من سواحل الصومال وجيبوتي، فقد أكد التقرير تراجع عمليات التهريب عبر سواحل شبوة بعد تحريرها من الحوثيين.
ونقل التقرير عن مصادر خاصة قولها، إن الإيرانيين هم من يتولون تهريب شحنات الأسلحة في المرحلة البحرية الأولى؛ فيما يتولى استقبالها في المرحلة الأخيرة بالقرب من سواحل اليمن قيادات حوثية تنتمي إلى محافظة صعدة، وهم من يشرفون أيضًا على تهريبها برّاً داخل المحافظات اليمنية.
عناصر تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي
وكشف التقرير عن أبرز القادة الإيرانيين الذين يتولون عملية تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي والذي يأتي في مقدمتهم "عبد الرضا شهلائي" الذي قال التقرير أنه يعتبر ممولا وقائدًا رئيسيًا في اليمن، وأحد القادة الإيرانيين المسؤولين عن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، مشيرًا إلى أنه كان هدفًا لضربة أمريكية لم تنجح، ويعد "شهلائي" أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين المتواجدين في اليمن، وأحد القيادات البارزة لفيلق القدس الإيراني.
وذكر التقرير قائمة بالشخصيات اليمنية التي تتولى استقبال الأسلحة الإيرانية المهربة إلى مليشيا الحوثي أبرزهم "إبراهيم حسن حلوان" المُكنّى "أبو خليل"، من محافظة صعدة، إضافة إلى "أحمد محمد حلص" من محافظة الحديدة، اضافة إلى فائز مصاص، وعبد الملك شعبي مشولي، ومحمد عبده مشولي وهم يعملون بحّارة، إضافة إلى عبد العزيز محمد قائد، قائد محمد قائد، وعلي محمد الحلحلي، والأخير يقيم في أمانة العاصمة حي هبرة اضافة إلى 15 آخرين يعملون بحارة لاستقبال شحنات السلاح الواصلة من إيران ويقومون بتهريبها للحوثيين في صنعاء.
مخاطر استمرار تهريب السلاح من وإلي الحوثي
وكشف التقرير عن مخاطر استمرار تهريب الأسلحة من وإلى الحوثي، أبرزها إطالة أمد الحرب في اليمن، وزعزعة أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر عبر إشعال النزاعات العسكرية والاضطرابات في دولها، وزيادة عمليات القرصنة البحرية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.
إضافة إلى تعطيل العملية السياسية في اليمن، والإضرار بالجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب، وتحقيق تسوية سياسية شاملة، وتعزيز قدرات الحوثيين العسكرية وتقوية سلطتهم سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وخاصة في صنعاء والمحافظات الشمالية، وما ينجم عن ذلك من تعميق للصراع والانقسام القائم وتهديد للوحدة الوطنية.
علاوة على ذلك، فإن من المخاطر كذلك تهديد الأمن القومي والإقليمي في المنطقة من خلال التحالف مع التنظيمات والجماعات المتطرفة وبشكل خاصة "تنظيم القاعدة" وتزويدها بالسلاح والعناصر المدرّبة للقيام بعمليات إرهابية في اليمن والمنطقة، والسعي لاستهداف دول الجوار والمنطقة، أو شن هجمات تستهدف المقدّرات والمصالح الاقتصادية بالبحر الأحمر والمنطقة.
كما تبرز المخاطر الناجمة عن تهريب السلاح للحوثي من خلال استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة والشحن الدولي في الممر المائي الاستراتيجي بشن عمليات عسكرية باستخدام الأسلحة الإيرانية ما يلحق الضرر البالغ بالاقتصاد العالمي وقناة السويس.
تعزيز قدرات البحرية اليمنية
وأوصى التقرير بدعم وتعزيز البحرية اليمنية والقوات المشتركة وخفر السواحل اليمنية وتزويدها بالقدرات العسكرية واللوجستية والاستخباراتية اللازمة للتصدي لتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر عبر الساحل اليمني كاملا، وزيادة الدوريات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، لمنع تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر.
كما أوصى التقرير بالتعاون مع القوات البحرية الدولية لتعزيز القدرات في اكتشاف ومنع الأنشطة غير القانونية في المياه الإقليمية اليمنية والمياه الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، الضافة إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني مع دول القرن الأفريقي والدول المطلة على البحر الأحمر.
التقرير أوصى كذلك بتشكيل فريق عمل مشترك لرصد مكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، وفرض عقوبات دولية على الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر لصالح مليشيا الحوثي، مع تحديث قوائم العقوبات بناء على المعلومات الجديدة لمنع التمويل والدعم اللوجستي لهذه الأنشطة.
استدعاء القندوسي إلى تشكيلة "الخضر"