بغداد تحمل 3 أضعاف طاقتها لاستيعاب السكان.. و30% من عجز العراق السكني يتركز فيها-عاجل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكد النائب حسين حبيب، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، بان العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن في البلاد، فيما وصف المجمعات السكنية بأنها لم تحل الأزمة، في الوقت الذي تعد بغداد اكثر المحافظات عجزا سكنيًا مع احتوائها عدد نسمات يعادل 3 اضعاف طاقتها الاستيعابية.
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق وصل إلى ذروة أزمة السكن وهي نتاج تراكمات واخطاء تحمل وزرها كل الحكومات السابقة"، لافتا الى ان "بغداد على سبيل المثال وهي عاصمة بغداد كان عدد سكانها في 2003 اكثر من 3 ملايين نسمة والان تجاوز الـ10 مليون نسمة فاين مشاريع المجمعات والمبالغ الكبيرة التي انفقت".
وأضاف، ان "حتى مشاريع الاستثمار السكاني مخصصة لفئات مترفة لدرجة بانه حتى الموظف الذي راتبه مليونا دينار ليس بمقدوره الحصول على وحدة سكنية بسبب المبالغة في الأسعار يقابلها حالة فقر مدقع تعيشها شرائح واسعة".
وأشار الى ان "البلاد بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية لانهاء هذه الازمة التي لها ابعاد سلبية في 6 نقاط رئيسية ابرزها الضغط على الخدمات وزيادة الكثافة السكانية بمعدلات عالية ناهيك عن مشاكل التكدس البشري وعدم الانفتاح صوب مدن جديدة".
وتابع، ان "العشوائيات أصبحت واقع حال فرضتها ظروف كثيرة ويجب ان يعالج وفق قوانين تتمحور في ضمان وجود منازل تليق بالمواطن وتوفر له الخدمات الأساسية لانها استحقاق كما ورد في المادة 30 من الدستور".
وأعلنت الحكومة العراقية مغادرة فكرة "المجمعات السكنية" والتوجه نحو المدن السكنية الجديدة، وطرحت 5 مدن للاستثمار من المؤمل ان توفر 250 الف وحدة سكنية، فضلا عن 10 مدن إضافية من المؤمل طرحها ليكون اجمالي ما توفره هذه المدن بالمجمل قرابة مليون وحدة سكنية في عموم العراق.
ويبلغ العجز السكني في بغداد لوحدها قرابة مليون وحدة سكنية، ما يعني ان اكثر من 30% من العجز السكني في عموم العراق، يتواجد في بغداد لوحدها، بحسب ارقام وبيانات لوزارة الاعمار والإسكان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
سقوط نظام الأسد: بداية جديدة أم فوضى مرتقبة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بعد مضي أكثر من نصف قرن على حكم نظام الاسد، سقط الاخير خلال ساعات أمام تنظيمات مسلحة عدة تتقدمها هيئة تحرير الشام التي يقودها ابو محمد الجولاني المصنف على لائحة الارهاب الدولي ومنها الامريكي، في سيناريو اثار جدلا واسعا بسبب سرعة انهيار الجيش السوري رغم ما يملكه من قدرات كبيرة من الاسلحة والمعدات مع وجود حلفاء، أبرزهم روسيا.
لكن يبدو أن هيئة تحرير الشام باتت تمسك بقوة في زمام الامور في دمشق وهي من تقود سوريا الى المرحلة القادمة وسط حالة ترقب لكيفية ادارة شؤون البلاد ومنها تسهيل عودة ملايين النازحين من شتى بلدان العالم الى مناطقهم بعد فترة عصيبة مرت بها سوريا على مدار أكثر من 13 سنة من الاضطرابات والاشتباكات.
"بغداد اليوم" سعت الى لقاء بعض من النازحين السوريين ممن يعملون في مهن مختلفة في بعقوبة وباقي مدن ديالى من أجل الوقوف على طبيعة آرائهم حيال العودة الى ديارهم وإنهاء رحلة نزوح دامت سنوات.
محمد عبدة، خريج جامعي من ريف دمشق، قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وصل إلى بغداد قبل ست سنوات وانتقل إلى محافظة ديالى حيث يعمل في شركة للتسويق الزراعي. محمد استقر في بعقوبة ويؤجل قرار عودته إلى بلاده بانتظار ما ستسفر عنه الأوضاع هناك. ويقول محمد: "لا يمكنني المقامرة بالعودة الآن، فقد نجحت في تكوين جزء من مستقبلي هنا وأعتني بأسرتي ولدي طفلان".
أما أحمد عمر، موظف من إدلب، تجاوز عمره 45 عامًا ويعمل في فرن كهربائي. وصل إلى العراق قبل نحو سبع سنوات وهو رب أسرة تتألف من سبعة أفراد. الحرب المأساوية في سوريا أفقدته شقيقه وأربعة من أبناء عمومته، إضافة إلى تدمير منزله. أحمد كان من المعارضين للنظام السابق لكنه لا يغامر بالعودة الآن بانتظار ما ستسفر عنه الأمور.
نبيل حمدي زعتر، ثلاثيني يعمل في مول تجاري، جاء إلى العراق قبل 10 سنوات تقريبًا وعمل في أربع محافظات عراقية. نبيل متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويؤكد أنه سيعود إلى بلده إذا ما فتحت الحدود وعادت الأوضاع إلى طبيعتها، لكنه يحتاج للانتظار بعض الوقت لإنهاء التزاماته.
عدنان التميمي المحلل السياسي العراقي فقد أشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى أن "استقرار دمشق مهم للعراق لأسباب كثيرة"، لافتا الى أن "الاحداث لاتزال في البداية ولا يمكن التكهن بالقادم في ظل ملفات معقدة ستواجه حكام سوريا الجدد".
وأضاف أن "عودة عشرات الالاف من السوريين في العراق وباقي الدول مرهون بالمقام الاول بطبيعة الاوضاع الامنية والاقتصادية وماهي توجهات الادارات الجديدة"، مشيرا الى أن "اغلب النازحين بنوا حياتهم بشكل معين في البلدان التي نزحوا اليها والاغلب سيؤجل بطبيعة الحال قرار العودة بانتظار الفرصة المناسبة".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض