مصر تفتح أبوابها لتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام مصر الراسخ بتدويل التعليم العالي، كمحور أساسي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلم؛ بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالمية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب المصريين التي تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المُستدامة، وذلك من خلال فتح المجال لمزيد من الشراكات والاتفاقات مع دول العالم التي تمتلك تجربة مُتميزة في التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المُختلفة وإتاحة مسارات جديدة لإثراء التعليم العالي وتحويل البحث العلمي إلى منتج ملموس في مصر، بالإضافة إلى بناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين، لتلبية تحديات العصر ومواكبة مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد د. أيمن عاشور ضرورة تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية المُختلفة، وزيادة التعاون في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة.
وأشار الوزير إلى وجود تنوع في التعليم الجامعي حاليًا في مصر، حيث توجد جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد، لافتًا إلى تشجيع الوزارة للاستثمار في التعليم الجامعي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة؛ بهدف التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب وجذب الطلاب الوافدين، وتحسين وضع مصر بخارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال عقد الشراكات والبرامج التعليمية المُشتركة مع الجامعات ذات التصنيف الدولي المُتقدم.
ولفت الوزير إلى أهمية دور الجامعة الاقتصادي من خلال تبني العديد من المُبادرات التي تُساهم في ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، والمُساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب البريطاني للتوسع في فتح أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، ومن بينها فرع جامعة لندن الذي تستضيفه مؤسسة الجامعات الأوروبية EUE بالعاصمة الإدارية، والتي تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة، منها 12 تخصصًا متميزًا في الاقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الإدارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الاجتماعية المُقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE المُصنفة رقم 2 عالميًّا على مستوى جامعات العالم في العلوم الاجتماعية، وقد حصل منها 18 عالمًا على جائزة نوبل.
ولفت د. أيمن عاشور إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في عقد شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية، مؤكدًا أهمية توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية؛ بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستُقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، ومنح شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، وكذا العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية، كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي (المصري - الفرنسي)، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابي.
وأشار الوزير، إلى أهمية المشاركة في فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس، الذي عُقد خلال الفترة من 10 إلى 11 يونيو 2024 بمدينة كازان الروسية، مؤكدًا ًان مصر تتطلع إلى مشاركة خبراتها الغنية في مجالات متعددة، كما تسعى مصر للاستفادة من أفضل الممارسات في دول "مجموعة البريكس"، فضلًا عن أهمية أن نخطو خطوات واثقة نحو تأسيس شبكة جامعات دول البريكس، بحيث تكون منصة معرفية تتيح لنا جمع كوكبة من ألمع عقولنا، بما في ذلك علماء المصريات، وعلماء البيئة والمهندسين من الجامعات المصرية، وستكون هذه الشبكة بمثابة منارة للإبداع والتواصل، حيث ستعمل على تعزيز مشاريع البحوث المشتركة، والتفاهم الثقافي وإعداد شبابنا للعالم.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تدعم وتُشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كُبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اهتمام الوزارة بملف تدويل التعليم الجامعي يظهر بوضوح من خلال دعم التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر وعقد الشراكات مع كُبرى المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونُظم التعليم المُعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعايير الدولية وزير التعليم العالى الجامعات المصرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستثمار في التعليم الجامعات المصریة التعلیم الجامعی التعلیم العالی وأشار الوزیر مع الجامعات فی التعلیم الوزیر إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد