بعد خطأ محاسبي.. أميركا تعتزم تزويد كييف بدفعة جديدة من الأسلحة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال مسؤولون أميركيون لرويترز إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن مساعدات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، الثلاثاء، إذ تبدأ في توزيع تمويلات بقيمة 6.2 مليار دولار اكتشفت بعد خطأ محاسبي لوزارة الدفاع (البنتاغون) بالغ في تقدير مساعدات لأوكرانيا بالمليارات.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، في أيار إنها خصصت عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المطلوب للأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى كييف عندما استخدم الموظفون قيمة غير مناسبة في تصنيف ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى بالمليارات يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
وتحتاج أوكرانيا إلى أسلحة يمكن إرسالها من المخزونات الأميركية في غضون أيام أو أسابيع حتى تتمكن من مواصلة معركتها لصد الغزو الروسي، وجاء الخطأ المحاسبي في مصلحة كييف لأنه يمكن من إرسال مزيد من المعدات.
وقال المسؤولون الأميركيون إنه من الضروري البدء في استخدام هذه التمويلات المكتشفة لأنها تمثل آخر مبلغ من 25.5 مليار دولار سمح بها الكونغرس سابقا في إطار سلطة السحب الرئاسي، والتي يمكن للإدارة استخدامها لإرسال أسلحة من المخزونات الأميركية في حالة الطوارئ.
وقال المسؤولون الأميركيون إن واشنطن تعمل حاليا على طلب ميزانية تكميلية للاستمرار في مساعدة كييف.
وقال المسؤولون إن الإعلان المتوقع يوم الثلاثاء سيمثل الشريحة الأولى من مبلغ 6.2 مليار دولار المفاجئة التي سبقت الموافقة عليها في إطار سلطة السحب الرئاسي.
وتضم هذه الحزمة عناصر مثل معدات إزالة الألغام وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق وذخيرة وطائرات اعتراضية للدفاع الجوي من إنتاج لوكهيد مارتن لمنظومة باتريوت وصواريخ ومعدات أخرى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النظام الجزائري والإرهاب… تواطؤ لا يمكن تجاهله
زنقة 20. الرباط / فكري سوسان
كشف تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في المغرب، وضبط أسلحة مهربة عبر الحدود الجزائرية، مرة أخرى عن حقيقة خطيرة: إلى أي مدى تتورط الجزائر في انتشار الإرهاب في المنطقة؟
لم يعد الأمر مجرد صدفة. لقد أصبحت الحدود الشرقية للمغرب ممراً للأسلحة والعناصر المتطرفة التي تسعى إلى نشر الفوضى. ورغم محاولات السلطات الجزائرية التنصل من هذه الوقائع، فإن المعطيات على الأرض تشير إلى تساهل متعمد، إن لم يكن تواطؤاً مباشراً، في توفير بيئة حاضنة لهذه الأنشطة التخريبية.
على النقيض من ذلك، يواصل المغرب إثبات التزامه الجاد بمحاربة الإرهاب. فالتحركات السريعة والفعالة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تعكس استراتيجية أمنية محكمة مدعومة بشراكات دولية قوية. لكن رغم هذه الجهود، تظل الجزائر نقطة ضعف في محيط المنطقة، حيث تتحول أراضيها إلى قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية وشبكات التهريب.
الأمر هنا ليس مجرد قضية أمن داخلي، بل هو مسؤولية إقليمية ودولية. فإذا كانت الجزائر جادة في محاربة الإرهاب، فعليها أولاً القضاء على هذه الفوضى المنتشرة داخل حدودها. فالإرهاب لا يولد في فراغ؛ بل يحتاج إلى دعم وتمويل وطرق لوجستية، وعندما تضبط أسلحة مهربة من الجزائر إلى المغرب، فإن الصورة تصبح واضحة: هناك تواطؤ لا يمكن إنكاره.
آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه المسألة بجدية. الإرهاب تهديد عالمي، والمغرب يفي بالتزاماته في مكافحته، فماذا عن الجزائر؟ هل ستتخذ خطوات حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة، أم ستظل جزءًا من المشكلة؟
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية