عبدالجليل: فوجئت بضجة رحيل عبدالحفيظ.. وقرار معاقبة عبدالقادر جاء من إدارة الأهلي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن سيد عبدالحفيظ من أفضل الشخصيات الذين تولوا منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبالتأكيد قرار رحيله تم اتخاذه منذ فترة، مشيرًا إلى أن الضجة التي حدثت مع رحيله لم تحدث مطلقًا مع أي شخص آخر.
أخبار متعلقة
إعلامي: محمد فضل مرشح لرئاسة لجنة التعاقدات في الأهلي بدلاً من أمير توفيق
لاعب إنبي: أتمنى اللعب بجوار شيكابالا.
وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: «القرار كان يتم تجهيزه منذ فترة طويلة، ولكن عبدالحفيظ خرج من الباب الكبير، وبالتأكيد مارسيل كولر المدير الفني كان يعلم برحيله مع أحمد أبوعبلة طبيب الفريق».
وأضاف: «التغيير دائمًا مطلوب وإدخال كوادر جديدة، وسيد عبدالحفيظ قدم أداء مُرضي للغاية وفوجئت بهجوم الجماهير على مجلس الإدارة بعد إعلان القرار، ويُحسب لـ عبدالحفيظ بأنه رحل من الباب الكبير وحب وتمسك الجماهير به، شئ رائع يؤكد على أنه قدم عملا جيدا».
وأكمل: «خبرات سيد عبدالحفيظ كبيرة لأنه يعمل في النادي منذ 15 عامًا، وأعتقد أن الأفضل له استكمال مسيرته مع شركة الكرة ولجنة التخطيط، وأخشى أن يُكرر خالد بيبو، سيناريو وائل جمعة عندما تولى المنصب ولم يُوفق مع الأهلي».
وواصل: «أتوقع أن يكون قرار معاقبة أحمد عبدالقادر جاء من مجلس الإدارة، خصوصا أن اللاعب كرر أخطائه».
الاهلي الاهلي واخبار الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاهلي زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة "الاكتتاب" وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض