خبير اقتصادي: سعر الصرف الموازي ليس العامل الاساسي الوحيد المؤثر بنسب التضخم
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
19 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب منار العبيدي
بحسب بيانات التضخم السنوية لشهر ايار ٢٠٢٤ فأن المستغرب فيها أن السلع التي يتم استيرادها من الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا ولا تستفيد من سعر الصرف الرسمي قد انخفضت اسعارها مثل الفواكه والخضراوات والالبان
بينما السلع التي يتم استيراداها اعتمادا على التعاملات المصرفية والمستفيدة من سعر الصرف الرسمي قد ارتفعت اسعارها مثل اللحوم والاجهزة الكهربائية والاثاث
هذا يدل على ان سعر الصرف الموازي ليس العامل الاساسي في التأثير على نسب التضخم بل عوامل قد تكون اغلبها خارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع