شعبة المحاجر: ملف تشغيل المصانع المتعثرة أحد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
طالب محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، بتشكيل لجان لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي وتعمل على تحديد الأسباب التي تقف وراء تعثر كل حالة على حدة.
4 مليار دولار
مشيرًا إلى أنّ هناك بعض المصانع متعثرة ماليًا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الآخر، بينما تقف بعض الأسباب الخاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة التي مر الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، الذي أدى الى عدم توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الإنتاجية في هذه المصانع، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار.
أكد عارف، أن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة، لملف الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ، بإطلاق العديد من المبادرات لبحث أوضاع آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، وما صاحبها من توقف عجلة الإنتاج وفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير.
يذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة أكد في تصريحات له أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة التصديق الفورى على أى قرارات تساهم فى حل مشكلات المصانع، وطرح حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها.
أكد عارف، أن ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يعتبر أحد الحلول المفضلة للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تلقى بظلالها على مصر حاليًا، حيث إن الحكومة تتجه حالياً إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق استراتيجية تعميق الصناعة المحلية والتوجه نحو زيادة الصادرات.
قال عارف:" أن المصانع المتعثرة تعتبر أزمة لابد على الحكومة أن تبحث لها عن حل فى أسرع وقت من خلال بحث سبل إعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى، وتعطيها أولوية كبرى قبل الاتجاه للاستثمار فى المصانع الجديدة التى تحتاج على الأقل عامين ليخرج منها إنتاج، فى حين أن المصانع المتعثرة لو تم حل مشاكلها من الممكن أن تتحول إلى قيمة مضافة للإنتاج والاقتصاد المصرى فى غضون شهور قليلة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصانع المصانع المتعثرة الازمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية العالمية شعبة المحاجر والرخام المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.