شعبة المحاجر: ملف تشغيل المصانع المتعثرة أحد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
طالب محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، بتشكيل لجان لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي وتعمل على تحديد الأسباب التي تقف وراء تعثر كل حالة على حدة.
4 مليار دولار
مشيرًا إلى أنّ هناك بعض المصانع متعثرة ماليًا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الآخر، بينما تقف بعض الأسباب الخاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة التي مر الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، الذي أدى الى عدم توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الإنتاجية في هذه المصانع، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار.
أكد عارف، أن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة، لملف الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ، بإطلاق العديد من المبادرات لبحث أوضاع آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، وما صاحبها من توقف عجلة الإنتاج وفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير.
يذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة أكد في تصريحات له أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة التصديق الفورى على أى قرارات تساهم فى حل مشكلات المصانع، وطرح حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها.
أكد عارف، أن ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يعتبر أحد الحلول المفضلة للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تلقى بظلالها على مصر حاليًا، حيث إن الحكومة تتجه حالياً إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق استراتيجية تعميق الصناعة المحلية والتوجه نحو زيادة الصادرات.
قال عارف:" أن المصانع المتعثرة تعتبر أزمة لابد على الحكومة أن تبحث لها عن حل فى أسرع وقت من خلال بحث سبل إعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى، وتعطيها أولوية كبرى قبل الاتجاه للاستثمار فى المصانع الجديدة التى تحتاج على الأقل عامين ليخرج منها إنتاج، فى حين أن المصانع المتعثرة لو تم حل مشاكلها من الممكن أن تتحول إلى قيمة مضافة للإنتاج والاقتصاد المصرى فى غضون شهور قليلة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصانع المصانع المتعثرة الازمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية العالمية شعبة المحاجر والرخام المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
مواطن يفضح تعثر مشاريع ملكية بالدريوش أمام عامل الإقليم
زنقة 20 | الدريوش
انتفض مواطن بجماعة الدريوش ضد تعثر مشاريع ملكية منذ إحداث عمالة الدريوش سنة 2008 ، خلال لقائه مع عامل الاقليم.
ذات المواطن وخلال لقائه بعامل الإقليم عبد السلام فريندو، الذي كان يشرف على مشاريع طرقية بجماعة امطالسة قرب الدريوش، تحدث عن تعثر عدد من المشاريع الملكية خلال السنوات السابقة منها التأهيل الحضري.
و خاطب ذات المواطن ، عامل الاقليم بالقول : ” ياجورة ماستفدناش منها السيد العامل .. بزاف ديال البرامج ديال اعادة الهيكلة مادارتش .. فـ2008 توقعات خمس اتفاقيات أمام سيدنا و تم تخصيص ميزانية 850 مليون درهم لتأهيل جماعات الاقليم وهاد الاتفاقيات وقع عليها رئيس المجلس البلدي و العامل السابق لي هو وزير الداخلية حاليا… الملايير أ السيد العامل و مادارتش تا شي حاجة”.
عامل الاقليم وفي تجاوبه مع ذات المواطن ، قال أن المسؤولين الذين سبقوه أنجزوا “داكشي لي قدو عليه وهو يشتغل ضمن استمرارية المسؤولية”.
العامل فريندو أكد أنه سيعمل بجد و إخلاص لجلب الإمكانيات المالية لإنجاز المشاريع و تحديث البنية التحتية، مشددا على أنه لا يملك زراً لتغيير الأوضاع في لحظة.
عامل الدريوش كشف أنه سيتم هذه السنة تعميم التطهير السائل على ثلاث جماعات كبرى بالاقليم وهي الدريوش و ميضار وبن الطيب.
و ذكر فريندو ، أنه سيتم بعد ذلك الشروع في إعادة الهيكلة و التأهيل الحضري لهذه الجماعات بمبلغ 11 مليار سنتيم لكل بلدية.
جدير بالذكر أن جلالة الملك و في سنة 2009 ، ترأس بمركز فرخانة ببلدية بني انصار (إقليم الناظور)، مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات للتأهيل الحضري لمدن زايو، والدريوش، وميضار، وبن الطيب، وفرخانة، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 850 مليون درهم.
وتم آنذاك الإعلان عن أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحديد شروط إنجاز وطرق تمويل برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الخمسة، خلال فترة تمتد على أربع سنوات (من 2009 إلى 2012).
وتضمن برنامج عمليات تأهيل المدن المعنية، تهيئة الساحات العمومية، والمناطق الخضراء، وفتح وبناء الطرق المهيكلة بها، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وإصلاح وتقوية شبكة التطهير السائل، وإنجاز المرافق العمومية.