شعبة المحاجر: ملف تشغيل المصانع المتعثرة أحد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
طالب محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، بتشكيل لجان لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي وتعمل على تحديد الأسباب التي تقف وراء تعثر كل حالة على حدة.
4 مليار دولار
مشيرًا إلى أنّ هناك بعض المصانع متعثرة ماليًا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الآخر، بينما تقف بعض الأسباب الخاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة التي مر الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، الذي أدى الى عدم توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الإنتاجية في هذه المصانع، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار.
أكد عارف، أن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة، لملف الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ، بإطلاق العديد من المبادرات لبحث أوضاع آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، وما صاحبها من توقف عجلة الإنتاج وفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير.
يذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة أكد في تصريحات له أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة التصديق الفورى على أى قرارات تساهم فى حل مشكلات المصانع، وطرح حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها.
أكد عارف، أن ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يعتبر أحد الحلول المفضلة للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تلقى بظلالها على مصر حاليًا، حيث إن الحكومة تتجه حالياً إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق استراتيجية تعميق الصناعة المحلية والتوجه نحو زيادة الصادرات.
قال عارف:" أن المصانع المتعثرة تعتبر أزمة لابد على الحكومة أن تبحث لها عن حل فى أسرع وقت من خلال بحث سبل إعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى، وتعطيها أولوية كبرى قبل الاتجاه للاستثمار فى المصانع الجديدة التى تحتاج على الأقل عامين ليخرج منها إنتاج، فى حين أن المصانع المتعثرة لو تم حل مشاكلها من الممكن أن تتحول إلى قيمة مضافة للإنتاج والاقتصاد المصرى فى غضون شهور قليلة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصانع المصانع المتعثرة الازمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية العالمية شعبة المحاجر والرخام المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس