هآرتس: واحد من كل 4 سيغادر إسرائيل إن استطاع
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن دراسة جديدة أظهرت أن واحدا من كل 4 يهود إسرائيليين، و4 من كل 10 عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية مستعدون للهجرة إلى مكان آخر إذا أتيحت لهم فرصة لذلك، مما يعكس انعدام الثقة المستمر في القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة -كما ورد في تقرير بقلم راشيل فينك- أن نتائج يوليو/تموز من الاستطلاع الشهري الذي أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي، ترسم صورة قاتمة لإسرائيل، وذلك بشأن 5 فئات من الأسئلة.
الأولى تتعامل مع الحرب على غزة وتداعياتها، والثانية مع الثقة في القيادة، والثالثة مع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، والرابعة تتعلق بالجدل حول التجنيد الإجباري لليهود المتدينين (الحريديم)، والخامسة بمستقبل إسرائيل.
قلقوتشعر الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين بالقلق الشديد بشأن الوضع الأمني الحالي في إسرائيل، وتشير النسبة -بشأن ذلك- بين المواطنين العرب إلى 90%، وبين اليهود الإسرائيليين إلى 84%، أما بالنسبة لليمين ويمين الوسط فهو يميل إلى "القلق إلى حد ما"، في حين أن الوسط الأقرب إلى اليسار يميل إلى "القلق الشديد".
وعندما طُلب من المشاركين تقييم ثقتهم في قدرة إسرائيل على الفوز في الحرب على مقياس يتراوح بين واحد و5، بدا أن الثقة تراجعت بشكل مطرد مع مرور الأشهر، وقدر 41% ثقتهم بالنصر 4 أو 5 هذا الشهر، مقارنة بمتوسط شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران البالغ 40%، وصنف 45% من العرب الإسرائيليين احتمال الفوز في المستويات الأدنى 1 أو 2، في حين صنفه 26% على المستويات الأعلى 4 أو 5.
وتعكس نتائج الاستطلاع أيضا -حسب الصحيفة- تحولا في الرأي العام الإسرائيلي بشأن سلوك إسرائيل أثناء الحرب فيما يتعلق بالتوازن الصحيح بين الرغبة في التصرف بشكل أخلاقي في الحرب، والحاجة إلى الدفاع عن المصالح الإسرائيلية.
إذ كان 31% من المستطلعة آراؤهم يفضلون السلوك الأخلاقي مع الاستثناءات، و22% يفضلوا التوازن المتساوي، لكن السياسة القائمة على المصالح تفوقت على تلك القائمة على الأخلاق، فاليوم 26% يفضلون سياسة تراعي المصالح فقط، و32% يفضلون سياسة تراعي المصالح مع استثناءات.
الثقة في القيادةوعند سؤال المشاركين عن ثقتهم في الحكومة، وفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وجه الخصوص، أعرب 16% من اليهود عن مستوى عال جدا من الثقة في نتنياهو، كما أن 9% من العرب الإسرائيليين لديهم ثقة إلى حد ما أو عالية جدا في الحكومة، في حين أن نسبة الثقة إلى حد ما أو العالية جدا في الحكومة، بين اليهود الإسرائيليين كانت 26%.
وفيما يتعلق بالقيادة العسكرية، غيّر المعهد صياغة سؤال طُرح في الأشهر السابقة من "ما هو مستوى ثقتك في قادة الجيش الإسرائيلي؟" إلى "ما هو مستوى ثقتك في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي؟". وقد انخفضت كثيرا ثقة الإسرائيليين في مستوى قيادة جيشهم هذا الشهر، إذ تشير النتائج إلى أن أكثر من النصف يعبرون عن ثقة منخفضة أو منخفضة للغاية في القادة المعنيين.
وحسب الانتماء السياسي تكون الثقة في الجيش، فبين اليمين، أشار 8 من كل 10 إلى أن لديهم ثقة منخفضة أو منخفضة للغاية في القيادة العليا للجيش، في حين أن 2 من كل 3 من "اليهود المعتدلين"، لديهم ثقة عالية أو شديدة للغاية بالقيادة.
وكما هو متوقع، يظهر الوسطيون واليساريون اليهود دعما كبيرا للاحتجاجات المتعلقة بإخفاق الحكومة في التصدي لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول وتأخرها في حل أزمة المحتجزين، في حين يُظهر اليمينيون دعما منخفضا لها، ومع أن نصف اليساريين يؤيدون المظاهرات من حيث المبدأ، فإن نسبة كبيرة منهم ترى أنها "مفرطة".
إسرائيل والولايات المتحدةوقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، سُئل المشاركون عن أي من المرشحين يفضلون رؤيته في المكتب البيضاوي، جو بايدن أو دونالد ترامب، فأشار 24% منهم إلى أنهم يفضلون ترامب وصوت 30% لصالح بايدن.
وتؤيد فوز ترامب نسبة تصل إلى 51% من الإسرائيليين اليهود، بينما تصل نسبة المؤيدين لبايدن إلى 35%. وتتفق أغلبية كبيرة من اليهود والعرب الإسرائيليين على أن أميركا حليف مهم لإسرائيل.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن جميع الشباب اليهود المتدينين مؤهلون للتجنيد العسكري بعد أن كانوا معفيين من الخدمة في الجيش، مما أثار احتجاجات كبيرة بينهم، ومع أن أغلبية تمثل 63% من جميع اليهود الإسرائيليين تؤيد المحكمة العليا، كما هو متوقع، فإن 82% تمثل الغالبية العظمى من اليهود المتدينين لا تؤيد ذلك.
وعند السؤال عن الهجرة، أشار واحد من كل 4 يهود إسرائيليين و4 من كل 10 عرب إسرائيليين إلى موافقتهم على عبارة "إذا أتيحت لي فرصة عملية للهجرة، فسوف أفعل ذلك".
وهذه النتيجة تظهر ارتفاعا معينا بالنسبة للعرب، مقارنة بمارس/آذار، أما بين اليهود الإسرائيليين، فلم يكن هناك أي تغيير تقريبا في مسألة الهجرة منذ الشهر نفسه.
وأخيرا سُئل المشاركون عن مستوى تفاؤلهم تجاه إسرائيل، فلوحظ انخفاض طفيف في التفاؤل بشأن مستقبلها، بين الإسرائيليين اليهود والعرب على حد سواء، علما أن المتشائمين يفوقون المتفائلين قليلا، بنسبة 51% إلى 47%، مع ميل العرب أكثر إلى التشاؤم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الیهود الإسرائیلیین فی القیادة الثقة فی فی حین
إقرأ أيضاً:
قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
يبدو أن قانون إرجاع الملكية إلى أصحابها سيكون له تداعيات على مستقبل النظام السياسي في العراق.
هذا ما تؤكده تفسيرات قانونية من أن قانون الملكية الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي ضمن القوانين الجدليّة التي تم التصويت عليها في سلة واحدة للمكونات الثلاث سيقود العراقيين إلى التطبيع مع إسرائيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.فات هؤلاء المُشرعون في مجلس النواب إن هذا القرار سيشمل أكثر من 150 ألف من اليهود العراقيين الذين هُجّروا منذ عشرات السنين من بغداد والمحافظات وما زالت أملاكهم شاخصة تسجّل حضوراً يأبى مغادرة الذاكرة من أن اليهود العراقيين سكنوا تلك المناطق وعملوا في تلك الأسواق. فلا زالت محلة التوراة بتراثها المهمل وأطلال أبنيتها تتوسط العاصمة العراقية بغداد كانت تحوي أكبر جالية يهودية عراقية غادرتها عام 1941. ولا زال هناك سوق دانيال ومدارسهم التي كانت مفتوحة في منطقة البتاوين، وشارع النهر، تحكي قصص أولئك اليهود العراقيين الذين سكنوا هذه المناطق.
هل يعلم البرلمانيون الذين صوّتوا على قرار إرجاع الملكية، بأن ذلك سيتيح للجالية اليهودية العودة إلى العراق بعد إسترجاع أملاكهم والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء تركهم منازلهم وأملاكهم.
تُقدّر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق ما يقارب ثلاثة عشر ألف عقار موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك ما يقارب الألفين عقار منها لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة حسب تلك المصادر.
أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في العراق وهاجر أغلبهم عام 1948 حين أُسقطت الجنسية العراقية عنهم بعد إعلان دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية التي كانت ترمي إلى توسيع الكيان الصهيوني بأكبر عدد من السكان.
في وقت سابق أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة كل من يُروّج لذلك التطبيع مع إن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد لتجريم التطبيع والتعاطي الحكومي والفردي مع الكيان الإسرائيلي لأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الساري المفعول والذي يُعتبر مرجعية قانونية تنص في مادته 201 على معاقبة المُطبّع مع إسرائيل بالإعدام والتي إستبدلها القانون البرلماني الجديد بالمؤبد.
أوجد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً فقرة تسمح بالزيارات الدينية المتبادلة بعد أن كانت ممنوعة، وهي فقرة يُفسرها بعض المهتمين بالقانون بأنها تطبيع فعلي في طريقة المسار الإبراهيمي.
هل تشمل عقوبة التجريم أولئك الذين صوّتوا على القانون الجديد في البرلمان العراقي؟.
يبدو أن القانون الذي طالب به النواب الكرد لتشريعه لغرض عودة مواطنيهم الذين هُجّروا منذ أكثر من خمسين عاماً في زمن النظام السابق وتم التصويت عليه ضمن سلة القوانين الواحدة مثل العفو العام للمكون السني، والأحوال الشخصية للشيعة ستتسع أعداد المشمولين به، وهو ما قد يُثير أكثر من علامة إستفهام حول توقيت إقرار هذا القانون، في الوقت الذي تزداد الضغوط على العراق للتطبيع مع إسرائيل.