مظاهرة أمام البرلمان البريطاني للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
وتأتي المظاهرة دعما للفلسطينيين وللتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.
19/7/2024مقاطع حول هذه القصةترامب يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسيةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 37 seconds 03:37غارة إسرائيلية تدمر مبنى في بلدة صفد البطيخ جنوبي لبنانplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 04 seconds 02:04الإعلام مجال آخر للصراع بين الاتحاد الأوروبي وروسياplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 31 seconds 02:31قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 22 seconds 01:22قمة قادة المجموعة السياسية الأوروبية.. ماذا يهيمن على نقاشاتها؟play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 05 seconds 02:05شهادات مروعة.. الأسرى الفلسطينيون يواجهون ظروفا قاسية في سجون الاحتلالplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 46 seconds 04:46200 ألف نازح جديد إلى القضارف بسبب حرب السودانplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 38 seconds 03:38من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”.