أوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "فقط للتوضيح ومنعا لأي التباس، إن ملف ما يعرف بـ"اوبتيموم"، مفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف عندما نشر تقرير وحدة الاسواق المالية وهناك عدد من المدعين من بينهم محامون ونائب، ولا فائدة من الترويج لأي شيء اخر، لأن الدعوى العامة قد تحركت اصولا أمامنا بموجب ادعاءات شخصية من متضرّرين، مع العلم أن حاكم مصرف لبنان بالانابة ملزم اعطاء كل المعلومات امام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى اصولا سندا للمادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).