أوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "فقط للتوضيح ومنعا لأي التباس، إن ملف ما يعرف بـ"اوبتيموم"، مفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف عندما نشر تقرير وحدة الاسواق المالية وهناك عدد من المدعين من بينهم محامون ونائب، ولا فائدة من الترويج لأي شيء اخر، لأن الدعوى العامة قد تحركت اصولا أمامنا بموجب ادعاءات شخصية من متضرّرين، مع العلم أن حاكم مصرف لبنان بالانابة ملزم اعطاء كل المعلومات امام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى اصولا سندا للمادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم الإلزام بلصق دمغة التطبيقيين بالمستندات الحكومية
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري
الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف
مصرف الناسك الاسلامي يعتمد بنك بيا – فرنسا مراسلا له