خبراء الضرائب: 7 محاور رئيسية في الخطة الاستراتيجية لوزير المالية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بالخطة الاستراتيجية التي طرحها أحمد كجوك وزير المالية، في القطاع الضريبي من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي و رفع الحصيلة الضريبية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن وزير المالية قدم رؤية شاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية تعكس إدراكا كاملا بالموقف الضريبي محليا وعربيا ودوليا.
وأوضح أن وزير المالية أكد على تحقيق الاستقرار الضريبي لرفع التدفقات الاستثمارية من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يعني بوضوح أنه لا نية لتغيير أسعار الضريبة الحالية حتي في مشروعات القوانين خلال الفترة القادمة.
وقال إن المحور الثاني إرساء دعامات سياسات ضريبية أكثر وضوحا وواقعية و مرونة مما يشير إلي تعديل جوهري في قانون الضريبة علي الدخل الذي لا يتسم بالمرونة و لا يتناسب مع الواقع بعد مرور 20 عاما على إصداره.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن الوزير أكد في المحور الثالث أن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب و هو ما يعني أن العلاقة ستكون متوازنة بين أطراف المنظومة الضريبية دون تغول طرف علي اخر.
قال إن المحور الرابع تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات و ذلك يساهم في التغلب علي التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي أولا بأول.
وأشار إلى أن أحمد كجوك أكد أيضا في المحور الخامس علي مواصلة تطوير و ميكنة المنظومة الضريبية و ذلك يؤدي في رأينا إلي زيادة حصيلة خزانة الدولة و تحقيق العدالة الضريبية و تسهيل الإجراءات وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب و الممول.
وفال إن المحور السادس الذي طرحه الوزير هو خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار يرتكز غلي منظومة ضريبية متطورة و ذلك يعني تغييرا في الفكر الاستراتيجي من الأهتمام بتحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلي التركيز علي توفير أفضل مناخ لتحفيز الاستثمار.
أشار إلي أن المحور الأخير هو حرص الوزير علي المنافسة الإقليمية و مواكبة التطورات الدولية في المنظومة الضريبية و ذلك يعكس رؤية واضحة لوزير المالية علي ضرورة تقديم حوافز و تيسيرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب في ظل منافسة شرسة مع الدول المجاورة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المحاور السبعة التي طرحها أحمد كجوك تمثل خريطة طريق واضحة ستنعكس إيجابيا علي معدلات الاستثمار ومؤشرات النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية أحمد كجوك وزير المالية مصلحة الضرائب خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني قتلى جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».