اتفاق أوروبي فلسطيني مُشترك لمعالجة الأزمة المالية للسُلطة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقا، اليوم الجمعة، يُحدّد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
المفوضية الاوروبية
بيان صحفي
بروكسل، 19 يوليو 2024
المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية تتفقان على الدعم المالي الطارئ ومبادئ برنامج التعافي والقدرة على الصمود
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقا (إعلان نوايا) والذي يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات المنتظرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار. إن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك. وبهذه الاستراتيجية المشتركة نحن نعمل على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح. كما أننا الآن نضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية. كما نعمل على وضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويجب أن نستعد لليوم التالي."
اقرأ أيضا/ الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار "الكنيسـت" الأخير ويُقدّم 400 مليون يورو لفلسطين
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. كما ستهدف الاستراتيجية أيضًا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك.
وكخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وسيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024، رهنًا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
إن الدعم المالي قصير المدى سوف يمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026. وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط.
وينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية. وسيبدأ في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026.
كما تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. كما ستعتمد جميع المدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها. إن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة لا يغطيها هذا البرنامج على هذا النحو،
ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من قبل المجتمع الدولي.
وقد اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لتبسيط الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين.
معلومات عامة:
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: والسلطة الفلسطینیة المفوضیة الأوروبیة للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تخفيف أهداف الانبعاثات لشركات صناعة السيارات، بعد اجتماع مع ممثلي الصناعة في (بروكسل).
وإذا نجحت خطة رئيسة المفوضية الأوروبية، وفقا لقناة (يورو نيوز) اليوم الثلاثاء، فسيتم إلغاء المراجعات السنوية لمعايير الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، وسوف يكون أمام شركات صناعة السيارات الآن ما يصل إلى ثلاث سنوات لتحقيق أهدافها.
ونقلت القناة عن أورسولا فون دير لاين، أنها ستقترح قريبا "تعديلا محددا" على اللائحة التي تحكم معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة.. مضيفة: "بدلًا من الالتزام السنوي، سيكون أمام الشركات ثلاث سنوات لتحقيق الأهداف الجديدة.. وبالتالي سيتم تحرير صناعة السيارات من القيود المتعلقة بانبعاثات المركبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات باهظة على الشركات في حالة حدوث مخالفات".
وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، فإن هذا التغيير "سيمنح الصناعة مساحة صغيرة للتنفس" في حين طالب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات لتخفيف القيود.
كما حذرت أورسولا فون دير لاين، من أن سوق السيارات الكهربائية ينمو "بشكل أبطأ" من المتوقع ويؤثر على تقدم الاتحاد الأوروبي نحو أهداف الانبعاثات الصفرية" ويؤدي هذا الوضع إلى إغلاق العديد من المصانع، مثل مصنع أودي في (بروكسل) الأسبوع الماضي؛ مما أثر على نحو 3 آلاف عامل.
وأشارت القناة إلى أنه بالنسبة لمنظمة المستهلكين الأوروبية (المدافعة عن مصالح المستهلكين في عملية اتخاذ القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي) فإن هذا الاقتراح الجديد يرسل "إشارة سيئة للمستهلكين" وسيثني شركات صناعة السيارات عن الاستثمار وتقديم نماذج جديدة بأسعار معقولة.
ويعد اقتراح أورسولا فون دير لاين، الذي ستقدمه المفوضية الأوروبية بالتفصيل غدا الأربعاء جزءًا من الحوار الاستراتيجي حول مستقبل صناعة السيارات في أوروبا.
وتستكشف الخطة المقدمة من رئيسة المفوضية إمكانية تنفيذ "الدعم الديناميكي لمنتجي البطاريات في الاتحاد الأوروبي" و"إدخال متطلبات المحتوى الأوروبي تدريجيًا للبطاريات ومكوناتها"، بالإضافة إلى ذلك، ستركز الخطة على إنشاء تحالف صناعي للسماح للشركات "بتجميع الموارد" لتطوير "البرمجيات المشتركة والرقائق وتقنيات القيادة الذاتية".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025