اتفاق أوروبي فلسطيني مُشترك لمعالجة الأزمة المالية للسُلطة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقا، اليوم الجمعة، يُحدّد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
المفوضية الاوروبية
بيان صحفي
بروكسل، 19 يوليو 2024
المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية تتفقان على الدعم المالي الطارئ ومبادئ برنامج التعافي والقدرة على الصمود
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقا (إعلان نوايا) والذي يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات المنتظرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار. إن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك. وبهذه الاستراتيجية المشتركة نحن نعمل على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح. كما أننا الآن نضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية. كما نعمل على وضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويجب أن نستعد لليوم التالي."
اقرأ أيضا/ الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار "الكنيسـت" الأخير ويُقدّم 400 مليون يورو لفلسطين
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. كما ستهدف الاستراتيجية أيضًا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك.
وكخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وسيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024، رهنًا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
إن الدعم المالي قصير المدى سوف يمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026. وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط.
وينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية. وسيبدأ في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026.
كما تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. كما ستعتمد جميع المدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها. إن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة لا يغطيها هذا البرنامج على هذا النحو،
ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من قبل المجتمع الدولي.
وقد اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لتبسيط الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين.
معلومات عامة:
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: والسلطة الفلسطینیة المفوضیة الأوروبیة للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصعيد الاحتلال في شمال الضفة.. أين تقف السلطة من المعركة؟
الضفة الغربية - صفا
تواصل "إسرائيل" عمليتها العسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الرابع على التوالي، التي اعتبرها محللون بدايةً لعملية تهجير ممتدة وتصفية للوجود الفلسطيني، في حراك سياسي غائب للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأسفر عدوان الاحتلال حتى اللحظة، عن استشهاد 21 مواطناً، بينهم 12 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 673.
وحول موقف السلطة من مجريات الأحداث في الضفة وقطاع غزة، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح رائد نعيرات، إن السلطة مستمرة في موقفها التقليدي الرافض لتبني العمل العسكري، إلى جانب اتباعها لاستراتيجية الانتظار لما ستؤول إليه الأمور على الصعيد الداخلي الفلسطيني.
وأضاف في حديثه لوكالة "صفا"، أن فلسفة السلطة تجعلها غير قادرة على التعامل مع الموقف الحالي وتعدم الخيارات المطروحة أمامها، رغم كونها من أكثر المتضررين من التصعيد الإسرائيلي الأخير.
وبيّن نعيرات أن من بين التفسيرات لعملية الاحتلال في شمال الضفة، حراك داخلي لتطبيق بنود اتفاق بكين، والسير في انتاج المجلس الوطني الموحد.
من ناحيته، أفاد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال اليمينية تنظر للسلطة الفلسطينية كعدو رغم التنسيق الأمني، وكجسم إداري يتحمل جزءاً من الأعباء في إدارة الشؤون الفلسطينية، ولا يجب أن يكون لها أي أبعاد سياسية.
وأضاف لوكالة "صفا"، أن السلطة تحولت إلى أداة لا تمتلك من أمرها شيء، تحت مبرر الضغوط الإسرائيلية والدولية، موضحاً أن السلطة قبلت بهذه الضغوطات ولم تعمل على مواجهتها.
وبيَن أبو عواد أن السلطة دائما ما تنصاع لإجراءات الاحتلال، وتقبل الإملاءات الخارجية بعدم ترتيب البيت الفلسطيني، فضلاً عن عدم التجديد داخل السلطة.
وأشار إلى أن أداء السلطة وغياب حضورها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، رسخ فجوة بينها وبين المواطنين وأضعف الثقة الشعبية بها.
وقال إن السلطة تملك نحو 70 ألف رجل أمن، وهم جزء من الحالة الوطنية الفلسطينية ومتأثرين بها، ويشكلون مصدر قلق لدى الاحتلال خشية خروجهم إلى سلك المقاومة، على خلاف سياسة السلطة الرافضة للعمل العسكري المقاوم.
وأفاد المختص في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، بأن ما من جديد في السياسة الإسرائيلية تجاه السلطة، والتي تهدف إلى المزيد من الإضعاف وتبديل دورها من وطني إلى وظيفي.
ولفت شديد في حديثه لوكالة "صفا"، إلى أن التوجه العام لدى الاحتلال يتفق على ضرورة وجود سلطة ضعيفة غير قادرة على وقف عمليات المقاومة، لتبرير تواجدها العسكري المباشر في الضفة.
وبيّن أن السلطة تملك أوراق ضغط لم تستخدمها في وجه الاحتلال، من بينها سحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني وتوحيد الصف الفلسطيني.
وأكد شديد على أن الاحتلال شرع في تنفيذ مخطط التهجير في الضفة، والحكومة الحالية لا تأبه بأية محاذير من الممكن أن تقف في وجه مشروعها الاحتلالي.
مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية بأوكرانيا