اتفاق أوروبي فلسطيني مُشترك لمعالجة الأزمة المالية للسُلطة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقا، اليوم الجمعة، يُحدّد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
المفوضية الاوروبية
بيان صحفي
بروكسل، 19 يوليو 2024
المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية تتفقان على الدعم المالي الطارئ ومبادئ برنامج التعافي والقدرة على الصمود
وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقا (إعلان نوايا) والذي يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات المنتظرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار. إن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك. وبهذه الاستراتيجية المشتركة نحن نعمل على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح. كما أننا الآن نضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية. كما نعمل على وضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويجب أن نستعد لليوم التالي."
اقرأ أيضا/ الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار "الكنيسـت" الأخير ويُقدّم 400 مليون يورو لفلسطين
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. كما ستهدف الاستراتيجية أيضًا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك.
وكخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وسيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024، رهنًا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
إن الدعم المالي قصير المدى سوف يمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026. وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط.
وينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية. وسيبدأ في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026.
كما تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. كما ستعتمد جميع المدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها. إن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة لا يغطيها هذا البرنامج على هذا النحو،
ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من قبل المجتمع الدولي.
وقد اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لتبسيط الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين.
معلومات عامة:
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: والسلطة الفلسطینیة المفوضیة الأوروبیة للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مصدر مصري لـCNN: السلطة الفلسطينية تستعيد إدارة معبر رفح.. وبن غفير يعلق
(CNN)-- قال مصدر مصري رسمي لشبكة CNN، الاثنين، إن السلطة الوطنية الفلسطينية استعادت إدارة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.
ومعبر رفح هو النقطة الحدودية الوحيدة بين غزة ومصر، وكان الطريق الوحيد للدخول والخروج من القطاع عندما لم يكن تحت سيطرة إسرائيل، حتى سيطرت عليه القوات الإسرائيلية في مايو/أيار عام 2024، بعد أن وصلت حملتها العسكرية إلى الحافة الجنوبية لغزة.
وتعرض المعبر لأضرار جسيمة بعد العملية الإسرائيلية.
وأثارت استعادة السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح انتقادات من زعيم أقصى اليمين الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي وصفه الأمر بأنه انتهاك "للوعود والمبادئ"، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يتراجع مرة أخرى".
وقال بن غفير في بيان صادر عن المتحدث باسمه: "تسمح الحكومة (الإسرائيلية) للسلطة الفلسطينية - الكيان الذي يدفع رواتب للإرهابيين - بالسيطرة على بوابة غزة. إلى أي مدى يمكننا أن ننحدر؟"
وأُعيد فتح المعبر، السبت، طبقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما منح بعض الفلسطينيين الذين هم بحاجة للعلاج فرصة للمغادرة من القطاع.
والأحد الماضي، نُقل عشرات المرضى عبر المعبر لأول مرة منذ تسعة أشهر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، بحسب مقطع فيديو شاهدته شبكة CNN. وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن ما يتراوح بين 12 ألفا إلى 14 ألف شخص ما زالوا بحاجة إلى الإجلاء الطبي من غزة.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟