إعفاء رئيس مصلحة متهم بتزوير معطيات الحركة الانتقالية وإحالته والأستاذة المستفيدة على المجلس التأديبي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن وزارة شكيب بنموسى أعفت رئيس المصلحة المتهم بتزوير معطيات الحركة الانتقالية الوطنية من مهام المسؤولية علما أن المعني مقبل على التقاعد النسبي، قبل أن تحيله على مجلس تأديبي.
قرار وزارة التربية الوطنية جاء نتيجة لتحريات عدد من اللجان الجهوية والمركزية التي زارت مديرية الرحامنة وأنجزت تقارير في الموضوع، أولها لجنة تفتيش مكلفة من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، والذي سارع تؤكد مصادر أخبارنا المغربية وبمجرد تفجر القضية إلى تكليف لجنة بتاريخ 7 يونيو، تم على إثرها رفع تقرير مفصل في الموضوع إلى المصالح المركزية، تلتها لجنة من المفتشية العامة بتاريخ 3 يوليو والتي أنجزت بدورها تقريرا في الموضوع كذلك.
للإشارة فالقضية تفجرت مباشرة بعد خروج نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة إلى حيز الوجود، ليتفاجأ عدد من زملاء وزميلات المعنية بانتقالها إلى أقرب مجموعة مدرسية بمديرية الرحامنة لمراكش في إطار امتياز الالتحاق بالزوج على الرغم من كون المستفيدة عازبة، ليعمد بعض هؤلاء لنشر تدوينة في الموضوع قبل أن تعود وتختفي بعد أيام دون أن يفهم الرأي العام الرحماني والتعليمي ما يجري.
اختفاء التدوينة لم يقبر الملف برمته، والذي واصل الطفو على سطح المشهد التعليمي بالإقليم والجهة، وكما أكد مصدر نقابي مطلع لأخبارنا المغربية فالتدوينات توالت ومن جهات متعددة، متحدثة عن الإدلاء بمعطيات ووثائق غير قانونية، ما دفع بالأكاديمية للدخول على الخط وفي وقت مبكر من خلال تجميد عملية الانتقال في انتظار رد المسؤول المذكور الذي كان في رخصة حج ومازال تمتد لشهرين، على استفسارات الأكاديمية والمديرية، علما أن المعني بالأمر وكما أكد ذلك مصدر أخبارنا كان يؤكد في كل مرة لمقربيه أن الوضع "سليم"، وبأن الوثائق المدلى بها صحيحة.
ذات المصادر أكدت لأخبارنا إلغاء استفادة الأستاذة قريبة رئيس المصلحة من الحركة الانتقالية الوطنية، كما أكد لها عرض الاثنين على مجالس تأديبية مؤكدا أن السلطات التربوية بالجهة تعاملت مع الملف بحذر شديد، بحيث لم يتم تحديد موعد لانعقاد هاته المجالس، في انتظار ما قد يعرفه الملف من تطورات، خصوصا وأن هيئات حقوقية دخلت على الخط ووجهت شكايات إلى النيابة العامة بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الواقعة، وباتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير ومتابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و 352 من القانون الجنائي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه. فهل سينتهي ملف تزوير الحركة الانتقالية هذا بمجالس تأديبية وعقوبات إدارية للمعنيين أم أنه بدأ للتو وسيعرف تطورات أخرى وربما حمل مفاجآت في القادم من الأيام؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحرکة الانتقالیة أخبارنا المغربیة فی الموضوع
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: الساحل السوري بين مطرقة الفلول وسندان المرحلة الانتقالية
شهد الساحل السوري، خلال الأيام الماضية، مواجهات مسلحة عنيفة في معاقل النظام السابق بمحافظتي طرطوس واللاذقية، مما ألقى بظلاله على المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وتُظهر هذه الأحداث تحديات جسيمة أمام السلطات السورية في سعيها لفرض الأمن والاستقرار وخمد التمرد المسلح.
أحدث المواجهات المسلحة في الساحل السوريفي مطلع مارس 2025، اندلعت اشتباكات دامية في ريف محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن السورية، إثر هجمات نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة ومحيطها.
وتُعد هذه الهجمات الأعنف ضد السلطة الجديدة منذ إطاحة الأسد في ديسمبر 2024،
وردًا على ذلك، أرسلت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة.
كما شنت المروحيات العسكرية ضربات على مواقع المسلحين في قرية بيت عانا والأحراج المحيطة بها، تزامنًا مع قصف مدفعي على قرى مجاورة.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السورية فرض حظر تجول في مدينتي طرطوس واللاذقية، وذلك لاحتواء التوترات وضمان سلامة المدنيين.
تأثير المواجهات على المرحلة الانتقاليةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذه الاضطرابات تأتي في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع إلى بسط نفوذها على كامل التراب السوري وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع. إلا أن وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاءات، خاصة في المناطق التي كانت تُعتبر حاضنة للنظام السابق، يشكل عقبة أمام هذه الجهود.
وقال: تُظهر الاشتباكات الدامية في الساحل السوري هشاشة الوضع الأمني وصعوبة تحقيق المصالحة الوطنية. فالطائفة العلوية، التي تشكل نحو 9% من سكان سوريا، تشعر بالقلق من عمليات انتقامية، خاصة بعد تقارير عن انتهاكات تشمل مصادرة منازل وإعدامات ميدانية. وهذه المخاوف قد تزيد من تعقيد جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
مدى قدرة السلطات السورية على خمد التمرد المسلحوأضاف: تُظهر التحركات الأخيرة للسلطات السورية تصميمها على مواجهة التحديات الأمنية وخمد التمرد المسلح. من خلال إرسال التعزيزات العسكرية وفرض حظر التجول يعكسان جدية الحكومة في التعامل مع التهديدات الأمنية.
وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط قد لا يكون كافيًا لتحقيق الاستقرار الدائم. بل يتطلب خمد التمرد المسلح نهجًا شاملاً يشمل الحوار مع المكونات المختلفة للمجتمع السوري، وضمان حقوق الأقليات، وتقديم ضمانات بعدم التعرض لأعمال انتقامية. كما أن إشراك القادة المحليين والمرجعيات الدينية في جهود المصالحة قد يسهم في تهدئة الأوضاع وبناء الثقة.
واختتم: تُبرز الأحداث الأخيرة في الساحل السوري التحديات الجسيمة التي تواجهها السلطات الانتقالية في سعيها لتحقيق الاستقرار وبناء دولة حديثة تضم جميع مكونات المجتمع. فالتعامل بحكمة مع هذه التحديات، من خلال الجمع بين الحزم الأمني والانفتاح على الحوار، قد يكون السبيل الأمثل لضمان انتقال سلس نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوريا.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف