ليث شبر يدعو إلى نبذ الطائفية وتعزيز الخطاب الوطني في العراق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يوليو 19, 2024آخر تحديث: يوليو 19, 2024
المستقلة/- دعا الدكتور ليث شبر، الشخصية المعروفة في الأوساط السياسية والاجتماعية، العراقيين إلى نبذ الطائفية وتعزيز الخطاب الوطني، مؤكداً أن الطائفية لا مكان لها في المجتمع العراقي إلا عند ضعاف النفوس والجهلة من الناس والسياسيين الذين يعتاشون عليها، مشيراً إلى أنها أداة للفساد والتفرقة.
وقال شبر في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، إن الطائفية وسيلة يستخدمها البعض لتحقيق مصالحهم الضيقة على حساب وحدة العراق وتقدمه. وأكد أن العراق بحاجة إلى توحيد الصفوف وتعزيز الخطاب الوطني لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على أن مجابهة الطائفية هي السبيل لتوسيع مجال الإنسانية والوطنية، وجعل العراق قوياً وموحداً.
ونصح شبر في تغريدته أولئك الذين يعتمدون على الطائفية لتحقيق مكاسبهم بأنهم لن يجدوا خيراً من هذا النهج، مشيراً إلى أن العراقيين يجب أن يكونوا في معسكر واحد، هو معسكر المعارضة ضد الفساد والانقسامات، مؤكداً أن الوقت قد حان لتجاوز الطائفية وتوجيه الجهود نحو بناء عراق أفضل للجميع.
وأشار شبر إلى أن تعزيز الخطاب الوطني وجمع صفوف المواطنين هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجه العراق، داعياً الجميع إلى كسر مجاذيف الطائفية والعمل يداً بيد من أجل مستقبل مشرق للوطن. واختتم تغريدته بدعوة محبي العراق إلى الكف عن تعزيز الخطاب الطائفي والانخراط في الخطاب الوطني، مرفقاً وسمين هما #الخطاب_الوطني_يوحدنا و#الخطاب_الطائفي_يفرقنا.
هذه الدعوة من الدكتور ليث شبر تأتي في وقت حساس يتطلب من جميع العراقيين الوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات الكثيرة التي يواجهها العراق، بدءاً من محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولاً إلى بناء دولة قوية تستند إلى أسس الوحدة الوطنية والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الشعب العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخطاب الوطنی
إقرأ أيضاً:
معضلة العراق المستعصية .. وعود لم تر النور والإرادة السياسية العائق الأكبر
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق معضلة فساد مستعصية منذ عام 2003، حيث تحولت المحاولات الرسمية لمكافحته إلى صراع معقد تحكمه الإرادات السياسية والمصالح المتشابكة.
ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟
عقدان من الفساد.. الضغوط السياسية وحدود التحرك الحكومي
منذ أكثر من 20 عاما يشهد العراق موجات متلاحقة من الفساد الذي تجذر في مفاصل الدولة، بدءًا من العقود الوهمية ومرورًا بتهريب النفط، وانتهاءً بسيطرة شبكات نفوذ على المناصب الإدارية العليا. ورغم وعود الحكومات المتعاقبة بمكافحة الفساد، إلا أن غياب المحاسبة جعل من العراق واحدًا من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة وفق تقارير دولية.
يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، باسم خشان لـ"بغداد اليوم"، أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية نتاج للطبقة السياسية ذاتها التي تحكم البلاد منذ سنوات، وبالتالي فإن فتح ملفات الفساد الكبرى لا يعتمد فقط على رئيس الوزراء، بل على توافق سياسي واسع".
ويضيف خشان أن غياب هذه الإرادة يجعل من غير المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من عمر الحكومة أي تحرك حقيقي ضد القيادات السياسية المتورطة في الفساد، مما يرسّخ الاعتقاد السائد بأن الملفات الكبرى ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى.
الدعم الدولي لمكافحة الفساد.. واشنطن في المعادلة
في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، يطرح البعض إمكانية الاستفادة من الولايات المتحدة لتعقب أموال الفساد المهربة إلى الخارج. المختص في الشأن المالي، ناصر الكناني، يرى في حديث سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "أمريكا قادرة على تتبع أي دولار يخرج من العراق، مما قد يساعد في كشف قنوات تهريب الأموال". لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن "القرار النهائي للقضاء على الفساد يبقى بيد القوى السياسية العراقية، والتي تكتفي برفع الشعارات دون إجراءات حقيقية".
هيمنة القوى المتنفذة و"حماية الفساد"
تكشف شهادات مسؤولين سابقين أن قضايا الفساد الكبرى غالبًا ما ترتبط بجهات سياسية رفيعة المستوى، ما يجعل محاسبة الفاسدين أمرًا شديد التعقيد. أحد أعضاء لجنة مراجعة السجلات الحكومية، تحدث لشبكة "ذا إنترناشيونال" بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "أي تحقيق جاد في ملفات الفساد يقود في النهاية إلى شخصيات سياسية نافذة، فلا توجد سرقة كبيرة لم تحظَ بموافقة أو شراكة من جهات متنفذة".
ويرى المصدر أن المشكلة تتعمق مع الدرجات الخاصة، وهي المناصب العليا التي يعينها مجلس الوزراء، حيث يستحيل إزاحتهم دون موافقة مباشرة منه، ما يجعلهم محصنين حتى من قرارات الوزراء المعنيين. هذه البنية الإدارية تمنح الفاسدين حماية شبه مطلقة، خصوصًا إذا كانوا مدعومين من أحزاب نافذة.
استقرار محفوف بمخاطر سياسية
ويرى مراقبون، إن تورّط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عمليات الفساد في العراق، وتأسيس مافيات منظمّة تعمل بكل أريحية؛ حيناً بتجاهل أجهزة الدولة عنها، وأخرى بحماية أسلحة خارجة عن القانون، كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق بشبهات تنسيقٍ محكمٍ مع دول إقليمية، يجعل من أمر اجتثاثها أمراً ليس بالهين، إنْ لم يكن بالمستحيل في ظل طبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق.
ويبقى الفساد في العراق ملفًا شائكًا يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.
وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية