ضبط إحدى الفتيات لقيامها بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تواصل أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بمحافظة القاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة - مقيمة بمحافظة القاهرة) وعُثر بحوزتها على (عدد من الشهادات والكتب- ختم أكلاشيه بشعار الكيان- دفاتر تحصيل نقدية وإستمارات تسجيل طلاب- وحدة تخزين بيانات "هارد ديسك" محمل عليه بيانات الدارسين والمادة العلمية التى يتم تدريسها ونماذج للشهادات المضبوطة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة الجريمة حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز مواد حقوق الدفاع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب- نشأت علي:
أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعزيز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين.
وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
- تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
- كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
- توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
- إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي (والتي تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
- مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
- تمكّين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
- استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
أكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، والتي يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إصدارها فى اطار من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع.
مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية بأوكرانيا