إعادة انتخاب مؤيدة لماكرون على رأس البرلمان الفرنسي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
انتُخبت يائيل براون بيفيه المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون مجددا رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى من البرلمان)، أمام مرشحين من اليسار وأقصى اليمين، وذلك بعد تشكيل تحالف بين نواب يمين الوسط المؤيدين للرئيس الفرنسي واليمين المحافظ.
وجرى التصويت في حين يشكّل نواب الجبهة الشعبية الجديدة (يسار) أكبر تكتل في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها ماكرون، ما يبدو أنه يعطي مؤشرا إلى أن احتمالات وصول اليسار إلى السلطة تتلاشى.
وجرت في الأيام الأخيرة مناورات مكثفة داخل الأحزاب تحسبا لهذا التصويت، وسط أجواء من التوتر، في وقت تستعد فيه فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارا من 26 يوليو/تموز.
وقبل الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابرييل أتال، بعد حلول معسكره الرئاسي في المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية المبكرة.
وأعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن الحكومة ستؤمن "تصريف الأعمال"، وسيكون لها صلاحيات سياسية محدودة لبضعة أسابيع إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها ماكرون بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو/حزيران، جمعية وطنية مقسومة بين 3 كتل بدون تحقيق أي طرف الغالبية المطلقة.
وفازت الجبهة الشعبية الجديدة، ائتلاف الأحزاب اليسارية، بأكبر عدد من المقاعد، يليها المعسكر الرئاسي من وسط اليمين، ثم التجمع الوطني اليميني (أقصى اليمين) مع حلفائه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين