رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء: البيانات الدقيقة تساعد صناع القرار في اتخاذ القرارات المصيرية لنهضة الوطن
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعد أحد أهم المؤسسات الحكومية المسؤولة عن توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة التي تعتمد عليها الدولة في اتخاذ قراراتها وتخطيط سياساتها المستقبلية، خصوصًا في ظل أهمية دور البيانات والإحصاءات كبوصلةٍ ترسم مسار التنمية وتوجّه خطوات صانعي القرار.
في هذا الحوار يكشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي يواجهها في جمع وتحليل البيانات، وكذلك المشروعات المستقبلية التي يعتزم الجهاز تنفيذها لتعزيز دقة البيانات وتوفيرها بصورة أسهل وأسرع لجميع الجهات المهتمة.
في البداية.. ما هي أحدث البيانات حول النمو السكاني في مصر؟
يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برصد مؤشرات النمو السكاني والزيادة السكانية بشكل لحظي من خلال "الساعة السكانية" التي تتواجد في المبنى الرئيسي للجهاز، وهذه الساعة مرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، تم تسجيل وصول عدد سكان مصر إلى 106.5 مليون نسمة.
وقد تحقق هذا الرقم بعد زيادة سكانية بلغت 500 ألف نسمة خلال 146 يوماً (4 شهور و26 يوماً)، ويلاحظ أن الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذا الرقم قد زادت مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت 135 يوماً للوصول إلى 106 ملايين نسمة و115 يوماً للوصول إلى 105.5 مليون نسمة، ويعود هذا التباطؤ النسبي إلى انخفاض متوسط عدد المواليد اليومي، حيث انخفض إلى 5084 مولوداً يومياً مقابل 5310 مولوداً في الفترات السابقة.
ومنذ عام 2017، زاد عدد سكان مصر بمقدار 11.5 مليون نسمة ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 16.4 مليون نسمة بحلول العام 2027 إذا استمرت المستويات الحالية للزيادة السكانية، كما تشير البيانات إلى أن أعداد المواليد في عام 2023 بلغت 2.044 مليون مقارنة بـ 2.557 مليون في عام 2017.
وفي النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد المواليد 968.8 ألف، بانخفاض قدره 3.1% عن نفس الفترة من العام السابق، ويبلغ معدل الإنجاب الحالي 2.76 طفل لكل سيدة، وإذا استمر هذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 157 مليون نسمة بحلول عام 2050، في حين يمكن أن يكون العدد 139 مليون نسمة إذا انخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2032.
ولتحقيق هذه الأهداف، يجب الحد من ظاهرة الزواج المبكر وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة، خصوصًا في محافظات الصعيد.
ما التحديات التي واجهت الجهاز خلال عملية التعداد السكاني، وكيف تم التغلب عليها؟
يعد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 التعداد الرابع عشر من سلسلة التعدادات المصرية الحديثة، ويعتبر أول تعداد إلكتروني بمعنى الميكنة الكاملة لدورة عمل جمع البيانات لكافة مراحل التعداد باستخدام التابلت ومن خلال التطبيقات الإلكترونية والخرائط الجغرافية الرقمية ونقل البيانات إلى المركز الرئيسي مؤمنة من خلال أنظمة إلكترونية وإتاحة الفرصة للأسر الراغبة في تسجيل بياناتها ذاتياً من خلال موقع الجهاز.
لقد واجهنا العديد من التحديات أولها التحول إلى التعداد الإلكتروني باستخدام التابلت، والذي تطلب تغييراً شاملاً في البنية التحتية التكنولوجية، وقد أدى ذلك إلى تنفيذ التعداد في 2017 بدلاً من 2016.
أما التحدي الثاني تمثل في توفير العمالة المؤهلة، وتم مواجهة هذا التحدي عن طريق الإعلان عن وظائف للعمل في أعمال التعداد لشباب الخريجين نظير مكافأة شهرية، وكذلك ندب الموظفين من وزارات مختلفة للعمل بتفرغ كامل نظير مكافأة شهرية مع الاحتفاظ برواتبهم من جهات أعمالهم الأصلية.
وبالنسبة للتحدي الثالث فكان تدريب العاملين، وقد تم مواجهة هذا التحدي بتوحيد التدريب المحلي لضمان فعاليته وصلاحيته لنشر المفاهيم والتعاريف التعدادية، وتم ذلك عن طريق التدريب المركزي بالمدينة التعليمية بمحافظة الجيزة لـ 500 مدرب، ثم تدريب محلي بالمحافظات لـ 40 ألف مشتغل ميداني في 500 نقطة تدريب، ومن خلال إعداد المادة العلمية على CD لجميع المراحل والمتدربين.
أما التحدي الرابع فكان ظاهرة تسرب العاملين، ولمواجهة ظاهرة تسرب العاملين، تم تدريب عدد إضافي بنسبة 10% كعدد احتياطي، كما تم الاستعانة بعمالة من إقليم الوجه القبلي لتغطية المناطق المتضررة من هذه الظاهرة.
وبالنسبة لتغطية المناطق النائية،حيث يمثل التحدي الخامس، فقد تم التغلب على هذا التحدي من خلال التعاون الكبير مع جميع أجهزة الدولة، خصوصاً الجهات الأمنية، لضمان تغطية كافة المناطق بنجاح.
كيف يتم ضمان جودة بيانات التعداد وسلامتها؟
يتم ضمان جودة بيانات التعداد وسلامتها من خلال مجموعة من المحاور، الأول: إعداد مجموعة كبيرة للمرور الفني ومتابعة العمل آنياً، وإعادة التوجيه في حالة وجود أي أسئلة غير مفهومة، وتوحيد ذلك على جميع العاملين بالميدان.
ويتمثل المحور الثاني الثاني في مراجعة بيانات التعداد عن طريق المعالجة الإلكترونية، والتأكد من دقتها وشمولها واتساقها داخلياً وخارجياً مع المصادر الأخرى، وتقييم مدى منطقيتها، والتحقق من عدم وجود تعارض بينها وبين المعلومات المتوفرة من مصادر أخرى مثال نسبة النوع، الحالة التعليمية، والحالة الزواجية.
أما المحور الثالث فكان عبارة عن تصميم منظومة إلكترونية متكاملة تساعد في ضمان جمع البيانات من الأسر المعنية باستخدام نظام متابعة الموقع (GPS) من خلال منظومة إلكترونية متقدمة، والاستغناء عن المراجعة المكتبية واستبدالها بأدوات وتقنيات مراجعة متقدمة لكل فرق العمل.
وفي المحور الرابع نعمل على متابعة العمل لكافة مستويات العمل الميداني (منسق المحافظة/ المراقب/ المفتش/ المعاون) وفقاً للصلاحيات الخاصة بكل منهم، وأيضا تصميم برامج تحقق لعمل مراجعة آلية دورية للبيانات، والتي تضمن عدم تسجيل أي بيانات غير متسقة طبقاً للمفاهيم التعدادية.
ما الإجراءات التحضيرية التي يتخذها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتعداد 2027، وكيف سيتم الاستفادة من بياناته من قبل مختلف الجهات؟
يتخذ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خطوات إستراتيجية تحضيرية لتعداد 2027، تهدف إلى الاستفادة من أحدث المنهجيات الدولية وتقنيات التحول الرقمي، لضمان جودة البيانات وسرعة نشرها وكفاءة التكلفة.
تتضمن هذه الإجراءات تبني أسلوب الدمج باستخدام السجلات الإدارية المتاحة لدى الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، مما يساهم في خفض تكلفة التعداد واختصار مدة إنجازه، وضمان دقة البيانات وتماسكها.
بالإضافة إلى ذلك، يدرس الجهاز تبني منهجية التعداد السجلي أو المزج بين السجلات الإدارية ومصادر البيانات الأخرى، وهو نهج أثبت نجاحه في تجارب دولية سابقة في خفض التكلفة وسرعة نشر البيانات.
ويسعى الجهاز أيضًا إلى تعزيز التعاون مع شركاء العمل للاستفادة من السجلات الإدارية، لضمان جودة البيانات وتكاملها، مما يعزز التعاون بين الجهاز والجهات الحكومية الأخرى.
أما بيانات تعداد 2027 فستُستخدم من قبل مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات متعددة، منها التخطيط الإنمائي لتحديد احتياجات المجتمع وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل فعال، والبحوث والدراسات لتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، وتقييم البرامج والسياسات لقياس تأثير البرامج الحكومية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة لقطاع الأعمال لتحسين اتخاذ القرارات الاستثمارية والتسويقية، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر توفير معلومات موثوقة للمواطنين
ويسعى الجهاز إلى إتمام تعداد 2027 بأعلى جودة وكفاءة، ليُشكل بيانات التعداد موردًا قيّمًا يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
كيف ستتم الاستفادة من هذه البيانات من قبل مختلف الجهات؟
دائما ما يقوم الجهاز بمشاركة كل أجهزة الدولة والمنظمات في اعداد الاستمارات الخاصة بالتعداد وذلك لتحقيق متطلباتهم من خلال المرور على كل المباني والوحدات والاسر والمنشآت والتأكد من ان تلك المتطلبات تلبي احتياجات راسمي السياسات ومتخذي القرار ويتم ذلك من خلال استقبال جميع مقترحاتهم نحو تطوير الاستمارات وذلك في حدود ادبيات التعداد وما يتناسب معه.
وتعتمد كل أجهزة الدولة على بيانات التعداد لمدة (10) سنوات سواء في مجال تطوير البنية التحتية والتي تتمثل في بيانات المباني والوحدات وخصائصها وكذلك بيانات السكان والافراد وخصائصها والظروف السكنية للأسرة وظهر هذا جليا في توجيهات رئيس الجمهورية اثناء اعلان نتائج التعداد 2017 كذلك كان من التشديدات التي ظهرت في تصريحات رئيس مجلس الوزراء في اكثر من مناسبة نحو أهمية الاعتماد على بيانات الجهاز وخاصة التعداد في التخطيط وانـجاز الوزارات ومن اهم الأمثلة على ذلك مشروع حياة كريمة.
ما دور التعداد في قياس التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
يعتبر التعداد من أهم مصادر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر بيانات شاملة تُسهم في قياس التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، ويشمل ذلك العديد من المؤشرات مثل المستوى المعيشي للأسر، حيث إن التعداد يوفر بيانات دقيقة حول مستوى المعيشة، مما يساهم في تحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر.
كما يقوم التعداد رصد الحالة التعليمية للأفراد، فمن خلال التعداد، يمكن رصد الحالة التعليمية للأفراد، مما يساعد على تحقيق الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، إضافة إلى بيانات عن الصحة والإعاقة، فالتعداد يقدم معلومات هامة حول الصحة والإعاقة، يساعد في تحقيق الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية.
ومن خلال بيانات التعداد، يمكن معرفة مدى الوصول إلى مصادر المياه النظيفة والنظافة الصحية، مما يساهم في تحقيق الهدف السادس، كما أن التعداد يوفر معلومات حول وسائل التخلص من القمامة، مما يساعد أيضاً في تحقيق الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للتعبئة فی تحقیق الهدف ملیون نسمة التعداد ا من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يتّهم نتنياهو بالتدخل السياسي في الأمن
شددت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، في نهاية الأسبوع، على موقفها الرافض لإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، معتبرة أن "القرار بإنهاء ولايته من أساسه ينطوي على خلل وعلى تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الحكومة".
جاء ذلك عشية نظر المحكمة الإسرائيلية العليا في الالتماسات ضد الإقالة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، كما لفتت المستشارة القضائية إلى "التحقيقات الجنائية التي تطال مقربين من رئيس الحكومة"، معتبرة أن الإقالة "ستؤدي إلى تحويل المنصب إلى وظيفة ولاء سياسي".
وأرفقت بهاراف ميارا موقفها برسالة من رئيس الشاباك نفسه، تتضمن اتهامات غير مسبوقة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إذ كتب بار: "ثمة صلة مباشرة بين قدرة رئيس الشاباك على أداء مهامه بأمانة وبين وجود آليات سليمة لإنهاء ولايته. النتيجة الخطيرة المحتملة لمثل هذا المساس قد تؤدي إلى تحويل الجهاز إلى 'شرطة سرية'".
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن رسالة بار إلى قضاة المحكمة العليا تعتبر "واحدة من الوثائق الأكثر أهمية التي نُشرت في إسرائيل منذ بداية خطة "الانقلاب القضائي" في كانون الثاني/ يناير 2023".
وقال هرئيل إن رسالة بار إلى قضاة العليا في إطار الالتماس المقدم ضد قرار نتنياهو بإقالته، "بمثابة شهادة نادرة تكشف عمق التوتر داخل المنظومة الأمنية – السياسية، وذلك في خضم ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر الأسابيع اضطرابًا في معركة تحديد هوية النظام السياسي في إسرائيل".
وتعزّز شهادة بار أن استمرار الحرب على عدة جبهات يخدم، في جوهره، المصلحة السياسية الشخصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إذ يخشى نتنياهو من أن تؤدي صفقة تبادل أسرى شاملة إلى انهيار التحالف السياسي الداعم له، لا سيما مع حزبي اليمين المتطرف اللذين يشكلان العمود الفقري للائتلاف الحاكم.
غير أن الأهم من ذلك، بحسب بار، أن استمرار الحرب يُستخدم أيضًا كأداة لإلهاء الرأي العام عن مسار محاكمته، وذريعة لتبرير التأجيلات المتكررة، بما في ذلك تأجيل أكثر مراحل المحاكمة حساسية بالنسبة لنتنياهو وهي الاستجواب المضاد من قبل الادعاء.
وشدد بار على أن "المضي في إجراءات الإقالة على عجل، وفي فترة حساسة، تزامنًا مع تحقيقات جنائية في شأن مقربين من رئيس الحكومة، ومن دون مسار سليم، ومن دون منحه فرصة عادلة للرد، يعني إيصال رسالة واضحة إلى جميع كوادر قيادة الشاباك، بما في ذلك رؤساء الجهاز المستقبليين، بأنهم إذا لم يكونوا موضع رضا سياسي، فسيُطاح بهم فورًا".
وأضاف بار أن "نتنياهو طلب مني رأيًا أمنيًا يفيد بأن الوضع الأمني لا يسمح له بالإدلاء بشهادته في المحكمة، وكان ذلك بداية مزاعم انعدام الثقة. رئيس الشاباك ليس 'موظف ولاء' ولا 'تابعًا شخصيًا' لرئيس الحكومة أو لأي جهة سياسية".
وتطرّق بار في رسالته إلى التحقيق مع مقربين من نتنياهو، وقال: "من واجبي ضمان تحقيق المصلحة العامة، المستمدة من خطورة الشبهات، وهي الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية الحساسة والمعقدة والمهمة. وإذا رأت المحكمة أنه من المناسب، أطلب تقديم المعلومات المتعلقة بهذه المسألة خلف أبواب مغلقة وبجلسة سرية".
وأضاف أنه "إلى جانب ذلك، تطلّب الأمر مني التمسك باستقلاليتي المهنية في قضايا تتعلق بطريقة تعامل الجهاز مع قضايا تخص مواطني إسرائيل، وكذلك في ما يخص تفعيل صلاحيات الجهاز ضد مواطني الدولة".
وجاء في الرسالة: "يبدو أن دوافع 'انعدام الثقة' من جانب رئيس الحكومة بدأت بالتراكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع تشكيل ترتيبات الحماية المرتبطة بإدارة محاكمته الجنائية، وتصاعدت حين بعثت برسالة للوزراء أوضحت فيها الحاجة إلى لجنة تحقيق رسمية".
وأضاف بار "ازدادت حدّتها (دوافع ‘انعدام الثقة‘) بعد عرض تحقيق الشاباك، الذي عرض إلى جانب تفصيل الإخفاقات في أداء الجهاز، الحاجة إلى مراجعة أوسع للسياق والسياسات التي عمل الجهاز في إطارها"، وإشارة الجهاز الواضحة والصريحة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نشرت تفاصيل عن تصعيد غير مسبوق بين رئيس الحكومة ورئيس الشاباك، بعدما رفض بار أوامر من نتنياهو تضمنت، وفقًا للتقرير، "إجراء اختبارات كشف كذب للوزراء بشبهة تسريبات من جلسات الكابينيت"، واستخدام الشاباك "وأدواته الخاصة لقمع الاحتجاجات".
كما مارس نتنياهو ضغوطًا على الشاباك والنيابة العامة لإعفائه من المثول للشهادة في المحكمة، بدعوى "أسباب أمنية شخصية"، مدعيًا أنه لا يمكن عقد جلسات محكمة في أماكن آمنة، وأنه في حال وُجد مكان مناسب، فيجب رفضه بعد جلسة واحدة لأن "سلامته تتطلب نقله باستمرار"، وأن "مكان التجمّع يجب أن يكون سريًا"، وهو ما فسّره الجهاز على أنه محاولة لتأجيل المحاكمة حتى نهاية الحرب.
في نهاية المطاف، عُقدت الجلسات في قبو المحكمة المركزية في تل أبيب، مع الحفاظ على علنية الجلسة وضمان أمن رئيس الحكومة، وهو ما أثار استياء نتنياهو، مما عجّل بإجراءات إقالة بار.
وقدّمت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، ردها إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة بار، في ردّ مستقل عن موقف المستشارة القضائية للحكومة، جاء فيه أن "استمرار بار في منصبه يُشكل مساسًا لا يمكن إصلاحه بأمن الدولة".
وجاء في رد الحكومة: "فرض الاستمرار في الولاية أمر غير معقول ولا يتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في دولة ديمقراطية مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها. كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد تلحق ضررًا لا رجعة فيه بأمن الدولة وسلامة مواطنيها وجنودها، ومن هنا تأتي الضرورة الملحة لتنفيذ القرار".
وأضافت أنه "تم إنهاء ولاية رئيس الشاباك بقرار حكومي، بسبب فقدان الثقة به من قبل الحكومة. وبذلك أُغلق الباب أمام استمراره في المنصب، ويتعيّن عليه إنهاء مهامه"، مع دعوة لرد الالتماسات "على الفور". وختم الرد بالتشديد: "حتى رئيس الحكومة نفسه يبقى في منصبه ما دام يحظى بثقة الكنيست . وبمجرد زوال هذه الثقة، لا يمكنه الاستمرار في أداء مهامه".
وجاء في رد مكتب رئيس الحكومة أن "انعدام الثقة برئيس الشاباك، كما يشعر به رئيس الحكومة وجميع وزرائه دون استثناء، لا ينبع من مسألة ولاء شخصي، بل من انعدام الثقة بأدائه بعد دوره الحاسم في فشل 7 أكتوبر، حين اختار عدم إبلاغ القيادة السياسية، ومن سلسلة أحداث أخرى قوّضت الثقة المهنية فيه لاحقًا".
وأضاف أن "الجهة الوحيدة التي تتصرف بدوافع شخصية هي رئيس الشاباك، الذي يتمسك بمنصبه بعد أن فقد ثقة الحكومة بأكملها. بيانه الأخير مشوب بتضارب مصالح صارخ، ومن غير المفاجئ أنه جاء بالتزامن مع رسالة المستشارة القضائية للحكومة، التي هي أيضًا متورطة بتضارب مصالح كبير".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية 5 ملفات يبحثها نتنياهو مع ترامب الاثنين المقبل بالصور: الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل في محور موراج جنوب قطاع غزة غضب إسرائيلي بعد تمديد ولاية فرانشيسكا ألبانيزي الأكثر قراءة محدث: إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة عقب إطلاق صاروخ من اليمن بالصور: مجزرة العيد - استشهاد أسرة كاملة بقصف استهدف خيمتهم غرب خانيونس بالصور: 120 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى محدث: "الكابنيت" يصادق على نفق استيطاني لعزل القدس وتقطيع أوصال الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد