جعجع لبري: وفّر وقتًا وعناءً على نفسك وعلى اللبنانيّين وادعُ لجلسة انتخابية رئاسية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان التالي:
"إنّ أيسر الطرق إلى انتخاب رئيس الجمهورية هو الحوار"، عبارة أوردها الرئيس نبيه بري في حديثه الصحافي اليوم، لكنني لم أجد لها أثرًا على الاطلاق في أيّ مادّة من مواد الدستور اللبناني، في حين أنّ أيسر الطرق لانتخاب رئيس للجمهورية وأسلمه وأكثره دستوريّة، كان ويبقى، الدعوة فورًا وحكمًا لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، وأكبر مثال على ذلك هو ما شهدته أمس الجمعية الوطنية الفرنسية، من دورات انتخابية متتالية في جلسة واحدة أفضت ليلًا لانتخاب رئيسة للبرلمان، مع العلم أنّ مجلس النواب الفرنسي هو اليوم بحالٍ من التشظّي يفوق بأشواط تشظّي مجلس النواب اللبناني، حيث ينقسم إلى يسار ووسط ويمين، وبدورها تتشعّب كلّ فئة إلى فئات، ورغم ذلك نجحت الديمقرطية في إرساء قواعدها، فيا ليتنا نتّعظ ونلتزم دستورنا المستوحى أساسًا من الدستور الفرنسي.
إنّ ربط الرئيس بري طاولات الحوار التي جرت عاميّ 2008 و2016 بانتخاب رئيس للجمهورية، غير صحيح ويُنافي الوقائع كلها، حيث أنّ طاولة الدوحة عُقِدت لمعالجة أزمة عسكرية أمنية متفاقمة تسبّب بها "حزب الله" بعد اجتياحه العاصمة وبعض الجبل، وليس لحلّ مسألة الانتخابات الرئاسية، ويعلم القاصي والداني أنّ لا طاولة الحوار ولا مَن تحاوروا، هو ما أوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بل هي المشاورات الجانبية الثنائية والثلاثية فحسب، وهذا هو المسار الطبيعي الوحيد لانتخاب رئيس في لبنان.
كما أنّ استذكار الرئيس بري لاجتماعات اتفاق الطائف، في غير مكانه، وقد كان لذلك الاتفاق ظروفه، والأحرى هنا، برئيس المجلس ومحوره أن يلتزموا هذا الاتفاق وتاليًا مندرجات الدستور، ويكفّوا عن التعطيل وابتداع أعراف جديدة.
أمّا وقد قال الرئيس بري بأنّ "الأطراف جميعًا وافقوا على الحوار ما عدا واحدًا لا يريده"، ممتاز، وما عليه إذًا إلّا أن يعقد حواره هذا مع الأطراف هذه، بقدر ما يشاء، وعندما يدعو لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ستكون "القوات اللبنانية" أوّل الحاضرين.
وعلى عكس خُلاصات الرئيس بري الصحافية والتي لا تمتّ للواقع بصلة، لا ترفض "القوات اللبنانية" ترشّح أيّ كان، لا الوزير السابق سليمان فرنجية ولا غيره، لكنّها ترفض قطعًا وبشكل حازم، تعطيل المسار الدستوري لمحاولة فرض هذا المرشّح أو ذاك، وما جلسة 14 حزيران 2023، سوى أكبر دليل على أنّ ما تتّهم "الممانعة" به المعارضة، تمارسه بنفسها، وقد هرولت للانسحاب من الجلسة تلك، كما الجلسات كلها التي سبقت، قُبيل انتهاء الدورة الأولى، حيث كان أعضاء تكتّل الرئيس بري النيابي في صدارة المغادرين، فَمَن يكون الرافض لأيّ مرشّح آخر؟ ومَن يكون المعطّل للمسار الدستوري؟ وكيف يقول الرئيس بري بأنّ على المعارضة تقديم مرشّحها، في حين تفوّق الوزير السابق جهاد أزعور على فرنجية؟ ما هي هذه المعايير العجيبة التي تعتمدها "الممانعة" في مقارباتها؟
دولة الرئيس بري، طبِّق الدستور واُدْعُ لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، وكفى تضييعًا للوقت وتمييعًا للحقائق وتمديدًا لمعاناة اللبنانيّين.
أمّا بعد، فالمشكلة الأكبر دولة الرئيس، هي كلامك على أنّه وقبل الوصول إلى جلسة الانتخاب "يقتضي مقاربة الاستحقاق برمّته بتفاهم واسع يؤمّن الانتقال من انتخاب الرئيس إلى تسمية الرئيس المكلّف وتأليف الحكومة"، وهذه هرطقة دستورية شاملة، فانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية استحقاق دستوري قائم بحدّ ذاته، غير مقبول ربطه بأيّ استحقاق آخر، أو تقويضه، أو تقزيمه، أو وضعه تحت عباءة ومزاج فريق من هنا أو فريق من هناك، بأيّ شكل من الأشكال، والأمر نفسه، في تسمية رئيس الحكومة، أو في انتخابات رئاسة المجلس النيابي، أو في أي استحقاق دستوري آخر.
دولة الرئيس بري، وفّر وقتًا وعناءً على نفسك وعلى اللبنانيّين، خصوصًا في هذه الظروف الصّعبة والمصيريّة، وادعُ لجلسة انتخابية رئاسية جدّيّة بدورات متتالية لا تنتهي إلا مع انتخاب رئيس جديد، والسلام.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة بدورات متتالیة انتخاب رئیس الرئیس بری
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لرئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار ضرورة تطبيق القرار 1701، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأشار الرئيس اللبناني إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
وكانت قد أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة على دوائر صنع القرار بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع خططًا تتعلق بلبنان وحزب الله.
و تتضمن تمركزه في مواقع متقدمة ودائمة مقابل كل منطقة سكنية في شمال فلسطين المحتلة، على الجانب المقابل للحدود اللبنانية.
جنوب لبنانيتزامن هذا التحرك مع تقارير إعلامية إسرائيلية تؤكد وجود نشاط استخباراتي مكثف في جنوب لبنان، يهدف إلى رصد أي تحركات لحزب الله قد تشير إلى إعادة تموضعه.
في سياق متصل، أرسلت السلطات الأمريكية تحذيرًا إلى الحكومة اللبنانية من تعيين مرشح مدعوم من حزب الله على رأس وزارة المالية في الحكومة الجديدة. يأتي هذا الموقف الأمريكي متسقًا مع المزاعم الإسرائيلية التي تشير إلى تلقي حزب الله دعمًا ماليًا كبيرًا من إيران، يقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن واشنطن ألمحت إلى فرض عقوبات على لبنان قد تعيق عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب الأخيرة، في حال تولى الحزب وزارة المالية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، أنه يعمل بجهد كبير للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية بحلول 18 فبراير.
تعد التوترات بين لبنان وإسرائيل من أكثر الصراعات تعقيدًا في الشرق الأوسط، حيث تمتد جذورها لعقود من المواجهات والتدخلات العسكرية.
منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، شهدت العلاقات بين الطرفين تصعيدات متكررة، كان أبرزها حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، والتي خلفت دمارًا واسعًا في لبنان وخسائر كبيرة على الجانبين. ورغم وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب، لا تزال الأوضاع على الحدود تشهد توترات متقطعة، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله القصف والاستهدافات العسكرية.
يضاف إلى ذلك النزاع حول مزارع شبعا والخلافات على الحدود البحرية، خصوصًا مع اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يجعل المنطقة ساحة محتملة لنزاعات جديدة. في السنوات الأخيرة، تصاعدت التهديدات المتبادلة، حيث كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على مواقع مرتبطة بحزب الله في سوريا، فيما أعلن الحزب استعداده للرد على أي هجمات إسرائيلية.
هذا التصعيد المستمر يثير مخاوف دولية من اندلاع مواجهة واسعة قد تهدد استقرار المنطقة. وفي ظل غياب أي اتفاق سلام رسمي، تظل الأوضاع على الحدود قابلة للانفجار في أي لحظة، مما يجعل النزاع بين لبنان وإسرائيل مصدر قلق إقليمي له تداعيات خطيرة على الأمن في الشرق الأوسط.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية