16 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
16 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتبين ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون جنيه مصرى.
وذكرت المعلومات الاولية ، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوموا بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال نصف العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز مليون جنيه.
وقالت المعلومات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وألقي القبض علي المتهمين حال تعاملهم فى النقد الأجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
الروسي مدفيديف يصعد إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة