لندن (الاتحاد)
أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي، وذلك ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة. 
وجاء هذا الإعلان بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار أميركي في سوق لندن للأوراق المالية.ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار أميركي لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات وقسائم بنسبة 4.

875% و5.25% على التوالي. وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، حيث وصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ 4.6 أضعاف. وتم الانتهاء من التخصيص بتقسيم موحد بنسبة 70% للمستثمرين العالميين و30% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستوظف عائدات الإصدار الجديد من السندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي في تمويل مشاريع جديدة التزمت بها «مصدر»، وسيتم تنفيذ العديد من هذه المشاريع في دول ذات اقتصادات نامية حيث تسعى الشركة لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وفي إطار تسليط الضوء على الوفاء بالتزامات «مصدر» المتعلقة بإطار عمل التمويل الأخضر للشركة، والذي حصل على تصنيف (ممتاز) في جودة الاستدامة SQS1 وفق مؤشر خدمات موديز للمستثمرين، نشرت «مصدر» تقرير إطار عمل التمويل الأخضر للعام 2023 الذي يكشف تفاصيل تخصيص أولى سنداتها الخضراء والأثر الناتج عن ذلك. وقد تم توظيف العائدات لتمويل مشاريع في الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تفادي إطلاق 5.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند اكتمالها.

أخبار ذات صلة «بي بي» تنضم لتحالف «مصدر» لتنمية الهيدروجين الأخضر في مصر «مصدر».. مدينة الغد

وبالإضافة إلى برنامج السندات الخضراء، تقوم «مصدر» بعمليات استحواذ مهمة على شركات عاملة في الأسواق الناضجة. كما تعمل «مصدر» على ضخ رأس المال وتوظيف خبراتها والمساهمة بشكل فاعل في رفع قدرات الطاقة المتجددة في الأسواق العالمية.
وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «بعد نجاح إطلاق أول سنداتنا الخضراء في عام 2023، يؤكد إصدارنا الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي على ثقة المستثمرين في إمكانات 'مصدر' المالية وقدراتها المتميزة وتبنيها لمعايير الاستدامة. وستلعب هذه العائدات دوراً أساسياً في دفع خططنا الطموحة لتوسيع محفظتنا من مشاريع الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة الشركة كمساهم رئيسي في دعم تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة من خلال تعزيز فرص الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي في الحصول على موارد إضافية للطاقة».
من جهته، قال مازن خان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «مصدر»: «بالتوازي مع التزامنا في شركة 'مصدر' بإطار عمل التمويل الأخضر، فإننا نسعى إلى تخصيص السندات الخضراء وأدوات التمويل الأخضر الأخرى للاستثمار في مشاريع مستدامة جديدة. ويعزز هذا التوجه علاقاتنا بالمستثمرين، والتزامنا بنشر تقاريرنا السنوية المدققة حول تفاصيل التخصيص ومدى التأثير بكل شفافية. ونفخر بكوننا من الشركات القليلة الحاصلة على تصنيف قوي والتي توفر للمستثمرين سندات تحدث تأثيراً إيجابياً في تطبيق جميع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث هناك عدد محدود من الشركات التي يمكنها إطلاع المستثمرين بشكل دقيق على تفاصيل إنفاق كل دولار من أموالهم ومدى التأثير الناتج عنه».
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ «مصدر»، حصل هذا الإصدار الثاني من السندات على تصنيف «AA-» من قبل وكالة «فيتش» و«A2» من قبل وكالة «موديز». وكانت وكالة «فيتش» قد رفعت مؤخراً التصنيف الائتماني لـ «مصدر» درجة واحدة إلى «AA-»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تقديراً للقوة المالية للشركة والدعم الذي تتلقاه من الشركات المساهمة، والذي يتجلى في دورهم الكبير في تمويل مشاريع «مصدر» الطموحة.
وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وكريديت أجريكول سي آي بي، وناتيكسيس، وميتسوبيشي يو إف جي.
يذكر أن شركة «مصدر» قد تأسست في عام 2006، لتسهم بدور رئيسي في ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجالي الاستدامة والعمل المناخي. وتطور «مصدر» مشاريع ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصدر

إقرأ أيضاً:

الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان

أعلنه مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا.     ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر أن سيارة كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين.   وقال المصدر خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم.     وأفادت المعلومات انه على غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة في مطار بيروت قبل أسبوع تعود له وطالب باستردادها"، أشار المصدر الرسمي إلى أن رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية.    ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن "المعلومات محاطة بكثير من السرّية".     وأوضح مصدر أمني أن "الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية".   وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن "عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك". وأكد المصدر نفسه أن "المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا".   ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى "حزب الله" برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق "لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى".   وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه". وسأل: "إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟"، معتبراً أن "ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون".   وأفاد المصدر بأن "القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها".

مقالات مشابهة

  • دولة عربية تطلق مشروع حاويات ضخم على البحر الأحمر بقيمة 800 مليون دولار
  • سفير أميركي جديد في بيروت والرياض تدعم مسيرة استنهاض الدولة
  • الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
  • تفاصيل عرض استثماري سعودي ضخم أثار إعجاب ترامب.. بقيمة 1.3 تريليون دولار
  • عاجل | واللا عن مصدر أميركي: إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حماس عبر جهة أميركية غير رسمية لكن مقربة منها
  • اختيار 5 مستثمرين دوليين ومحليين لإنجاز مشاريع ضخمة في الهيدروجين الأخضر بالصحراء المغربية
  • العراق يصدر نفطاً لأمريكا بقيمة تفوق 400 مليون دولار في شهر
  • البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
  • لص يبتلع أقراط ألماس بقيمة 770 ألف دولار
  • «دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار