«مصدر» تطرح إصدارها الثاني للسندات الخضراء بمليار دولار
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لندن (الاتحاد)
أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي، وذلك ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة.
وجاء هذا الإعلان بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار أميركي في سوق لندن للأوراق المالية.ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار أميركي لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات وقسائم بنسبة 4.
وستوظف عائدات الإصدار الجديد من السندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي في تمويل مشاريع جديدة التزمت بها «مصدر»، وسيتم تنفيذ العديد من هذه المشاريع في دول ذات اقتصادات نامية حيث تسعى الشركة لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وفي إطار تسليط الضوء على الوفاء بالتزامات «مصدر» المتعلقة بإطار عمل التمويل الأخضر للشركة، والذي حصل على تصنيف (ممتاز) في جودة الاستدامة SQS1 وفق مؤشر خدمات موديز للمستثمرين، نشرت «مصدر» تقرير إطار عمل التمويل الأخضر للعام 2023 الذي يكشف تفاصيل تخصيص أولى سنداتها الخضراء والأثر الناتج عن ذلك. وقد تم توظيف العائدات لتمويل مشاريع في الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تفادي إطلاق 5.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند اكتمالها. أخبار ذات صلة
وبالإضافة إلى برنامج السندات الخضراء، تقوم «مصدر» بعمليات استحواذ مهمة على شركات عاملة في الأسواق الناضجة. كما تعمل «مصدر» على ضخ رأس المال وتوظيف خبراتها والمساهمة بشكل فاعل في رفع قدرات الطاقة المتجددة في الأسواق العالمية.
وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «بعد نجاح إطلاق أول سنداتنا الخضراء في عام 2023، يؤكد إصدارنا الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي على ثقة المستثمرين في إمكانات 'مصدر' المالية وقدراتها المتميزة وتبنيها لمعايير الاستدامة. وستلعب هذه العائدات دوراً أساسياً في دفع خططنا الطموحة لتوسيع محفظتنا من مشاريع الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة الشركة كمساهم رئيسي في دعم تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة من خلال تعزيز فرص الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي في الحصول على موارد إضافية للطاقة».
من جهته، قال مازن خان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «مصدر»: «بالتوازي مع التزامنا في شركة 'مصدر' بإطار عمل التمويل الأخضر، فإننا نسعى إلى تخصيص السندات الخضراء وأدوات التمويل الأخضر الأخرى للاستثمار في مشاريع مستدامة جديدة. ويعزز هذا التوجه علاقاتنا بالمستثمرين، والتزامنا بنشر تقاريرنا السنوية المدققة حول تفاصيل التخصيص ومدى التأثير بكل شفافية. ونفخر بكوننا من الشركات القليلة الحاصلة على تصنيف قوي والتي توفر للمستثمرين سندات تحدث تأثيراً إيجابياً في تطبيق جميع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث هناك عدد محدود من الشركات التي يمكنها إطلاع المستثمرين بشكل دقيق على تفاصيل إنفاق كل دولار من أموالهم ومدى التأثير الناتج عنه».
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ «مصدر»، حصل هذا الإصدار الثاني من السندات على تصنيف «AA-» من قبل وكالة «فيتش» و«A2» من قبل وكالة «موديز». وكانت وكالة «فيتش» قد رفعت مؤخراً التصنيف الائتماني لـ «مصدر» درجة واحدة إلى «AA-»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تقديراً للقوة المالية للشركة والدعم الذي تتلقاه من الشركات المساهمة، والذي يتجلى في دورهم الكبير في تمويل مشاريع «مصدر» الطموحة.
وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وكريديت أجريكول سي آي بي، وناتيكسيس، وميتسوبيشي يو إف جي.
يذكر أن شركة «مصدر» قد تأسست في عام 2006، لتسهم بدور رئيسي في ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجالي الاستدامة والعمل المناخي. وتطور «مصدر» مشاريع ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر
إقرأ أيضاً:
مدير «شئون البيئة» بالجامعة العربية: التحول الأخضر يخلق سوق عمل جديدة بخبرات تكنولوجية
قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، إنه مع تزايد الاهتمام العالمى بالبيئة ومواجهة التغيّرات المناخية، ظهر مصطلح التحول الأخضر كطريقة للتعامل مع هذه القضايا وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف «فتح الله»، فى حواره مع «الوطن»، إن قضايا التوظيف وأسواق العمل من بين التحديات أمام التحول الأخضر، إذ تترتب على التحول للاقتصاد الأخضر تأثيرات على الوظائف والاقتصادات المحلية، خاصة فى الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.. وإلى نص الحوار.
ما المقصود بالوظائف الخضراء؟ وكيف نُميزها عن التقليدية؟- الوظائف الخضراء مفهوم جديد نشأ مع اهتمام العالم بالبيئة ونمو الاستثمارات الدولية فى هذا الاتجاه، وتُعرف منظمة العمل الدولية الوظائف الخضراء بأنها فرص عمل تُسهم فى الحفاظ على البيئة أو إعادة إحيائها، سواء كانت فى القطاعات التقليدية، مثل التصنيع والبناء، أو فى القطاعات الخضراء الناشئة الجديدة، مثل الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.
ما الدور الذى تلعبه الوظائف الخضراء فى التحول نحو اقتصاد مستدام؟- يتضمّن التحول الأخضر تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، واعتماد التكنولوجيا فى مجالات الطاقة المتجدّدة والنظيفة، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة بهدف خلق فرص عمل جديدة والحد من الفقر، وكذلك تقليل استهلاك الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية، وتأتى قضايا التوظيف وأسواق العمل من بين التحديات أمام التحول الأخضر، حيث تترتب على التحول للاقتصاد الأخضر تأثيرات على الوظائف والاقتصادات المحلية، خاصة فى الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.
ما القطاعات المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً فى الوظائف الخضراء خلال السنوات المقبلة؟- يتطلب العمل فى الوظائف الخضراء توافر قدر من المهارات والخبرة المهنية والتدريب فى مجالات متعدّدة، مثل بناء وصيانة شبكات الطاقة المتجددة (شمسية، رياح)، والإلمام بمعايير تصميم وتشييد المبانى صديقة البيئة منخفضة استهلاك الطاقة، وطرق التصنيع وإعادة التصنيع والتوزيع والاستهلاك، التى تعتمد على الاقتصاد الدائرى وتقليل الهدر من الموارد الطبيعية والطاقة، وتقنيات الزراعة والرى الحديثة، كل هذه القطاعات تحتاج إلى تشغيل العمالة التى تصنّف بكونها خضراء، على سبيل المثال فإن قطاعاً مثل الطاقة النظيفة والمتجدّدة، هو فى الأساس من القطاعات كثيفة العمالة، ومع ما ذكرناه من توسّع متوقع على مستوى العالم فى الاستثمار فى هذا القطاع يجعله قادراً بشكل كبير على أن يولّد وظائف أكثر من التوظيف فى قطاعات الوقود الأحفورى التقليدية، وهناك تقديرات للاستثمارات العالمية فى هذا القطاع قادرة على توليد ما يصل إلى 20 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
ماذا عن التحديات التى تواجه نمو وتطوير الوظائف الخضراء؟- ظهر الكثير من التحديات أمام تطبيق الوظائف الخضراء، بعضها يتعلق بطبيعة الوظائف وسوق العمل وأخرى لها علاقة برأس المال البشرى أو العمالة فى حد ذاتها، ففى ما يخص طبيعة سوق العمل؛ فإن من الطبيعى أن يدفع الاقتصاد الأخضر إلى سوق عمل جديدة كما فعلت الثورة الصناعية من قبل، ولا بد لهذه السوق من وجود معايير تنظيمية تتفق مع خصائصها التى من بينها نقص المهارات، وعدم التأكد من آليات السوق وكفاءتها، إلى جانب عدم قدرة العمالة الحالية فى كثير من القطاعات التقليدية على استخدام وسائل حديثة أو التحول إلى قطاع آخر، كعمال المناجم الذين لن يتمكنوا -باستخدام خبراتهم التقليدية- من العمل فى مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية مثلاً، وبالتالى يكونون عرضة للتهميش والبطالة.
هل هناك مهارات أو تخصّصات معينة يجب على الشباب تطويرها ليكونوا مؤهلين للعمل فى الوظائف الخضراء؟- بالتأكيد هناك الكثير من المهارات التى يمكن للشباب اكتسابها وتطويرها فى نفسه للعمل فى الوظائف الخضراء، وربما أكون قد ذكرت بعضها أثناء الحديث، مثل تركيب وصيانة شبكات الطاقة المتجدّدة، ومهارات تصميم المنتجات القابلة لإعادة التدوير، وتصميم المبانى الموفّرة للطاقة، وطرق الزراعة الحديثة، وغيرها، لكن لا توجد تخصّصات بعينها يمكن اعتبارها تخصّصات خضراء، وإنما صفة الخضراء هى صفة لكل عمل لا يترتب عليه ضرر بيئى أو إهدار للموارد الطبيعية.
كيف يمكن للشركات التقليدية التحول نحو خلق فرص عمل خضراء؟- كما ذكرت سابقاً، فإن الوظائف الخضراء هى أى نمط عمل لا يترتب عليه إهدار الموارد أو الضرر المباشر للبيئة، وبالتالى فإن الشركات التقليدية التى تساير التطور العالمى وتحرص على البقاء سوف تتجه تلقائياً إلى تطبيق معايير الاستدامة، وخدمة المجتمع، والمسئولية الممتدة للمنتج، وتصمم منتجاتها بحيث تكون قابلة للإصلاح من جانب المستهلك، ويمكن إعادة تدويرها بعد انتهاء فترة استخدامها.
ما تأثير التطور التكنولوجى على مستقبل الوظائف الخضراء؟ وهل يؤدى إلى خلق أخرى جديدة؟- هناك تخوّف لدى العمال من تأثير التطور التكنولوجى عليهم سلبياً وفقدانهم وظائفهم مثلما حدث مع دخول الآلة البخارية وقت الثورة الصناعية، وعندما دخلت الحاسبات الآلية فى مجال العمل، وحالياً كلنا نتابع قلق العالم من تأثير الذكاء الصناعى على سوق العمل، وأن تختفى وظائف بشرية كثيرة بسبب القدرة على إتمام أعمالها آلياً، والواقع التاريخى يشير إلى أن التطور التكنولوجى يؤدى إلى تغيير فى شكل العمالة، بمعنى تحولها إلى قطاعات جديدة لم تكن موجودة بالأساس، وبالتالى فإن المتوقع أن يرتفع الطلب على الوظائف الخضراء، حتى يبدأ التحول إلى قطاعات أخرى، بعد أن تتشبّع سوق العمل بهذا النوع من الوظائف بعد فترة زمنية.
لدينا تجربة إيجابية فى هذا الأمر، إذ قدّمت الحكومة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها مصر عام 2022 فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ، حيث استهدفت هذه المبادرة معالجة آثار التغيّرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء مستقبل مستدام لمصر، وشملت المبادرة مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة لإشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة فى العمل المناخى، إذ تُسهم هذه المبادرة الرئاسية فى جهود مصر لتنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخى 2050، وفى هذه المبادرة تم اختيار 154 مشروعاً موزعة على أساس 6 مشروعات فى كل محافظة من محافظات مصر الـ27 تغطى فئات مختلفة، وقد تم الإعلان عن فوز 18 مشروعاً جرى تكريمها من جانب رئيس الوزراء.
مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية بأوكرانيا