محكمة العدل الدولية تصدر رأيها في تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- تصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الجمعة 19يوليو2024، رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية غير مسبوقة أدلت خلالها نحو خمسين دولة بشهاداتها.
تلتئم جلسة المحكمة ابتداء من الثالثة بعد الظهر (13:00 ت غ). وآراء محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ليست مُلزِمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويتعين عليها أيضًا أن تدرس التدابير "التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع مدينة القدس ووضعها".
في حرب حزيران/يونيو 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربعة. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
- "أكثر تطرفا" -
دعا معظم المتحدثين في جلسات الاستماع التي عقدت في شباط/فبراير الماضي إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال الذي أعقب حرب 1967، وحذر البعض من أن الاحتلال المطول يشكل "خطراً شديداً" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
واتهم المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بإدارة نظام "الاستعمار والفصل العنصري" وحثوا القضاة على الدعوة إلى إنهاء الاحتلال "على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط".
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا للقضاة إن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي شكل "أكثر تطرفا" من نظام الفصل العنصري الذي رزحت بلاده تحت نيره قبل عام 1994.
لكن واشنطن دافعت عن حليفتها قائلة إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون ملزمة قانونا بالانسحاب دون الأخذ في الاعتبار "احتياجاتها الأمنية" التي وصفتها بأنها "حقيقية تماما".
لم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها.
وهذه الجلسات منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
في كانون الثاني/يناير، دعت المحكمة إسرائيل إلى الحؤول دون حصول أي عمل يمكن أن يشكل إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر. وفي أيار/مايو، أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، بجنوب القطاع.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أمين الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: إسرائيل تتخذ إجراءات تعسفية ضد عمل وأنشطة الأونروا
قال الدكتور رمزي عودة، أمين الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال والخبير في الشأن الإسرائيلي، إنّ إسرائيل تتخذ إجراءات تعسفية ضد عمل وأنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحا أنّه بعد 7 أكتوبر الماضي اتخذت هذه الأنشطة العدائية تصعيدا كبيرا بسبب اتهام إسرائيل بالأونروا وموظفيها برعاية «الإرهاب»، لكن كل هذه الادعاءات جرى تفنيدها من قبل لجنة الرقابة في الأمم المتحدة.
وأضافت «عودة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تصّر على وقف أنشطة الأونروا وإغلاق مكاتبها في المناطق ذات السيادة الإسرائيلية، معلقا: «هذا إجراء تعسفي ولأول مرة في التاريخ يحدث أن دولة وقعت على نظام الأمم المتحدة وعلى التزاماتها بوثيقة دولية تجاه الأونروا أو أي منظمة دولية عبر غلق مكاتبها وتتهمها برعاية الإرهاب».
وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن قلقها بقرار إسرائيل بحظر الأونروا، فضلا عن قلق العديد من الدول الغربية، لكن هذا القلق لم يؤدي حتى الآن إلى الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرار الكنيست الإسرائيلي».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين