«المركزي» وبنك سيشل المركزي يوقعان مذكرتي تفاهم
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي وكارولين آبل، محافظ بنك سيشل المركزي، اليوم في أبوظبي، مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى إنشاء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية الثنائية، وتطوير سوق الصرف، وتسهيل التجارة البينية والاستثمار المباشر، وتسوية التحويلات المالية، والارتقاء بالسوق المالي.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الثانية، إلى توطيد التعاون والاستفادة من خدمات منصات الدفع الفوري والمقاسم الإلكترونية وأنظمة المراسلات المالية، من خلال الربط المباشر وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية في البلدين. وتشتمل المذكرة الربط بين منصة المدفوعات الفورية (IPP)، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والمنصة المماثلة في جمهورية سيشل، والأنظمة والمقاسم الإلكترونية لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية ومعالجة معاملاتها، إلى جانب بحث إمكانية ربط أنظمة المراسلة المالية والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يعكس توقيع مذكرتي التفاهم حرص المصرف المركزي على توسيع علاقاته مع النظراء الإقليميين والدوليين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم. يُجسد استخدام عملتي البلدين في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، تنامي التعاون التجاري والاستثماري والمالي، بما يسهم في تقليل التكاليف وتوفير الوقت في تسوية المعاملات، وتطوير سوق صرف العملات الأجنبية بالدرهم الإماراتي والروبية السيشلية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والتحويلات المالية بين البلدين. كما نحرص على توثيق التعاون مع بنك سيشل المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الحدود».
بدورها، قالت كارولين آبل، محافظ بنك سيشل المركزي:«بالنسبة لاقتصادات الجزر الصغيرة المفتوحة مثل سيشيل، من المهم وجود نظام مالي فعال وكفؤ لتسهيل التجارة. ويمكن لمذكرتي التفاهم الموقعة أن تساعد في تحقيق مساعينا، مستلهمين في هذا الصدد بالقوانين لحماية سلامة ونزاهة الأنظمة المالية. إن الاتفاق الثنائي بشأن وضع الإطار اللازم لتعزيز استخدام عملاتنا الوطنية (الدرهم الإمارات والروبية الشيشلية) لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، وتطبيقه تدريجياً، تُسهم في تيسير العلاقات التجارية بين أصحاب المصلحة في البلدين».
وأضافت أن التعاون مع مصرف الإمارات المركزي في ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية يتيح الفرصة لتسهيل معالجة وتسوية المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين، خاصة في ظل الجهود التي بها بنك سيشل المركزي لتحديث وتطوير نظام الدفع الوطني، بما يتماشى مع أجندة الاقتصاد الرقمي لحكومة سيشل. نتطلع إلى التعلم من خبرات وتجارب مصرف الإمارات المركزي في إطار مساعينا لمواكبة التطورات في المشهد العالمي في مجال المدفوعات، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار من أجل معالجة وتسوية المدفوعات بشكل أكثر سلاسة، بما فيها المدفوعات عبر الحدود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي مصرف الإمارات المرکزی عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
بداية العمل بإعفاء مخالفي الإقامة في الإمارات..هذه التفاصيل
تباشر الجهات المختصة في دولة الإمارات اليوم الأحد، استقبال طلبات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في الدولة، تنفيذاً لمهلة تسوية الأوضاع التي أعلنتنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في أغسطس(آب) الماضي.
وستستمر عمليات استقبال طلبات تسوية الأوضاع لمدة شهرين تبدأ اليوم الأحد 1 سبتمبر(أيلول) حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم.
4فئاتووفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فإن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم ستشمل 4 فئات رئيسية هي مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
مغادرة دون حرمانوذكرت الهيئة في معرض قرارها أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تشمل الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير قانونة،بالإضافة إلى غرامات بطاقة الهوية والإعفاء من غرامات بطاقة المنشأة، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورسوم إلغاء الإقامة والتأشيرة، وأيضاً إلغاء رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
ولفتت الهيئة أن قرار تسوية الأوضاع يتمضن تعديل الأوضاع حسب الحالة أو مغادرة الدولة دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
استشهاد طفلين فلسطينيين في رفح وإصابة العشرات في الخليل