سلطة النقد تصدر بيانا حول الخلل الفني العالمي لأنظمة الحواسيب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن لا تأثير جوهري على الجهاز المصرفي للخلل الذي أصاب شبكة الحواسيب في معظم دول العالم بسبب خطأ تقني لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وأضافت في بيان لها، أن أنظمة المدفوعات والمفتاح الوطني ونظام تسديد الفواتير ونظام الدفع الفوري تعمل كالمعتاد وبكفاءة عالية.
جاء هذا التأكيد بناء على التقييم الأولي للفريق الفني المختص في سلطة النقد والبنوك الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت سلطة النقد أن التطبيقات البنكية والخدمات التي تقدمها البنوك تعمل بكفاءة، وأن عدد محدود من الخدمات التي تعتمد على نظام التشغيل Windows 11 تأثرت نسبيا لدى احد البنوك مما أدى إلى تعطل جزئي في بعض نقاط البيع POS والصرافات الآلية ATM، وأن العمل جار لإصلاحها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
التوجه نحو الذهب.. هل تنتهي هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي؟
انخفضت حصة الدولار بالبنوك المركزية كاحتياطي نقدي أجنبي على مستوى العالم على مدار الـ 23 عاما الماضية وفقاً لصندوق النقد الدولي، وبالرغم من ذلك لم يحل مكانه أي عملة أجنبية أخرى لتكون منافس له، وفضلت بدلاً من ذلك إدراج الذهب - الذي شهد مؤخرا ارتفاعا في مشترياته من قبل العديد من البنوك المركزية، فضلا عن عامة الناس - في محافظ الأصول الاحتياطية.
وقال «المجلس الأطلسي» في تقرير له، إنه ومع تعمق المواجهات الجيوسياسية من المرجح أن تستمر حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية في الانخفاض في المستقبل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الدور المهيمن للدولار والولايات المتحدة في النظام المالي الدولي.
انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالميةبحسب مسح لصندوق النقد الدولي، يظهر أحدث تقرير لها عن أنه في الربع الأول من عام 2024، بلغت حصة الدولار الأمريكي 6.77 تريليون دولار، أي 54.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية البالغة 12.35 تريليون دولار، ويعد هذا انخفاضًا ملحوظًا من حصة الدولار الأمريكي البالغة 71% في عام 2001.
وجاء هذا التراجع بسبب جهود البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها لتشمل نطاقًا أوسع من العملات، وستكون حصة الدولار الأمريكي أقل إذا تم إدراج الذهب في الاحتياطيات العالمية.
تراجع الاعتماد على الدولار في البنوكمنذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، زادت البنوك المركزية في العالم مشترياتها من الذهب في محاولة لإدارة حالة عدم اليقين المتزايدة في النظام المالي.
وتسارعت وتيرة شراء الذهب بشكل أكبر في السنوات الأخيرة كجزء من الطلب الشعبي المتزايد، ففي عامي 2022 و2023، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب سنويا، أي أكثر من ضعف الحجم السنوي للسنوات الـ10 السابقة.
وتشكل حيازات الذهب، مقيمة بأسعار السوق، 15% من الاحتياطيات العالمية، ونتيجة لذلك تنخفض حصة الدولار في إجمالي الاحتياطيات العالمية بما في ذلك الذهب إلى 48.2% بدلاً من 54.8% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.
ويشير انخفاض حصة الدولار الأمريكي إلى أنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة المفضلة الأكثر استخدامًا من قبل البنوك المركزية لاحتياطياتها، إلا أنه يفقد حصته في السوق، وهي ليست مهيمنة على ترتيب الاحتياطيات العالمية كما لا تزال في الفواتير التجارية، والتمويل الدولي، ومعاملات العملات الأجنبية.
وجاء انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية بسبب خفض أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتتخذ البنوك المركزية اتجاها لشراء الذهب أيضًا لرغبتها في تنويع محافظها الاحتياطية، والتخلص من مخاطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا.
استشهاد طفلين فلسطينيين في رفح وإصابة العشرات في الخليل