رئيس "الإسكان الاجتماعي": لجنة للتفتيش على الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه بالتنسيق مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عددٍ من الوحدات بالأحياء (٢٩& ٣٠ & ٣١) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، ومأموري الضبطية القضائية بالجهاز، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني هذه الوحدات، مؤكدة أنه سيتم استكمال حملات التفتيش بالمدن والمناطق الأخرى تباعاً.
وفي هذا الإطار، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للوحدات، مضيفةً أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وفي سياق آخر، وفي إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية ومشروعات الطرق والبنية التحية، أوضح المهندس علاء عبداللاه، أنه تم استكمال الأعمال بمنظومة الطرق وذلك بحي الأندلس ومنطقة المطورين ٧١٠ أفدنة، من استكمال أعمال الأسفلت ورصف وفرد طبقة السن والمازوت وتجهيز طبقة الأسفلت في الطريق ورفع كفاءة وجودة الطرق، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس علاء عبد اللاه العاشر من رمضان صندوق الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان مدينة العاشر من رمضان وحدات الإسكان الاجتماعي مأموري الضبطية القضائية ضبط الوحدات المخالفة الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: ملتزمون بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
ليبيا – رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الـ28 من شهر أغسطس، مؤكدا على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقوّض الثقة بين الليبيين.
صالح دعا بحسب المركز الإعلامي المجلس النواب إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة،معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي.
وأكد رئيس مجلس النواب، التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.
ونوه رئيس مجلس النواب إلى حرص المجلس على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.
صالح جدد دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة،داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.