رسميًا.. الحوثيون يفرضون جرعة جديدة وقاتلة على أسعار السلع الغذائية ”وثيقة”
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، في وقت متأخر من أمس الإثنين، عن جرعة جديدة، ترفع أسعار السلع الغذائية والاستلاكية المستوردة من الخارج.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب الحوثية، اطلع عليها "المشهد اليمني"، قرارا برفع الرسوم الضريبية على السلع القادمة عبر المنافذ البرية أو البحرية (عبر ميناء الحديدة).
وقضى القرار الموجه إلى رئيس مصلحة الجمارك، بـ"تحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية، كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%)، توريد نقدي من إجمالي القيمة الجمركية".
فيما قضى القرار الحوثي، باستمرار "نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية سواء أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية للمناطق (الخاضعة لسيطرة الشرعية)".
وأقر قرار الجرعة الجديدة، بدء التنفيذ من اليوم الثلاثاء، الموافق 8 أغسطس 2023.
ويأتي قرار الجرعة، في وقت تزعم المليشيات الحوثية، باستقرار أسعار الصرف لديها، فيما الأسعار بازدياد مستمر.
وسينعكس القرار الحوثي، على رفع كافة أسعار السلع المستوردة، إذ سيضطر التجار إلى تعويض خسائرهم عبر رفع الأسعار ليتحمل المواطن الغلبان تبعات ذلك.
يأتي ذلك، بعد أن فرضت السلطات الحوثية الانقلابية، أمس، ضرائب جديدة على مؤسستي الكهرباء والاتصالات، الأمر الذي يدفع المؤسستين لرفع قيمة الفواتير على المستهلكين.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، وسط انتشار أمني مكثف.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة