استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.


وناقش الوزيران ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، فضلًا عن مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وأهمية تلك البرامج في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.


وشددا على التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق أهداف برنامج الحكومة وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل، ويلبي تطلعات المواطنين.


من جانب آخر بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، فضلًا عن دور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، متابعة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل مع الوزارات واجهات المعنية لتنفيذ برنامج الحكومة.


وأضافت أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد.


وأكد المهندس حسن الخطيب أن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة سيتركز على  تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري،  والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد  دولارية تساهم في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%رسميا.. إضافة عناصر جديدة إلى خبز التموين لمكافحة الأنيميا عند المصريين

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.

وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل جميع مجالس الأعمال السورية ‏المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس ‏جديدة ‏
  • وزير الاستثمار يستعرض تقرير «جاهزية الأعمال» وخطة العمل لانضمام مصر في 2026
  • وجهة استثمارية رئيسية.. مصر تقترب من الانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي
  • وزير الزراعة أطلق سلسلة مبادرات لتعزيز الإرشاد الزراعي والتعاون الدولي
  • وزير الخارجية الأمريكي: تحدثت مع ولي العهد السعودي بشكل مطول عن سبل تعزيز مصالحنا المشتركة
  • رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
  • رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
  • وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • نائبة وزيرة التضامن تلتقي ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية لبحث التعاون
  • مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام