"المشاط" تلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة عدد من الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.
وناقش الوزيران ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، فضلًا عن مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وأهمية تلك البرامج في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددا على التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق أهداف برنامج الحكومة وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل، ويلبي تطلعات المواطنين.
من جانب آخر بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، فضلًا عن دور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، متابعة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل مع الوزارات واجهات المعنية لتنفيذ برنامج الحكومة.
وأضافت أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة سيتركز على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد دولارية تساهم في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، بالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OCIOR Energy»، رانجيت جوبتا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والاستثمارات المستدامة في مصر.
وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين شركة OCIOR Energy والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
من جانبه أكد الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأعرب رانجيت جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OCIOR Energy» عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية تطلع الشركة إلى تعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن شركة OCIOR Energy ترى في مصر شريكًا استراتيجيا وموقعًا مثاليًا لتطوير مشروعاتها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف، أن شركة OCIOR Energy تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تعمل الشركة على بناء وتشغيل منشآت للطاقة المتجددة، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
جدير بالذكر أن شركة OCIOR Energy وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2022 لإنشاء مشروع استثماري ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بحوالي 4.2 مليار دولار، ونتيجةً للجهود المشتركة بين السفارة المصرية والمكتب التجاري في الهند، تم التوصل إلى اتفاق إطاري نهائي، والذي تم توقيعه يوم 30 يونيو 2024 مع الحكومة المصرية، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 17 مارس 2025
اتحاد الشركات يستعرض «تأمين حماية الأسرة» ودوره في مواجهة المخاطر
هل تصبح الهواتف المحمولة شيئا من الماضي؟.. زوكربيرغ يتوقع هيمنة النظارات الذكية على العالم الرقمي