أسماؤنا.. بين توخّي المعاني وفوضى النطق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لنا معشر الموريتانيين في الأعلام بدعة متجذرة و"علامة مسجلة".. ذلك بأننا نكل قولبتها إلى الأطفال؛ يمرونها على ألسنتهم جزافا، ويمنحونها شكلها النطقي الذي إن قارب الأصل فرب رمية من غير رام، وإن خالفه فذلك نسخ لا محيد عن اعتماده، وعلم شهرة لا يمنع تداوله مسطور أوراق الحالة المدنية؛ فمرجعية نطق الأطفال المحرف واعتماده -في ضبط أسماء الناس- نابتة جرى بها العمل في بلادنا، وآبدة عمت بها البلوى، حتى لقد أصبح للشخص اسم رسمي ولقب محلي يحملهما سميه علما مزدوجا؛ فاللقب ثوب تخفف يلبسه للبيت والمجتمع، والاسم "بدلة رسمية" يرتديها للدولة والعالم!
وقد حل التلقيب محل التكنية عند الموريتانيين فأجروه مجراها استعمالا وتداولا، وربما غلب اللقب على الاسم الحقيقي (كما في حالة الكنية عند العرب الأولين، والشاميين حتى اليوم ولا سيما الفلسطينيين)، وذلك الاستعمال فرع عن عادة اجتماعية موريتانية، تتمثل في تجنب مناداة الوالدين -ومن في حكمهما- بالاسم الصريح مهابة وتأدبا، فيلجأ إلى اللقب، لأن في استخدامه مندوحة عن التصريح السافر.
ولما كان نطق الأسماء بطلاقة -دون تحريف- أمرا صعبا على الأطفال، جاءت الضرورة إلى اعتماد مخرجات محاولاتهم التي لا تأتي من الاسم بنسخة طبق الأصل؛ فقد تصادف أوائل حروف الاسم -لسهولة نطقها- وتحرف سائرها، وقد تنكسها، أو تخطفها خطفا، فيؤخذ "الاسم الاحتياطي" من حاصل المحاولة، التي قد تحول اسم أحمد إلى "امد"، وتصير ميمونة "امونة"، وقد تزل عن سواء سبيل التقليد النطقي، فتأتي بمسخ لا علاقة له بحروف الاسم المقلد!
ولا جرم أن حالة تفويض الأطفال صلاحية قولبة الأسماء ليست الرافد الوحيد لأزمة الأسماء عندنا، ولكنها المصدر الأول لظاهرة الأسماء المسلوبة المعنى ("اباه"، "اتاه"، "الداه"، "اماه"، "اناه"، "ابيه"، "ابوه"، "الدوه"، "اللوه"..)، ولعل هذا المظهر خاص بالحالة الموريتانية، وهو خلاف ما وضعت له أعلام الأشخاص أصلا؛ فقد كانت العرب تراعي المعنى في وضع أسماء المواليد، حتى عند توخي الغرابة؛ فكانوا يسمون أبناءهم على أسماء الجمادات والعجماوات، وكانوا يسمونهم بأسماء الحشرات والهوام، وأعضاء جسم الإنسان، كما كانوا يسمونهم بأسماء السباع المفترسة والجوارح الضارية، وغير ذلك من مظاهر الطبيعة والحياة والعادة!
التسمية.. غريبها ومستأنسها
وفي حالي التسمية: غريبها ومستأنسها، ظل للمعنى حضور مقصود لذاته، رغم عشوائية الدلالة. وقد ورثنا عنهم جمالية الأسماء وغرابتها (تحت سلطة المعنى)، ولكننا ابتدعنا سياسة النطق المجوف، الذي تتفاوت فيه درجة تنافر الإيقاع، وحدة وحشية الألفاظ، تبعا للزيادات الفرعية، فالعلم الشخصي الداه -مثلا- تحته متحورات كثيرة: الدداه، الدواه، الدناه، الداهي، الداهنه.. واسم "اباه" (بترقيق الباء وتفخيمها) تتفرع عنه شبكة نطق متعددة: "بباه"، "ابهاه"، "ابياه"، "آبياه"، "بيباه"… ورب اسم صار اسما مرارا، ضاحك من تزاحم التعديلات!
ومن تزاحم التحويرات نحت اسم محمد وتقليبه (محمد، محمدن، محمذن، محم، محنض)، ومن الحب ما أعمى وأصم وأوقع في الشطح!.. وربما احتفظوا به باقيا على صيغته الأصلية ثم شفعوه باسم آخر من أسمائه صلى الله عليه وسلم التي تجمع بين العلمية والصفة (محمد + الأمين، محمد + المصطفى، محمد + المختار..)، وقد يتخذون هذا التركيب وسيلة لتسمية الأشقاء بذلك الاسم الحظي الأثير (محمد)، دون أن يقعوا في حرج اللبس، ووحدة الاسم!
ومن الظواهر المتصلة بموضوع صياغة الأعلام الموريتانية ظاهرة التصرف في اسمي عبد الله وعبد الرحمن ضغطا واختزالا: "دحان"، "دحمان" (لعبد الرحمن)، "بلاهي" -بترقيق اللام وتفخيمها- "دلاه"، "دبلاهي"، وهو تحريف مثير ما غاب عنه الأطفال! وهذا الضغط والاختزال يذكر بصنيع الأندلسيين في تحويرهم وتصرفهم الذي ابتدعوا به أسماء: "حمدون"، "زيدون"، "حمود"، والعلم الأخير من أسماء الموريتانيين الشائعة!
على أن تحريفي "دحان" و"دحمان" تحويران مشتقان من اسم ذي دلالة؛ فهما -بذلك- خارجان عن دائرة غياب المعنى؛ إذ ليسا داخلين -تماما- في حيز الفوضى العشوائية التي مثلت لها بالأسماء المتقدمة (اباه والداه وفروعهما)؛ فالأسماء المعادة صياغتها من اسم محمد -مثلا- بعيدة عن متناول أيدي الأطفال، وكذلك مخترعات الأسماء الأخرى الغريبة، التي هي جهد من عمل الكبار، كصيغ الدعاء المعدول فيها عن الشخص المعني إلى غيره من ذوي قرابته، مثل "إسلم بوها"، "إسلم أخوالها"، "إسلم اخوتها"، وظاهرة الجمع بين التسمية والدعاء يساوى فيها -عادة- بين الذكر والأنثى مع مراعاة الضمير الفارق ("يحفظه"/ "يحفظها"، "ينجيه"/ "ينجيها"، "يسلم"/ "تسلم") إلا في هذا الاسم/الدعاء؛ فإنه حين يطلق على الولد الذكر يكون -في الغالب- شخصيا مباشرا: "إسلم"، هكذا؛ دون ذكر أبيه أو خاله أو إخوته!
ومن تلك الأسماء الغريبة ما هو مأخوذ من اللغات المهجورة -الصنهاجية أساسا- كـ"ألفغ" (التي تعني: الفقيه)، و"أكتوشني" (أي: العالم والسيد).. وقد هبت علينا -مع الوقت- موجة توحيد الاسم وفك الازدواجية اللفظية من خلال حذف الجزء الأول منه، في بعض أعلامنا المحلية واسعة الانتشار: "محمد الأمين"، "محمد مولود"، "محمد يحيى"، "محمد الحافظ".. أو حذف الجزء الثاني، كما هو شائع في اختصار اسم "سيدي محمد".
ويبدو أن هذا الاختصار ليس خاصا بالحالة الموريتانية، فقد توسع فيه المشارقة، حيث اختصر المصريون -مثلا- اسمي عبد الناصر وعبد الحليم حافظ (اسما الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، والمطرب عبد الحليم حافظ) في كلمة واحدة: "ناصر"، "حافظ"، وسار الموريتانيون على منوالهم فاختزلوا اسم الرئيس الأسبق (محمد بن عبد العزيز) في كلمة واحدة "عزيز"!
ومع تجذر استعمالهم الأسماء العربية التراثية وقدم اعتمادهم إياها: معاوية، سعد، جعفر، عمر، ليلى، أسماء، الحسن، خديجة، ميمونة، فاطمة.. زحفت على الموريتانيين -تحت تأثير تيارات الانفتاح والسياسة والفن- موضة اعتماد الأسماء التي لم تكن مستخدمة قبل تحديث سجل التسميات القديم: ناصر، صدام، عرفات، فيصل، وفاء، انتصار، دعاء، فيروز، سميرة، نبيلة، صباح، صبحي، بديع، سامي..
ورغم بريق هذه الأسماء الحسنة وجماليتها المعنوية والإيقاعية، فإن منا من لم تزل تستهويه النسخ المحلية المسلوبة المعنى أو البادية الغرابة، نظرا إلى طابع خصوصيتها، وإلى ما تمثله من إيحاء نفسي، وظل عاطفي، أو ما تحمله من رمزية اجتماعية تجعلها مصونة عن النقاش والمراجعة!.. فكم حفيد راح ضحية اسم جده، لأن تلك التسمية اسم عائلي بمرتبة الثابت السيادي الذي لا يقبل المساومة! ورب ابن كان له اسم أنيق "عصري" غير متناسق "فنيا" مع اسم والده -أو جده المضاف إليه (في الأوراق الثبوتية)، "وللناس فيما يعشقون مذاهب"!
وإذا كانت محاكمة تلك الأسماء (مجوفها ومستوحشها وخشنها) غير موضوعية، أو لم تكن مراجعتها أولوية، فلا أقل من محاصرتها مستقبلا، في انتظار التخلص التدريجي منها؛ حتى لا يختلط النداء بأجمل الأسماء (الذي هو هدي نبوي) مع التنابز بالألقاب (الذي هو مخالفة منهي عنها شرعا)، وعندي أن بعض الأسماء المستخدمة -عندنا- يوقع في ذلك اللبس!..
ألا ما أحسن أن ينتقي الآباء لأبنائهم أجمل الأسماء معنى، ويتخيروا لهم أحلاها وقعا، وأن يحفظوا أسماءهم بعيدا عن متناول ألسنة الأطفال!
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. قيادي حوثي يوجه صفعه من مسافة صفر لرئيس الحكومة الانقلابية الجديدة والأخير يشكو إهانته إلى المشاط - تفاصيل الواقعة
ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء أن قيادياً حوثياً منع أحمد الرهوي، المعين رئيساً لحكومة الجماعة الحوثية الجديدة، من اختيار مدير مكتب له، وأجبره على القبول به بدلاً عن الشخص الذي كان قد اختاره الرهوي. وكشفت الواقعة، وفق المصادر، أن الجماعة الحوثية تسعى إلى تجريد الرهوي من صلاحياته وجعله واجهة يتخفون خلفها لفرض أجنداتهم وتغليب مصالح المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
ووفقاً للمصادر، فإن الرهوي توجه إلى مقر رئاسة الحكومة بصحبة ربيع المهدي مدير مكتبه في المنصب السابق الذي كان يشغله، وهو محافظ محافظة أبين الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك بنية تعيينه مديراً لمكتبه في رئاسة الحكومة الجديدة التي لا يعترف بها أحد غير الحوثيين، إلا أن القيادي الحوثي محمد قاسم الكبسي، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة الانقلاب، منعه من ذلك.
ورفض الكبسي، المكنى «أبو راغب»، السماح للمهدي بالدخول إلى المكتب، وتشاجر مع الرهوي الذي أبدى استياءه مما حدث لمدير مكتبه السابق، إلا أن الكبسي أبلغه بأنه ليس من حقه اختيار مدير لمكتبه، وقال له: «إدارة مكتب رئيس الحكومة من اختصاصي».
ورغم رفض الرهوي ومخاطبته المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الجماعة الحوثية)، فإن المجلس، برئاسة القيادي مهدي المشاط، تجاهل اعتراضه، وطلب منه القبول بالكبسي مديراً لمكتبه، وبعدها بأيام صدر قرار تعيين الكبسي مديراً لمكتب رئيس الحكومة.
ومن المنتظر أن يكون القيادي الكبسي هو صاحب الصلاحيات المطلقة، فيما يستخدم اسم الرهوي لتمرير القرارات والإجراءات التي تتخذها قيادة الجماعة، ومثل ذلك عدد آخر من الوزراء الذين لا يمتلكون صلاحيات أو مهام حقيقية.
رافق تشكيل الحكومة الحوثية وقائع أخرى تشير إلى أنها ستكون مثل سابقتها؛ من حيث توزيع الصلاحيات ومحاصصة مراكز النفوذ والأجنحة داخل الجماعة، حيث ينتمي الرئيس إلى إحدى المحافظات اليمنية المحررة، ويفتقر إلى قوة اجتماعية أو سياسية تسنده، ولا يملك إلا بعض الصلاحيات الشكلية.
وشبيهاً بذلك جاء إقصاء القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام» هشام شرف، من منصب وزير الخارجية، وإحلال شخصية إعلامية موالية للجماعة مكانه، دون أي خبرة في العمل الدبلوماسي، وبلا أي سند سياسي أو اجتماعي؛ مما عزز الشكوك بأن الجماعة تسعى إلى إقصاء شركائها من المشاركة السياسية، بحجة التغييرات الجذرية.
ويرى مراقبون أن الشخصية الجديدة في منصب وزير الخارجية مأمونة الجانب بالنسبة للحوثيين، ولا يُخشى من تغيير ولائها، خصوصاً أنه كان قد طلب اللجوء في هولندا منذ عام تقريباً، إلا أنه انصاع لأوامر الجماعة وعاد إلى صنعاء بعد أيام من تقديم طلب اللجوء.
كما تشير طريقة إعداد وإقرار برنامج عمل الحكومة المعلن عنه إلى أنه صيغ من طرف القيادات العليا للجماعة، ولم يكن لرئيس الحكومة الرهوي أو أي فرد فيها أي مساهمة في إعداده؛ إذ كانت الفترة الزمنية التي استغرقتها إجراءات ذلك الإعلان عن البرنامج وإقراره قصيرة جداً، مقارنة بالزمن المعتاد الذي يفترض أن تتم خلاله، وفقاً للبروتوكولات المتبعة.
وأعلنت الجماعة عن تشكيل الحكومة في 12 أغسطس (آب)، وفي أول اجتماع لها في 17 من الشهر ذاته تم الإعلان عن مناقشة برنامجها وإحالته إلى البرلمان للموافقة عليه في اليوم نفسه، ليُعلن في صباح اليوم التالي عن تلك الموافقة دون أي تعديلات أو اعتراضات.
نفوذ العقائديين
بينما تم إقصاء شركاء الجماعة الحوثية من المشاركة في الحكومة الجديدة، يتوقع متابعون لما يجري في مناطق سيطرتها أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من صراع الأجنحة ومراكز النفوذ، سعياً لإحلالها بديلاً عن الشركاء المقصيين.
وحسب تلك التوقعات فإن تعيين القيادي محمد قاسم الكبسي في منصب مدير مكتب رئيس الحكومة، ليكون هو الرئيس الفعلي لها، يُعَد إحدى القرائن على أنه يجري حالياً تمكين أحد أخطر الأجنحة الحوثية من توسيع نفوذ الجماعة داخل مؤسسات الدولة أو الكيانات الموازية.
وبرأي عدد من المتابعين، فإن تعيين الكبسي، وهو ابن قاسم الكبسي أحد القادة العقائديين المؤسسين للجماعة الحوثية، سيشكل تعزيزاً لنفوذ هؤلاء القادة، ومنهم القيادي محمد مفتاح الذي تم تعيينه نائباً لرئيس الحكومة، وهو زميل الكبسي الأب في تأسيس الجماعة، وكلاهما مقربان من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
ويرى قادة هذا الجناح أنهم الأحق بتمثيل الجماعة في مراكز القيادة والنفوذ، بحجة أنهم عملوا على تأسيسها منذ البداية، وواجهوا الصعوبات والتحديات كافة منذ بدء نشاطها، مروراً بالحروب التي خاضتها الجماعة ضد الدولة اليمنية، وتوسعها خارج معقلها في صعدة.
استحقاقات كبيرة
وكان محمد مفتاح قد تعرض للسجن مرتين في عهد الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح؛ بتهمة التمرد على الدولة ومساندة الجماعة الحوثية في حروبها، وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يتم العفو عنه.
وفي حين يطالب آل الكبسي باستحقاقات كبيرة، نظراً لما قدموه لصالح توسيع نفوذ وسيطرة الجماعة، تفيد مصادر مطلعة بأن محمد قاسم الكبسي يتبنى مطالب بتقديم امتيازات للمئات من العائلات التي تحمل لقب الكبسي نظير سقوط الكثير من أفرادها في حروب الجماعة ما بين قتيل أو جريح.
وتستهل اجتماعات الحكومة الحوثية ووزارتها وهيئاتها المختلفة بإلزام الوزراء ونوابهم بالاستماع إلى مقتطفات من مقولات علي بن أبي طالب ومالك الأشتر النخعي، بصفتهما من المرجعيات الطائفية للجماعة.
استشهاد طفلين فلسطينيين في رفح وإصابة العشرات في الخليل