الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار "الكنيست" الأخير ويُقدّم 400 مليون يورو لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقّب الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، على قرار الكنيست الإسرائيلية، والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه تجاه القرار، مؤكدًا أن هناك إجماعا قويا في المجتمع الدولي على أن الحل المستدام الوحيد الذي سيحقق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.
وشدد على التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 2735 و2728 و2720 و2712، على أساس حل الدولتين.
وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك، تمشيا مع موقفه القائم منذ فترة طويلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه سيواصل العمل بنشاط مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا أن غياب الأمل أو الأفق أمام الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى تعميق الصراع.
تقديم 400 مليون يورو لفلسطينوفي سياق آخر، رحّبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة .
وقالت الحكومة: بعد أشهر من الجهود المبذولة، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة لاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية، وسيتبعها مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.
واعتبرت الحكومة أن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، تمثل أساسًا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين.
واكدت أنها مستمرة في مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.
ولضمان تحقيق الاستقرار المالي المنشود، واستكمالا لجهود تحسين أداء البيئة التشريعية والمؤسساتية المواتية، شددت الحكومة على انها ستواصل العمل على سبق من جهود تحسين أداء المؤسسات العامة وشفافية أعمالها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة العدالة وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لأبناء شعبنا، ومكافحة البطالة وتحسين مخرجات المنظومة التعليمية ومستوى خدمات الصحة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«تقديم الساعة 60 دقيقة».. لماذا قررت الحكومة العودة للتوقيت الصيفي في مصر؟
التوقيت الصيفي 2025.. مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025، تساءل الكثير من المواطنين عن الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من التوقف. ووفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة بداية من ليلة الجمعة 25 أبريل 2025، ويستمر هذا التوقيت حتى يوم الخميس 28 أكتوبر 2025.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تقديم الساعة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟قرار الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى جاء في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الشبكات الكهربائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة في آخر جمعة من شهر أبريل من كل عام، وتطبيقه حتى آخر جمعة من شهر أكتوبر، مما يساهم في زيادة ساعات النهار وتقليل الحاجة للإضاءة الاصطناعية خلال المساء.
الهدف الرئيسي من تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هو استغلال ساعات النهار الطويلة التي يتمتع بها فصل الصيف بشكل أفضل، مما يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء. وفقًا للبيانات الحكومية، يساهم التوقيت الصيفي في توفير حوالي 25 مليون دولار سنويًا من خلال خفض الاستهلاك العام للطاقة.
التوقيت الصيفي بعد انقطاع دام سبع سنواتمنذ عام 2016، ألغت مصر العمل بنظام التوقيت الصيفي، إلا أن الحكومة قررت العودة إليه بدءًا من أبريل 2023، في محاولة لتحسين استخدام الطاقة وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الطبيعية المتاحة. كما يهدف النظام الجديد إلى تقليل الحاجة لاستخدام الكهرباء في أوقات الذروة.
التوقيت الصيفي في 2025.. كيف يؤثر على حياتك اليومية؟بداية من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، سيبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، مما يعني أن الساعة ستصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشر منتصف الليل. هذا التغيير سيمكّن المواطنين من الاستفادة من ساعات إضافية من ضوء النهار في المساء، مما يساهم في تقليل الحاجة للإضاءة الاصطناعية وبالتالي توفير الكهرباء.
التوقيت الصيفي ليس مجرد تعديل في الساعة، بل يعد خطوة هامة نحو تحقيق استدامة اقتصادية، فمن خلال ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل الضغط على موارد الطاقة في البلاد، خصوصًا في فترات الذروة التي يتزايد فيها الطلب على الكهرباء. ووفقًا لوزارة الكهرباء، يعادل توفير الطاقة السنوي حوالي 25 مليون دولار.
اقرأ أيضاًمواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي بالتوقيت الصيفي
رسميا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء