الحكومة: متابعة مستمرة للأعطال التقنية العالمية وتأثيرها على مختلف القطاعات وتشكيل خلية لمتابعة الأزمة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن كثب الأعطال التقنية العالمية التي أحدثت مشاكل مؤثرة في عدد من البلدان.
تشمل هذه التأثيرات المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك، مما دفع رئيس الوزراء إلى توجيه تعليماته لتشكيل خلية أزمة تتألف من الوزارات والجهات المعنية بهدف متابعة تأثيرات هذه الأزمة والتعامل معها بفعالية.
جاء توجيه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة في إطار الحرص على مراقبة الموقف بدقة والحد من تأثيرات الأعطال التقنية العالمية على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
تتولى هذه الخلية دراسة الوضع الحالي واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من تأثير هذه الأعطال على العمليات اليومية للقطاعات المختلفة.
دور وزارة الطيران المدنيفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة تطورات الموقف بشكل لحظي وتأثيره على حركة الطيران.
أكدت الوزارة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، وأنه لم تُسجل أي تأثيرات سلبية على الرحلات المغادرة من الأراضي المصرية.
هذا يأتي ضمن الجهود المستمرة لضمان استمرار سير الرحلات الجوية طبقًا لجدول التشغيل المقرر لها.
تأثير الأعطال التقنية العالميةتسببت الأعطال التقنية العالمية في اضطرابات ملحوظة على مستوى القطاعات الحيوية في العديد من الدول. تأثير هذه الأعطال شمل المطارات، حيث واجهت بعض الرحلات الجوية تأخيرات وإلغاءات، وكذلك شركات الطيران التي تعمل على إعادة جدولة رحلاتها
. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت وسائل الإعلام والبنوك، مما أضاف تعقيدات إضافية على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعطال التقنية المطارات شركات الطيران وسائل الإعلام البنوك خلية أزمة وزارة الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.