وزارة الاتصالات تؤكد على عدم تأثر مصر بالعطل التقني العالمي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقني الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى.
كما أكدت الوزارة، في بيان لها، أن جميع المطارات والموانى المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل طبيعى
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة الموقف فور حدوثه، مؤكدة متابعة الأمر من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفريق عمل المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات لحظة بلحظة لحين انتهاء المشكلة العالمية.
وحدثت المشكلة بعد إبرام تحديث جديد لبرنامج اسمه «CrowdStrike Falcon Sensor» وهو يخص الأمن السيبراني وبسببه حدث عطل بنظام ويندوز تسبب في ظهور شاشة زرقاء وإعادة تشغيل الأجهزة بشكل مستمر في أغلب مطارات العالم.
شركة كوارد استاريكوتأثرت البنوك الكبرى، وسائل الإعلام، المطارات وشركات الطيران، بحدوث انقطاع كبير في تكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاً«بشاشات زرقاء ورجل يدخن السيجار».. إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت
«بشاشات زرقاء ورجل يدخن السيجار».. إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت
رئيس الوزراء يشكل «خلية أزمة» لمتابعة تداعيات العطل التقني العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحوسبة السحابية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت