المشاط تلتقي وزير الاستثمار لمناقشة عدد من الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.
وناقش الوزيران ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، فضلًا عن مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وأهمية تلك البرامج في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددا على التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق أهداف برنامج الحكومة وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل، ويلبي تطلعات المواطنين.
من جانب آخر بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، فضلًا عن دور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، متابعة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل مع الوزارات واجهات المعنية لتنفيذ برنامج الحكومة.
وأضافت أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة سيتركز على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد دولارية تساهم في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستثمارات الاجنبية المباشرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط ووزير الاستثمار الأوزبكي يرأسان أعمال اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية، والأنشطة البحثية المشتركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا، وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان، جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009، ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء