غرفة القاهرة تشكل لجنة لدراسة إنشاء فروع بالمحافظة لتسهيل تقديم الخدمات لمنتسبيها
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
شكّلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري لجنة لدراسة إنشاء فروع لتقديم مزيدًا من الخدمات لمنتسبيها في عدة مناطق بمحافظة القاهرة.
وعقدت اللجنة أول أجتماع لها بمشاركة عضوي مجلس إدارة الغرفة وعضوي اللجنة "أحمد الوسيمي وإيهاب سعيد"، حيث تم مناقشة الخطوط العريضة لخطة العمل التي تشمل دراسة المناطق المقترح إنشاء فروح بها لمناقشتها في الاجتماعات القادمة تمهيدًا للوصول إلى تصور كامل خلال الاجتماعات القادمة لعرضه على مجلس إدارة الغرفة.
وتستهدف خطة الغرفة إنشاء فروع لتقديم خدمات لمنتسبيها في عدة مناطق بمحافظة القاهرة لتسهيل الوصول إليهم بخدمات عصرية تلبي متطلبات أنشطتهم طبقًا للمستجدات العصرية على الصعيد الاقتصادي والإداري، وهو ما يزيد من التوسع في هذه الأنشطة ويشجع على دخول أنشطة جديدة تساند الاقتصاد القومي طبقًا لخطة الدولة التنموية وتماشيًا مع رؤيتها 2030.
وقررت اللجنة تكثيف اجتماعاتها من أجل دراسة هذا الشأن من جميع جوانبه، وستشهد الاجتماعات القادمة اقتراح بعض المناطق المستهدف إنشاء فروع بها لمناقشتها على نطاق واسع باجتماعات مجلس إدارة الغرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة أيمن العشري إنشاء فروع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "ثقافة النواب" تناقش سبل حماية الآثار الغارقة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش موضوعى طلبي الإحاطة المقدمين من:
• النائب محمود عصام موسى بشأن حماية الآثار الغارقة بمحافظة الإسكندرية.
• النائب فاطمة سليم بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لتدريب وتأهيل العاملين والمسئولين بقطاع الآثار.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.