بيبي ستوكهولم.. أحدث رسائل لندن إلى المهاجرين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نقلت الحكومة البريطانية مجموعة من المهاجرين إلى بارجة بحرية في بورتلاند، جنوبي إنكلترا، في إشارة جديدة على اعتزامها المضي بسياستها تجاه الهجرة، التي تثير الجدل كما تقول صحيفة نيويورك تايمز.
ويسافر آلاف المهاجرين إلى بريطانيا كل عام على متن قوارب صغيرة ويخاطرون بحياتهم لعبور القناة الإنكليزية ويأملون في طلب اللجوء عندما يصلون إلى اليابسة.
ووفقا للصحيفة فإن الحكومة بررت خطوة نقل المهاجرين إلى البارجة "بيبي ستوكهولم"، الاثنين، بأنها "من أجل توفير المال" لكن منتقدين يقولون إنها أحدث مثال على التشدد المطرد لسياسة الهجرة في ظل حزب المحافظين الحاكم.
ونقل خمسة عشر طالب لجوء تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما إلى البارجة التي تحتوي 222 غرفة، ومن المقرر وصول مزيد في الأيام المقبلة، وفقا للصحيفة.
وتخطط الحكومة لأن تستضيف البارجة لما يصل إلى 500 شخص في نهاية المطاف.
وتأخرت خطط تشغيل البارجة عدة أسابيع بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة من الحرائق.
وقال مقر رئاسة الوزراء البريطاني إن عمليات التفتيش اكتملت وإن السفينة التي يبلغ عمرها 47 عاما آمنة رغم أن نشطاء وبعض الجماعات الأخرى اختلفوا مع ذلك.
وقال اتحاد فرق الإطفاء، الذي يمثل رجال الإطفاء العاديين، إن الغرف التي تؤوي طالبي اللجوء كانت "مصيدة موت محتملة"، واصفا السياسة بأنها "قاسية ومتهورة".
وأثار وصول السفينة بيبي ستوكهولم معارضة من نشطاء حقوق الإنسان الذين يرون أن نشرها لطالبي اللجوء غير إنساني ومن بعض السكان المحليين في ميناء بورتلاند في دورست حيث ترسو البارجة، والذين يخشون أن يؤدي وصولها إلى تعطيل الخدمات المحلية.
وتقول الصحيفة إن من المحتمل أن تكون الخطوة مغازلة للخط المتشدد بشأن الهجرة بين الناخبين.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن إحدى أولوياته الخمس الرئيسية هي "وقف القوارب"، ونقل المجموعة الأولى من طالبي اللجوء إلى بيبي ستوكهولم هو واحد من عدة إعلانات هذا الأسبوع تهدف إلى التأكيد على هذا الموضوع، وفقا لنيويورك تايمز.
وتقول الحكومة إن السياسة الجديدة ستخفض تكلفة استيعاب طالبي اللجوء في الفنادق - التي تقدر بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني، أو حوالي 7.7 مليون دولار ، يوميا - أثناء النظر في طلباتهم.
ويمثل استمرار وصول طالبي اللجوء إلى الساحل الإنكليزي إحراجا شديدا للحكومة ولمؤيدي بريكست، الذين وعدوا بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستسمح لبريطانيا "باستعادة السيطرة" على حدودها.
ويوم الاثنين، وصفت سارة داينز، وزيرة وزارة الداخلية، البارجة بأنها "مقتصرة على الرفاهيات الأساسية ولكنها مناسبة"، وقالت إنها ستبعث "برسالة قوية مفادها أنه سيكون هناك سكن مناسب ولكن ليس فاخرا".
ومع تراكم عدد حالات اللجوء التي بلغ عددها 74,410 في 28 مايو، لن يكون لبيبي ستوكهولم تأثير يذكر على الأرقام الإجمالية، وفقا للصحيفة.
وتقول الحكومة إن بدائل أخرى للفنادق قيد الدراسة، بما في ذلك بارجتان أخريان وثلاث قواعد عسكرية.
ووفقا لمجلس اللاجئين، وهي مؤسسة خيرية، فإن حوالي ثلاثة أرباع طلبات اللجوء الأولية في بريطانيا ناجحة، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي عن خطط لنقل بعض الذين يصلون بالقوارب إلى رواندا، حيث سيتعين عليهم البقاء حتى لو حصلوا على وضع لاجئ.
وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يردع هذا النهج طالبي اللجوء عن القيام بعبور خطير عبر القناة الإنكليزية وإبطال نموذج العمل لعصابات التهريب التي تنظم هذه الرحلات وتستفيد منها.
لكن سياسة رواندا توقفت في يونيو بسبب إجراء قانوني، تستأنفه الحكومة الآن أمام المحكمة العليا.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن الحكومة تستكشف مواقع أخرى لإرسال طالبي اللجوء إذا استمرت المحاكم في عرقلة خطة رواندا، بما في ذلك جزيرة أسينشين، وهي إقليم بريطاني لما وراء البحار، على بعد حوالي 4000 ميل في جنوب المحيط الأطلسي.
وبحثت فكرة استخدام جزيرة أسينشين التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 نسمة لأول مرة قبل ثلاث سنوات لكنها رفضت باعتبارها غير عملية وقلل مسؤولو الحكومة البريطانية يوم الاثنين من احتمال إحياء الخطة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بیبی ستوکهولم طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
أكثر من 40 دولة تبحث في لندن مكافحة الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ممثلين من حوالي أربعين دولة، اليوم /الاثنين/؛ لحضور قمة تستمر يومين مخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويحضر الاجتماع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو ونظيرته الألمانية نانسي فايسر، بالإضافة إلى ممثلين عن بقية أوروبا ودول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وهذه القضية ذات أولوية بالنسبة للندن. ويفتتح رئيس حكومة حزب العمال هذه "القمة الدولية الكبرى الأولى التي يتم تنظيمها في المملكة المتحدة لمعالجة حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة غير الشرعية"، والتي ستعقد بقيادة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.
وكان رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، قد وعد مثل حكومة المحافظين السابقة بالقضاء على ظاهرة "القوارب الصغيرة" من خلال مكافحة شبكات التهريب. ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام رقمًا قياسيًا جديدًا للوافدين، حيث عبر ما مجموعه 5،840 شخص بحر المانش الفاصل على قوارب، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويتضمن جدول أعمال المناقشات التعاون بين الدول لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، خاصة إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا صحفيا تضمن مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء "أنا ببساطة لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة.. نحن بحاجة إلى توحيد مواردنا ومشاركة معلوماتنا الاستخبارية وتكتيكاتنا ومعالجة المشكلة في المنبع".
وتعد هذه القمة استمرارًا للمناقشات التي أجرتها إيفيت كوبر، في ديسمبر، مع نظرائها البلجيكيين والألمانيين والفرنسيين والهولنديين. ثم وقعت الدول الخمس خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وستضم قمة هذا الأسبوع ممثلين من دول مغادرة المهاجرين، مثل فيتنام والعراق، بالإضافة إلى دول العبور، مثل تلك الموجودة في البلقان. وسيحضر أيضًا رئيس قوة الحدود، الوكالة المسئولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية "أفريبول".
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، سيناقش الوزراء المعدات والبنية التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتهريب الأشخاص. كما سينظرون في أداء القطاعات ويسعون إلى "تأسيس إجماع عالمي بشأن مكافحة" تجنيد المهاجرين عبر الإنترنت. ويريد البريطانيون أيضًا أن يبحثوا مع الصين إمكانية توقف بكين عن تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور بحر المانش.
ويتعرض كير ستارمر لضغوط، في مواجهة صعود حزب الإصلاح "Reform UK" البريطاني المناهض للهجرة الذي يتزعمه نايجل فاراج، والذي حصل على حوالي أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف. وشبه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين غير الشرعيين بـ "الإرهابيين". وقدمت حكومته مشروع قانون يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في الحرب ضد الإرهاب من أجل مكافحة هذه الشبكات.
وفي فبراير، شددت الحكومة قواعد الحصول على الجنسية لتجعلها أمرا مستحيلا تقريبًا على أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. كما أعلنت عن قواعد أكثر صرامة بشأن قانون العمل. وقالت إيفيت كوبر، الأحد، في بيان صحفي صادر عن وزارتها، إن "غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة المهربين الذين يحاولون إقناع المهاجرين بالسفر على قوارب متهالكة ومكتظة من خلال الوعود بالعمل والحياة في المملكة المتحدة". وفي المجمل، وصل أكثر من 157.770 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر القناة في قوارب صغيرة منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 2018.