كريم بدوي يتفقد مواقع إنتاج البترول والغاز في الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة يرافقه قيادات قطاع البترول مواقع إنتاج البترول والغاز في الصحراء الغربية في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل و الوقوف عن قرب مع فرق العمل بالمواقع البترولية علي حجم المجهودات التي يبذلونها لرفع كفاءة العمل و زيادة معدلات الإنتاج.
وفي بداية جولته الميدانية بحقول إنتاج شركة خالدة للبترول، توجه الوزير ومرافقوه إلى الحفار البترولي البرى EDC 76 التابع لشركة الحفر المصرية والذي يقوم حاليا بأعماله في حفر بئر بترولية تنموية جديدة لانتاج البترول الخام بإحدي مناطق عمل شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية ضمن برنامجها لزيادة الانتاج.
بدأت الجولة التفقدية للوزير ومرافقوه لأعمال الحفار بشرح ارشادات السلامة من مسئول السلامة والصحة المهنية بالموقع وقواعد الحفاظ علي السلامة اثناء التواجد علي الحفار.
ثم التقي الوزير بفريق العمل علي متن الحفار داخل غرفة التحكم الخاصة بجهاز الحفر، و استمع منهم لشرح مفصل حول سير العمل وآلية عمل جهاز الحفر باستخدام احدث تقنيات الحفر البرى، والذي يقوم حاليا بأعمال حفر البئر الانتاجي نيفر - غرب 16 والمستهدف ان تبلغ معدلات إنتاجه 2300 برميل خام يوميا، موضحين حجم المهام التي تتم وكيفية تكامل الادوار بين فرق عمل خالدة للبترول وشركة الحفر المصرية.
وأكد المهندس كريم بدوى لفريق العمل اهمية الدور الذي يقومون به مشيدا بالتكامل الذي يؤدون به مهامهم و المجهودات التي يبذلونها هم وزملاءهم في كافة مواقع الإنتاج باعتبارهم عصب نمو الإنتاج في قطاع البترول، لافتا الي اهمية التواجد مع فرق العمل بالمواقع والمتابعة عن قرب لما يتم بذله من جهود مثمرة وتذليل كافة التحديات لتحقيق اهداف زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لقطاع البترول.
وشدد الوزير علي اهمية الاستمرار في اتباع قواعد السلامة بشكل كامل وتحديث المنظومة الخاصة بها للحفاظ علي العاملين الذين يمثلون ثروة قطاع البترول الحقيقية وعصب العملية الإنتاجية.
وتابع الوزير خلال زيارته اليوم لمنطقة حقل سلام التابع لشركة خالدة موقف خطط العمل والإنتاج لشركات انتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية وتضم خالدة وبدرالدين وعجيبة والعامة للبترول.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ21 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء الاجتماع بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكرواستعرض الاجتماع آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكر «الباجاس»، بهدف تحويلها إلى مستلزمات إنتاج أو استخدامها في تصنيع الإيثانول بدلاً من حرقها كوقود بديل للغاز الطبيعي في مصانع السكر.
كما تم عرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدمج الباجاس في صناعات متعددة مثل الخشب الحبيبي، والورق، وألواح الفايبر بورد، بالإضافة إلى إنتاج الإيثانول، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات، بما يسهم في تقليل التلوث الناتج عن حرق الباجاس، وتحقيق أقصى استفادة منه، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الخامات المستخدمة في صناعات الورق والأخشاب والفايبر بورد.
توطين صناعة الأعلاف في مصركما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات الصناعة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة، والمُعنية بدراسة توطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيعها، وتم خلال الاجتماع عرض جهود وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في معالجة مشكلة تجميع المخلفات الزراعية، ووضع حلول لنقلها إلى المصانع لاستخدامها بصورة تكاملية في إنتاج منتجات مختلفة، ومنها صناعة الأخشاب MDF من جريد النخل.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بمخاطبة مجلس الوزراء لضم وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، إلى عضوية اللجنة، وذلك في ضوء أهمية الموضوع وتداخله ضمن اختصاصات هذه الجهات، بهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة في المصانع التابعة للوزارتين، وتعزيز دور اتحاد الصناعات في تشجيع المستثمرين الصناعيين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، وتطوير المعدات المستخدمة في تحويل هذه المخلفات إلى أعلاف.
ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المضي قدما في بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك والعمل في مرحلة التنفيذ.
وأشارت إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، متضمنة إعداد الخطة التنفيذية لتلك الاستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، مؤكدة ان مصر لديها ما يقدر بـ 40 إلى 45 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ويمكن الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج أعلاف والسماد العضوي.
و لفتت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يمكن التعامل والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات البيوجاز ووحدات الكمبوست، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، حيث تم إنشاء وحدات بيوجاز في كل مجزر واستخدام روث الحيوانات في إنتاج سماد وغاز من هذه الوحدات.
مصنع الشركة القابضة للبتروكيماوياتكما تناول الاجتماع دراسة إمكانية زيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC، المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وتم استعراض الموقف الحالي للإنتاج، حيث يبلغ حالياً 80 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان، باعتباره المادة الخام الأساسية في تصنيع الـPVC، وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول غاز الإيثان بكميات كافية لتشغيل المصنع، وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مادة PVC.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة في مختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، بهدف تخفيف الأعباء على مصنّعي المنتجات الغذائية الراغبين في استخراج شهادات الفحص اللازمة للتصدير، وذلك لتفادي اضطرار المستثمرين إلى نقل العينات إلى مقر الهيئة بالقاهرة، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغير الخصائص الكيميائية للعينات نتيجة ظروف النقل.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات
رئيس مجلس النواب ينعى النائب سعداوي راغب
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه