صعود الجمهوريين.. قد يحوّل العراق إلى ساحة تصعيد إقليمي جديد
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
19 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتخذ الولايات المتحدة خطوات حثيثة لعزل العراق عن سوريا وإيران، بهدف منع أي دعم بري يمكن أن يصل إلى حزب الله في جنوب لبنان. ولتحقيق هذا الهدف، تلوح واشنطن بفرض عقوبات قد تشمل فصائل عراقية، في محاولة لتضييق الخناق على مسارات الدعم اللوجستي لحزب الله.
وتسعى الولايات المتحدة لضمان أن لا يكون العراق ممراً لنقل الأسلحة والمساعدات من إيران إلى لبنان.
في هذا السياق، رفضت وزارة الخارجية العراقية مشروع قرار جديد داخل الكونغرس الأمريكي قد يستهدف فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر العراق هذا القرار تدخلاً غير مبرر في شؤونه الداخلية.
لكن صعود الحزب الجمهوري الأمريكي إلى مركز القرار سوف يدفع باتجاه المزيد من الإجراءات العقابية ضد العراق، مما يزيد من التوترات بين بغداد وواشنطن.
ويرى المحلل السياسي محمد ناجي أن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية في عام 2016 وتوليه رئاسة الولايات المتحدة سوف يؤثر بشكل كبير على العراق. فقد دعم ترامب التعاون مع الحكومة العراقية في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، لكنه أيضًا فرض ضغوطًا للتحقق من الالتزامات والإصلاحات داخل البلاد. كما اتخذ ترامب سياسات اقتصادية وتجارية حمائية، مما أثر على العلاقات التجارية مع العراق وقد يكون له تأثير على الاقتصاد العراقي.
وكان النائب الجمهوري مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قد صرح بأنه سيقدم تعديلاً على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه “كأصول تسيطر عليها إيران”، وفقاً لتقرير نشره موقع “واشنطن فري بيكون”. هذا التصريح يشير إلى تصعيد محتمل في الضغط الأمريكي على المؤسسات العراقية، ويعكس التوتر المتزايد بين البلدين.
وتبدو العلاقات الأمريكية-العراقية في مرحلة حساسة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية مع الديناميات الداخلية. وبالنظر إلى التصعيد المحتمل في العقوبات والإجراءات الأمريكية، قد تجد الحكومة العراقية نفسها مضطرة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً في مواجهة الضغوط الخارجية، ما قد يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى على الاستقرار الداخلي والعلاقات الإقليمية للعراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام