عميد سرت يبحث مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا دعم مشروعات التنمية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
التقى عميد بلدية سرت، الإثنين، بمكتبه، القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي والوفد المرافق له في أول زيارة لهم للمدينة.
جاء ذلك بحضور عضوي المجلس البلدي للبلدية مخلوف حامد وهنية أبوخريص ورئيس جمعية التعاون الليبي الأندونيسي ووكيل ديوان البلدية ومدير غرفة التجارة والصناعة والزراعة سرت ومدير إدارة الإعلام بالبلدية.
كما منح القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، عميد بلدية سرت مختار المعداني درع السفارة تقديرا وتكريما له على حفاوة الاستقبال خلال زيارته لديوان بلدية سرت.
ومن جانبه سلم عميد البلدية، درع المجلس لسفارة إندونيسيا بحضور عدد من أعضاء المجلس والوفد المرافق للقائم بالأعمال الإندونيسي بطرابلس .
الوسومالقائم بأعمال سفارة إندونيسيا دعم مشروعات التنمية عميد سرتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القائم بأعمال سفارة إندونيسيا
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية