زنقة 20 | الرباط

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات ،العقار ،الشيكات ، الرياضة، المقاطعة ، البرلمان”.

و ذكر الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن “تلك الرائحة امتدت إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة باسبانيا حسب ماتم تداوله إعلاميا”.

وشدد الغلوسي أن بودريقة “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب بل لم تتخذ اجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات ،ويعتقد الناس ان بودريقة شعر أو انه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فانه غادر قبل ان يلتف حوله الحبل
وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.

و أشار الغلوسي ، إلى أن “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر سبق له ان هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء اخرى في عالم الكرة ،وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين ،صحفي وبرلماني واغلق الملف رغم انه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء ان نصدق بأنها لاتزال مفتوحة”.

واعتبر الغلوسي ، أن “حالة محمد بودريقة توضح بالملموس كيف ان البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب”.

و شدد على أن ” المطلوب هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض انها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون”.

و خلص الغلوسي إلى أن الأمر يتعلق بشبهات فساد و لذلك الرأي العام يترقب ان تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في افق مصادرتها قضائيا بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وان الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش يجهل مصدره”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بالسماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية

#سواليف

ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، #التعديلات_المقترحة على #قانون #المخالفات_المرورية.

وشدد رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي على أهمية دراسة هذه القضايا بعناية لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، وضمان حقوقهم في الطعن بالمخالفات بما يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة التشريعات لضمان عدم معاقبة المخالف مرتين على الفعل نفسه، إذ اعتبروا فرض غرامتين على المخالفة ذاتها خللاً تشريعياً يتطلب التعديل.

مقالات ذات صلة والدة أسير إسرائيلي لترامب: لا أثق في نتنياهو ليعيد ابني من غزة 2025/02/04

وأشاروا إلى أن تدني الأحوال المعيشية يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على دفع قيمة المخالفات، وأن تدهور البنية التحتية يؤدي إلى وقوع مخالفات غير مبررة.

وأكدوا ضرورة السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات، معتبرين ذلك إشكالية قانونية تتطلب معالجة.

مقالات مشابهة

  • بحوزته 3 بنادق.. حبس تاجر أسلحة بالجيزة
  • القبض على تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق وأموال بالعجوزة
  • سوريون في كوردستان يطالبون بكشف مصير المفقودين وضمان حقهم في الدستور
  • الغلوسي ينتقد "تباطؤ" تنفيذ قرار محكمة النقض بحق المتهمين في ملف كازينو السعدي
  • حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
  • نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
  • في رحيل الجنرال الذي أغتالته “إسرائيل” 100 مرة!!
  • نواب يطالبون بالسماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية
  • وزير الداخلية الأسبق في نظام الأسد يسلم نفسه إلى السلطات.. هذا ما نعرفه عنه
  • السوداني:توظيف المال العام لصالح الإقليم من أولوياتي