حماة المال يطالبون بالحجز على ممتلكات وأموال بودريقة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات ،العقار ،الشيكات ، الرياضة، المقاطعة ، البرلمان”.
و ذكر الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن “تلك الرائحة امتدت إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة باسبانيا حسب ماتم تداوله إعلاميا”.
وشدد الغلوسي أن بودريقة “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب بل لم تتخذ اجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات ،ويعتقد الناس ان بودريقة شعر أو انه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فانه غادر قبل ان يلتف حوله الحبل
وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.
و أشار الغلوسي ، إلى أن “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر سبق له ان هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء اخرى في عالم الكرة ،وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين ،صحفي وبرلماني واغلق الملف رغم انه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء ان نصدق بأنها لاتزال مفتوحة”.
واعتبر الغلوسي ، أن “حالة محمد بودريقة توضح بالملموس كيف ان البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب”.
و شدد على أن ” المطلوب هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض انها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون”.
و خلص الغلوسي إلى أن الأمر يتعلق بشبهات فساد و لذلك الرأي العام يترقب ان تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في افق مصادرتها قضائيا بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وان الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش يجهل مصدره”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
افرام: ستتغيّر مقاربة الملف اللبنانيّ بعد الانتخابات الأميركيّة
توقّع رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام أن" تتغيّر طريقة مقاربة الملفّ اللبنانيّ بعد الانتخابات الأميركيّة، وأن تنتهي الحرب في عهد الرئيس الجديد المنتخب أسرع ممّا كانت ستنتهي عليه في السابق".
وأضاف:" مبدأ الرئيس ترامب في ما يتعلّق بالحروب والنزاعات المندلعة في العالم يشبه شعار الجيش الروماني قديماً: "من يريد السلام يحضّر للحرب". فهو يطرح السلام من منطلق القوّة والجرأة، أي أنّ باستطاعته إشعال الحرب إلاّ أنّه وفي الوقت عينه يدعو الآخرين إلى القبول بالسلام. ولأميركا مصلحة في وقف الحرب الدّائرة في الشّرق الأوسط، لأنّها في أقلّ تقدير تسبّب لها نزيفاً ماليّاً هائلاً لجهة التسليح، ونظراً إلى حجم العجز الهائل في الاقتصاد الأميركيّ وكلفة خدمة الدين".
واعتبر أنّه "لا تزال هناك فرصة للموفد الرئاسيّ الأميركيّ أموس هوكستين في الفترة الإنتقاليّة بأن يتمكّن بمحاولة أخيرة من الوصول إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ الـ1701 بكامل مندرجاته وبشكل واضح مع سلطة موسّعة لقوّات اليونيفيل والجيش اللبنانيّ، وإيجاد حلّ للمشاكل الحدوديّة العالقة والنقاط المتنازع عليها، ولسوريا دور مهم إذ عليها تقديم دليل على أنّ مزارع شبعا لبنانيّة".
أضاف:" يجب أن نخرج من الصراع وأن لا نكون وقوداً لمشاريع لسنا معنيّين مباشرة بها واللبنانيّ لا يجب أن يموت عن غير لبنان. واليوم هناك نفس جديد في العالم كلّه تُفتح معه صفحة مهمّة ترتكز على مبدأ "Win-Win" حيث تستفيد جميع الأطراف. فخلق القيمة المضافة وتوزيعها أصبح الأولويّة بما يعود بالنفع على الجميع. لذلك، يجب أن ننصرف سريعاً إلى تطبيق القرار 1701 بحذافيره وبكلّ مندرجاته والتأكيد للمجتمع الدولي أنّ الجيش هو من يحمي حدودنا، ونبادر إلى بناء الدولة وإلّا نكون أشبه بـ"مشاع" فـ"الرزق السايب يعلّم الناس الحرام".
وعن المرحلة المقبلة قال: "ستكون صعبة وفيها ضغط كبير خصوصاً في ما يتعلّق بأزمة النازحين واحتمال عدم قدرة نسبة كبيرة منهم بعد أشهر على دفع الإيجارات وتأمين المساكن. ووحدها المؤسّسات الشرعيّة تحمينا والجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة مدعوّة للتصرّف سريعاً وبحكمة في حلّ أيّ من النزاعات بين النّازحين والمضيفين، لأنّ "القلة تولّد النقار" ولا نريد أن نصل إلى مشاكل داخليّة".
وعمّا حصل في البترون قال:" لا يختلف عمّا يحصل في لبنان أجمع من خرق لأنّنا شرّعنا أبوابنا، وقد حان الوقت لإعادة إقفالها من خلال فصل الساحات، ووقف إطلاق النار، والالتزام بالـ 1701 ومندرجاته، والعودة الى خيمة الدولة الشرعيّة والانصراف إلى بناء دولة المؤسّسات القويّة".
وختم طالباً أن" يكون مشروعنا المشترك في لبنان هو بناء مؤسّسات الدولة اللبنانية بعيداً من الطائفيّة والمحاصصة السياسيّة "والنفس يجب أن يتغيّر"، وانتخاب الرئيس القادم هو التزام من قبل كلّ نائب وكتلة نيابيّة بهذا المشروع. فللأسف مؤسّسات الدولة تحوّلت إلى غنائم حرب بفعل المحسوبيات وطريقة التوظيف والمحاصصة، وهذا يجب أن ينتهي، وعنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون عنوانها الاقتصاد وتأمين الحماية الاجتماعيّة والاستقرار والنموّ".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار