نائب: سنعقد جلسة للتصويت على حكومة جديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن المجلس سيعقد جلسة رسمية يدعو لها بعثة الأمم المتحدة وغيرها من البعثات الدولية للتصويت على حكومة جديدة، لافتا إلى أن النواب لن ينتظر من وصفهم بالمعرقلين لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف عبدالمولى في مداخلة مع الأحرار أن اجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة كان ضروريا لتحريك الركود السياسي ومعالجة الانقسام السياسي وهدر المال العام، بحسب وصفه.
واعتبر عبدالمولى رفض رئيس مجلس الدولة محمد تكالة اللقاء برئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنه متاجرة بالمجلس الأعلى لمصالح خاصة، على حد تعبيره.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
البرلمانحكومة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان حكومة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يدعو إلى زواج البنت بعمر (14) سنة وكأن العراق خلا من كل مشاكله !
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري الصفوي رائد المالكي، الأثنين، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، في حديث صحفي،”يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وأضاف أن “القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء مجلس النواب ومقترحاتهم على القانون”.وبين أن “القانون الحالي للأحوال الشخصية يجيز الزواج بسن 15 عاماً في حال وجود حجة ضرورية، ونحن مع تحديد العمر القريب من هذا السن، واحتمال يكون 14 عاماً مع موافقة وليّ الأمر وحضوره عند عقد القران”.وأكد المالكي أن “هناك مقترح بشأن المادة المتعلقة بحضانة الطفل بأن يكون سن الحضانة حتى عمر سبع سنوات للأطفال الذكور والإناث، ولكن نعمل تكون الحضانة مشتركة وتكون أحكام مشاهدة الأطفال بشكل منظم وتتيح للأب والأم مشاهدتهم واصطحابهم وليس بالطريقة المعمول بها حالياً في القانون”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي، وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي في رفض التعديل لأنه يقسم العراق مذهبيا وتمزيق نسيجه الاجتماعي.