برلمانية : ما قامت به مدرسة فهد بطنجة مساس خطير بالدستور
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
اعتبرت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن إعلان إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة عن تنظيم مباراة الولوج إليها برسم الموسم الجامعي 2024 – 2025 أمر مرفوض مطلقا ويجب مواجهته والتصدي له.
وأضافت البرلمانية اورهال في معرض سؤال موجه لرئيس الحكومة، بأن يتم الإعلان عن اللغة الأمازيغية على أنها لغة أجنبية يجمعها نفس القوس مع اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، هو مساس خطير بالدستور المغربي، وخرقا سافرًا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
خديجة أروهال دعت رئيس الحكومة، إلى التصدي لهذا الموضوع المرفوض ومواجهته بصرامة وحزم، مشيرة في الآن نفسه ،إلى ان الإعلان عن المباراة بالصيغة المذكورة، هي إساءة غير مقبولة وتجاوزا للإلتزام الدستوري الواضح والصريح تُجاه الأمازيغية، ومحاولة لنفي المكتسبات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ضمن السياق السياسي الوطني الذي يتسم بالإجماع وبالتوافق البناء، والذي يستشرف المستقبل باطمئنان كبير.
وفي هذا الصدد ساءلت خديجة أروهال، رئيس الحكومة، عن ملابسات إعتبار اللغة الأمازيغية من قبل إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة لغة أجنبية، وعن التدابير التي ستتخذونها لتصحيح هذا الخطأ الجسيم وغير المسبوق، وتفادي تكراره والتصدي لمحاولات المساس بدستور المملكةوالإجماع الوطني حول.الأمازيغية؟
وتابعت أروهال القول بأنه بغض النظر عن الملابسات العامة والمحيطة بالإعلان عن هذه المباراة، إلا أننا لا نتفهم إطلاقا اعتبار اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها وبين أهلها ضدا على الإجماع الوطني الواسع الذي عكسه المسار الإيجابي للمسألة الأمازيغية في بلادنا، والتعاطي الحكيم للدولة المغربية معها والذي تُوّج بدسترة اللغة الأمازيغية والإقرار البرلماني للقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية،وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وإعلان جلالة الملك نصره الله عن ترسيم الاحتفال السنوي برأس السنة الأمازيغية، وهي كلها مكتسبات يعتز بها المغاربة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .