أنجلينا جولي تطالب براد بيت بإنهاء القتال.. ومصدر يكشف سبب الخلاف بينهما
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تزامناً مع طلب الممثلة الأميركية أنجلينا جولي من طليقها ومواطنها الممثل براد بيد “إنهاء القتال” بينهما، كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن خلافاتهما أثناء فترة الزواج، والتي تركّزت حول أساليب الأبوّة والأمومة في تربية أولادهما.
وقال مصدر لمجلة PEOPLE إن بيت (60 عاماً) وجولي (49 عاماً) قد لعبت هذه الاختلافات دوراً في إنهاء زواجهما.
وأضاف: “خلال زواجهما، اتّبع كلٌ منها أساليب تربية مختلفة تماماً. نشأ براد مع نظام وأراد فرض المزيد من القواعد على الأطفال، بينما أرادت أنجلينا أن يكون الأطفال أكثر استقلاليةً ومسؤولية عن جداولهم الخاصة منذ الصغر… لقد اختلف براد وأنجلينا حول هذا الأمر، ومع ذلك، كان لهما دائماً نفس الرؤية لمستقبل أطفالهما. وحتى الآن لا يزالان يهتمان بذلك”.
ويتشارك الزوجان السابقان ستة أطفال معاً: مادوكس (22 عاماً)، باكس (20 عاماً)، زاهارا (19 عاماً)، شيلوه (18 عاماً)، نوكس وفيفيان (16 عاماً).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مصدر مقرّب من العائلة لمجلة “بيبول”: “ليس لدى (بيت) أي اتصال مع الأطفال البالغين. كما أن مشاركته مع الأطفال الأصغر سنّاً أصبحت محدودة في الأشهر الأخيرة بسبب جدول تصويره في أوروبا”.
وأشار المصدر أيضاً إلى أن اتفاقية الحضانة بين الزوجين تسمح بحقوق الزيارة لأطفالهما القُصَّر. وقد تقدّمت جولي لأول مرة بطلب الطلاق والحضانة الجسدية الوحيدة لأطفالها في عام 2016.
وأخيراً، طالبت جولي بيت بتسليم اتصالات الطرف الثالث المتعلقة بحادث طائرة عام 2016. ويُزعم أن جولي وبيت تشاجرا وتضاربا على متن الطائرة، وتقدّمت الممثلة بطلب الطلاق بعد فترة وجيزة.
وأوضحت أنجلينا جولي أن طلبها هو من أجل “إنهاء القتال” وإسقاط براد بيت دعواه القضائية ضدها بشأن مصنع النبيذ الخاصّ بهما “شاتو ميرافال”، والذي باعت نصفه مقابل 67 مليون دولار.
main 2024-07-19 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
قاض أردني يكشف انخفاض الزواج بنسبة 7%.. 25 ألفا و464 حالة طلاق
قال قاضي القضاة الأردني، عبد الحافظ الربطة، السبت، إن حالات الزواج في الأردن، قد عرفت انخفاضا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7 في المئة، وذلك خلال مؤتمر صحفي، لإعلان مؤشرات أعمال المحاكم الشرعية "دائرة قاضي القضاة".
وأوضح قاضي القضاة الأردني، أن "هناك انخفاض ملحوظ في حالات الزواج الفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاما، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري"، مشيرا إلى "انخفاض عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في 2022 إلى 5,072 حالة العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8.5 في المئة".
وتابع بالقول إن "حالات الطلاق التراكمي قد انخفضت، إذ شهدت المحاكم الشرعية انخفاضاً بنسبة 4.8 في المئة في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة".
"بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9 في المئة، وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة" أضاف الربطة، مبرزا أن "الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73 في المئة من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة".
إلى ذلك، أكّد الربطة، أن "235 مليون مجموع التركات التي يتم العمل عليها من خلال المحاكم الشرعية" مردفا أن "إجمالي الحجج والوثائق التي عملت عليها المحاكم 326 ألف حجة شرعية".
وفي سياق متصل، أكّد قاضي القضاة الأردني، أن "مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري قد نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية".
وبيّن أن "العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي"، مبرزا أن "دائرة قاضي القضاة تقدّم 158 خدمة من خلال الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف".