محافظ بني سويف: إزالة 149حالة تعد على أراضي الدولة خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت قبل الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أملاكها.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أنه تم إزالة 149 حالة تعد " منذ انطلاق المرحلة الأولى في الـ 6 من يوليو الجاري وحتى أمس الخميس 18 من نفس الشهر " بواقع 22 حالة تعد بالبناء المخالف على 3717 متر أملاك دولة، و127 حالة على مساحة 5 أفدنة و3 قراريط أرض زراعية، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف إزالة التعديات على الاراضي
إقرأ أيضاً:
إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 675 مترا وحالة تعدي على مساحة 6 قراريط بمراكز ومدن (الزقازيق - منيا القمح - أولاد صقر).
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.