تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قامت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الاسبوع المنصرم، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط والدار البيضاء والمحمدية وأزيلال وقلعة السراغنة وفاس وتيزنيت وطنجة والداخلة وبوزنيقة وميدلت وأكادير.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 29 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والاستعلامات العامة، من بينها تعيين نائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، وتعيين عشر رؤساء دوائر للشرطة بمدن طنجة والرباط والدار البيضاء والمحمدية وقلعة السراغنة، فضلا عن رئيس دائرة للشرطة بالنيابة بمدينة الدار البيضاء ورئيس لمصلحة حوادث السير بأكادير
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة لشرطة الزي الرسمي، تضمنت 12 رئيسا للهيئات الحضرية ولفرق السير الطرقي بمدن الدار البيضاء والرباط وبوزنيقة وميدلت ورئيس فرقة تابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة فاس.
أما بخصوص التعيينات بمصالح الاستعلامات العامة، فقد همت على الخصوص الأمن الجهوي بمدينة الداخلة والمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، وشملت تعيين رئيس لفرقة الاستعلامات العامة بأزيلال وثلاث رؤساء لفرق تابعة للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالداخلة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة ينفي صلته بعمليات بعيوي تهريب المخدرات إلى الجزائر
استمعت المحكمة اليوم الجمعة، إلى متهم يدعى « علال.ح »، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».
نفى الرجل، وهو رئيس جماعة، التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة إعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وشدد علال على أنه لا علاقة له بهذه التهم، ولا المتهمين في هذا الملف، يشير هنا إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، كما أكد عدم لقائه بـ »إسكوبار الصحراء ». غير أن هذا الأخير، تعرف على علال وذلك ضمن صور عرضت عليه من طرف الشرطة.
وقال الحاج بن ابراهيم (إسكوبار الصحراء)، ضمن تصريحه في محاضر الشرطة القضائية، إنه تعرف على «أحمد ح»، و »علال. ح»، وذلك من بين الصور التي عرضت عليه من طرف الشرطة. وأضاف: « أفيدكم بخصوص هذين الشخصين أنهما يتكلفان برفقة مساعدهما بنقل المخدرات من منطقة زراعتها إلى داخل الحدود الجزائرية، وذلك لفائدة بعيوي وبن قاسم ».
نفى علال تصريحات « إسكوبار » أمام القاضي علي الطرشي، مؤكدا أنه لم يقم بعملية نقل المخدرات، كما أشار إلى أنه لا يعرف الحاج بن براهيم.
في المقابل، قال « إسكوبار » إنه استقبل بالفيلا التي تعود إليه بمدينة الدار البيضاء، كلا من علال وأحمد وكلف « نبيل. ض » وهو سائق الحاج بن براهيم بشراء بذلة رسمية لهما، ومرافقتهما إلى ملهى ليلي، بل وزارهما بعيوي وتناول الفطور بصحبتهما.
يرد علال على هذه التصريحات، « لم أزر الدار البيضاء يوما »، وفيما يتعلق باقتناء « إسكوبار » بذلة رسمية لفائدته، رد المتهم، « واش أنا عريان، لا أعاني من ضائقة مالية « ميسر عليا الله »، أنا عامل في الخارج منذ 1998 إلى 2014 وهي السنة التي دخلت فيها إلى المغرب بصفة نهائية »، وأضاف « خضت غمار السياسة أواخر 2015، وكنت رئيسا للجماعة ».
واجهه، القاضي باعترافاته في محاضر الشرطة، حيث أقر أنه يشتغل لفائدة بعيوي وبن قاسم، إلى جانب اعترافه بدعوة « إسكوبار » له إلى الدار البيضاء.
لكنه، أنكر هذه الأقوال أمام القاضي، وقال: « لم أقل هذا الكلام، قلت إن ما يربطني بهما مسألة سياسية، وليس المخدرات… »
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء المخدرات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت