وزيرالتعليم يعقد لقاءً مع قيادات التعليم بالغربية والمنوفية وكفر الشيخ
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، لقاءاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظات الغربية والمنوفية، وكفر الشيخ؛ لمناقشة القضايا والمشكلات والخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظات الثلاثة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وقيادات الوزارة، والأستاذ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، والدكتور محمود الفولى مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.
وأكد الوزير، على أهمية دور المدرسة في تقديم تعليم متميز ذو جودة عالية للطلاب، فضلًا عن أهمية دور المعلم، ومدير المدرسة ومدير الإدارة التعليمية في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه أربعة تحديات رئيسية تعمل على حلها قبل بداية العام الدراسي المقبل بالتعاون مع مسئولي العملية التعليمية في المحافظات، وهي الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، وجذب الطلاب للمدارس، ونظام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.
واستعرض الوزير الأفكار والمقترحات التي تم تقديمها من قبل قيادات التعليم بالمحافظات الثلاثة، مؤكدا أهمية تطبيق حلول عملية سريعة التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل.
كما استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف أساليب وأدوات تقييم العملية التعليمية في المحافظات الثلاثة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق آليات تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب خلال اليوم الدراسي.
وأكد أن كل إدارة تعليمية داخل المديرية لها طبيعة خاصة ويجب أن تكون حلول مشكلة الكثافة ملائمة وقابلة للتنفيذ، كما يجب على مديري الإدارات التعليمية أن يكونوا على علم بطبيعة ومشكلات كل مدرسة، وبالتعاون مع مدير كل مدرسة يتم تنفيذ هذه الحلول لضمان توفير بيئة مناسبة للتدريس، والتعليم النشط، وضمان تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.
وفيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، استعرض الوزير عددا من المقترحات التي تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المعلمين ودعم أدائهم وقدراتهم، وهو الذي يساهم بدوره في جذب الطلاب للمدارس.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ووزارة التربية والتعليم فى دعم ومواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التعليم، و مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم و كافة الإمكانيات لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الحضور بتقديم كافة المقترحات والحلول التي تتوافق مع كل إدارة تعليمية على حدة وفقا لطبيعتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم محافظ الغربية إجتماع التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
«التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تمّ إلغاء أكثر من 4 ملايين ساعة من وقت المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك نتيجة الخطط التطويرية التي تنفذها الوزارة على قدم وساق، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وطورت الوزارة أكثر من 25 خدمة، بالتعاون مع تسع جهات اتحادية ومحلية وخاصة؛ لتسهيل رحلة المتعاملين في مختلف قطاعات الوزارة.
ولفتت إلى أن الخدمات كافة، أصبحت أكثر سهولة وسرعة وبساطة، سواء للتسجيل في مدرسة حكومية أو طلب معادلة شهادة دراسية للانتقال بين المناهج، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
واستعرضت الوزارة أبرز التحسينات التي نفذتها، ومنها إجراء تحسينات على خدمة طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع لغاية الحادي عشر داخل الدولة. وتم تقليص خطوات إتمام المعاملة إلى خطوتين، وتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة إلى إجراءين اثنين، وإعادة تصميم نموذج الخدمة بشكل مبسط وسهل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى 4 مستندات، وتبسيط اللغة المستخدمة لتصبح أكثر وضوحاً للمتعامل.
وفي خدمة قبول طالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50% من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية، والاستغناء عن 10 آلاف مستند، وإلغاء 10 آلاف إجراء.
وفي إجراءات تسجيل طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدّم في نظام المواد الاختيارية، تمّت أتمتة الاختبارات كافة من خلال منصة واحدة، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق ثلاثة ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً.
كما طالت التحسينات خدمة طلب تصديق شهادة دراسية في التعليم العام داخل الدولة في المنهاج غير الوزاري، والتي تقع ضمن باقة التصديق الرقمي. وقد عملت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، على تقليل عدد الجهات الحكومية التي يجب التواصل معها لإتمام التصديق إلى جهة واحدة فقط، وتقليص مدة إتمام المعاملة إلى دقيقتين، وتخفيض عدد الحقول المطلوبة إلى تسعة، وتقليل وقت الرد على الطلب المقدّم إلى يومي عمل.
مجلس للمتعاملين
وكانت الوزارة نظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية مجلساً للمتعاملين شارك فيه عدد من الطلبة وأولياء الأمور، لتجربة خدمة طلب إصدار وتصديق شهادة دراسية في التعليم العام، بعد إجراء تحسينات جديدة عليها، وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. يأتي ذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية كافة لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووفرت الوزارة للمتعاملين إمكانية الحصول على تصديق وزارة الخارجية الرقمي بطريقة فعالة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية أو التطبيق الذكي المعتمد، للحصول على الخدمة بإجراء واحد، وعبر نافذة رقمية موحدة.