كيف أثرت الحرب على الصناعة في السودان؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الخرطوم- شرعت منشآت صناعية في السودان في الانتقال من العاصمة الخرطوم إلى الولايات الآمنة بعدما أصابتها نيران الحرب بنسب متفاوتة، وتضرر 90% منها، وفق تقديرات رسمية.
وبات السودان يعتمد على استيراد احتياجه من السلع، مما شكل ضغطا على احتياطي الدولة من العملات الأجنبية وأسهم في تدهور سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).
ويعد القطاع الصناعي في السودان رغم تراجعه في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل عدة، ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها صناعات الأسمنت، والحديد والصلب والمعدات الزراعية وتكرير النفط وتجميع السيارات وإنتاج الإيثانول والأدوية.
وتضاف هذه الصناعات إلى الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، منها صناعات النسيج والسكر وزيوت الطعام واللحوم والجلود والأغذية والتعبئة.
وقبل حوالي شهرين من اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023، ذكرت وزارة الصناعة خلال منتدى عن واقع الصناعة وتحدياتها أنها تسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، بجانب الزراعة (32%) والخدمات (51%) حسب تقارير بنك السودان المركزي.
وأقرت الوزارة بتوقف 40% من المصانع في البلاد، أي 2655 مصنعا من جملة 6660، بسبب ضعف التمويل وارتفاع كُلفة التشغيل وأزمة الطاقة وتعدد الرسوم التي تفرضها السلطات المحلية، وإغراق الأسواق بسلع مستوردة من دول السوق المشتركة لوسط وشرق أفريقيا (كوميسا) أقل سعرا من المصنعة محليا.
رصاصة الرحمةوكشف تقرير رسمي اطلعت عليه الجزيرة نت أن الدمار بسبب الحرب، والتدمير الممنهج والنهب من قوات الدعم السريع طال 90% من القطاع الصناعي، إذ تضررت 3493 منشأة صناعية موزعة ما بين منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم، بجانب ولايتي جنوب كردفان والجزيرة، ويعمل بالقطاع أكثر من 250 ألف عامل.
وحسب التقرير، أدى الدمار والنهب إلى فقدان الأصول الرأسمالية وخطوط الإنتاج والمواد الخام ومدخلات الإنتاج وحتى المنتجات شبه المصنعة في المخازن.
ويوضح التقرير أن تداعيات ما تعرض له القطاع الصناعي يمتد إلى تشريد العمالة وفقْد الأسر مصدر دخلها، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد بتوقف إنتاج المنتجات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا السلع الضرورية والأدوية والمنتجات الغذائية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، في مايو/أيار الماضي، عن الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات بجامعة الدول العربية، عبد المنعم محمد محمود، قوله إن خسائر القطاع الصناعي في السودان بسبب الحرب تقدر بحوالي 20 مليار دولار، فالبنوك السودانية لا تمتلك القدرة على التمويل الشامل لإعادة بناء القطاع، وفق قوله.
من جهتها قالت وزيرة الصناعة محاسن يعقوب خلال منتدى لإعادة إعمار وتطوير الصناعة السودانية في بورتسودان الأسبوع الماضي، إن وزارتها تعمل مع الولايات لتهيئة المناطق الصناعية وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، لجذبهم وإنشاء قطاعات الصناعية بالولايات لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
وذكرت أن الوزارة أقرت خطة وخريطة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، حيث بدأ عدد من المستثمرين المحليين والأجانب إجراءاتهم للاستثمار في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية، لإقامة صناعات للمنتجات الغذائية والدوائية والمطاحن والصناعات الإستراتيجية، حسب الميزة النسبية لكل ولاية.
وأشارت إلى أن الوزارة تنسق مع الولايات لمنح حوافز تشجيعية للمستثمرين لجذبهم وإنشاء العديد من القطاعات الصناعية بالولايات لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
وفي أول مبادرة لإنعاش القطاع الصناعي أعلن حاكم الولاية الشمالية عابدين عوض الله شروع حكومة الولاية في إنشاء مدينة التصنيع الدوائي، بعدما دمرت الحرب كل مصانع الدواء في السودان البالغ عددها 27 مصنعا، وخصص لها موقعا في مدينة دنقلا عاصمة الولاية المتاخمة للحدود المصرية.
سوء تخطيطمن جهته، يرى الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، أن الحرب كشفت سوء التخطيط في البلاد حيث تركزت الصناعة في الخرطوم بأكثر من 70%، ثم في ولايتي جنوب دارفور والجزيرة، مما أدى إلى تدميرها وتوقف حركة الإنتاج الصناعي في البلاد.
وكشف السيد للجزيرة نت أن الأضرار التي لحقت برجال الأعمال في القطاع الصناعي أتت على رؤوس أموالهم بصورة كبيرة، إذ تترواح خسائر المستثمر الواحد ما بين 3 ملايين و100 مليون دولار، وشملت الإمكانات الرأسمالية والقدرات الإنتاجية والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والآلات والمعدات وحتى المباني.
وأوضح أن كثيرا من رجال الأعمال حصلوا على قروض مصرفية لتشغيل مصانعهم قبل الحرب، مضيفا أنهم اقترحوا على المصارف إعادة جدولة القروض لتمكين المصانع من معاودة العمل وسداد ما عليها من التزامات.
وعن هجرة المصانع من العاصمة -التي كانت تستأثر بأكثر من 70% من المصانع- إلى الولايات، يقول عباس السيد إن رجال الأعمال اتجهوا إلى الولايات لنقل ما تبقى لهم من معدات وأجهزة إلى هناك لكن حكومات الولايات حددت أسعارا عالية للأراضي، وطالب الحكومة بوضع خطة واضحة بشأن الخريطة الصناعية لعدم تكرار الأخطاء السابقة.
وحول إعادة إعمار القطاع الصناعي تحدث الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عن
ضرورة التخطيط السليم ووضع خريطة ملزمة للاستثمار. الدخول في شراكات أجنبية. تمويل خارجي ميسر لفترة طويلة نسبيا تمتد بين 10 إلى 15 عاما. دعم فني بخبرات أجنبية والاستفادة من تجارب أخرى مثل الصين وتركيا وماليزيا. عقبات عمليةيشكو محمد المبارك، صاحب مصانع للمواد الغذائية والتغليف بأم درمان من أن مصنعه دُمّر ونُهبت آلاته وحتى "كابلات" الكهرباء.
ويقول المبارك للجزيرة نت إن الدمار الكبير للقطاع الصناعي أدى إلى اختفاء غالبية السلع المنتجة محليا عن الأسواق، بعدما كانت تغطي السلع والمنتجات بمواصفات تفوق المستورد، مما قاد إلى زيادة حركة الاستيراد والضغط على العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني الذي وصل إلى 2450 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما كان الدولار يساوي 680 جنيها قبل الحرب.
ويضيف أن بعض المستثمرين شرعوا في إنشاء مصانع جديدة أو فروع لمصانعهم بالولايات لاستئناف الإنتاج ليحافظوا على منتجاتهم وعلاماتهم التجارية بالأسواق المحلية، لكنهم لم يجدوا تسهيلات من سلطات الولايات التي تفكر في الرسوم وترفع أسعار الأراضي، حسب قوله.
ويشير المبارك إلى أن المصنعين يواجهون أزمة الطاقة والتمويل بسبب ضعف قدرات المصارف المحلية.
من جهته يقول الخبير في الاقتصاد الصناعي، سليم عبد الله إن القطاع الصناعي سيواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة أبرزها:
التمويل بعد أن فقد كثير من المستثمرين رؤوس أموالهم بسبب الحرب. هجرة العمالة الماهرة والمدربة خاصة تلك التي لجأت إلى خارج البلاد. مشاكل البنية التحتية والكهرباء بالولايات.وفي حديث للجزيرة نت رأى عبد الله أنه لا وجود لخريطة استثمارية، وتحدث عن غياب معلومات تتيح للمستثمر اتخاذ القرار المناسب، رغم توفر ميزات نسبية في كل ولاية حيث تتوفر المواد الخام الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن، بجانب قربها من الحدود مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى غربا ومصر شمالا وإثيوبيا وإريتريا شرقا، مما يسهل تصدير منتجاتها إلى أسواق كبيرة.
ويقترح الخبير إنشاء مدن صناعية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وربطها بشبكة طرق واتصالات حتى تكون جاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى خفض الرسوم المفروضة على السلع في الولايات، حتى لا تؤثر على سعر المنتج النهائي، ورفع قدرته على المنافسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القطاع الصناعی فی السودان فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف واقع التأمين في لبنان.. هكذا أثرت عليه الحرب!
أظهرت أرقام جديدة مرتبطة بقطاع التأمين في لبنان أن هناك أكثر من 40 شركة تقدم خدمات تشمل تأمينات على الصحة، الممتلكات، الحياة وغيرها من الخدمات. وتبين أن قيمة قطاع التأمين في لبنان قبل الأزمة المالية عام 2019 كانت تُقدر بـ1 مليار و200 مليون دولار، لكن هذا الرقم تراجع حالياً إلى نحو 900 مليار دولار، وذلك وفق ما كشفه تقريرٌ لشبكة "بلينكس" الإماراتية. وفي السياق، قال رئيس مصلحة هيئات الضمان نبيل سرور إن "سبب تراجع قطاع التأمين سببه انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الأزمة المالية". يلفتُ سرور إلى أنّ "أولويات المواطنين حالياً لم تعد مرتبطة بدفع تكاليف سنوية لشركات التأمين، بقدر ما هي مرتبطة بتسديد تكاليف الحياة اليومية، خاصة أن التضخم الاقتصادي كبير جدا بفعل الأزمة".من ناحيته، يقول الخبير الاقتصادي، نسيب غبريل إن "الانكماش الاقتصادي ووقف التسليفات المصرفية هما من أبرز العوامل التي أثرت سلبا على قطاع التأمين"، موضحاً أنه "في المرحلة الأخيرة، بدأت شركات التأمين تتقاضى أموالها بالدولار النقدي حصراً".
ما هو واقع "التأمين على الحياة" في لبنان؟ بالنسبة للجنة مراقبة هيئات الضمان، يعتبر العمر وطبيعة العمل والوضع الصحي من الأساسيات التي يتم على أساسها تسعير عقود التأمين على الحياة.
وأظهر تقريرٌ اقتصادي صادر عن مجموعة "بنك بيبلوس" اللبنانية خلال شهر نيسان الماضي إن "التأمين على الحياة يأتي عبر أكثر من 25 شركة تأمين في السوق اللبنانية"، مشيراً إلى أنَّ "إجمالي أقساط التأمين على الحياة في عام 2023 بلغ 94.75 مليون دولار بعدما كان 249.8 مليون دولار في العام 2022، ما يمثل انخفاضا بنسبة 62.1%". بدوره، يقول الخبير الإحصائي في الشركة الدولية للمعلومات المعنية بالدراسات، محمد شمس الدين، إن أقساط التأمين على الحياة تمثل نسبة 10% من إجمالي أقساط التأمين.
ماذا عن أسعار بوالص التأمين على الحياة؟ هنا، يكشف يحيى طبولة، من لجنة مراقبة هيئات الضمان أنه "لا يمكن تحديد سعر تقريبي لهذه الخدمات، وذلك بسبب المعايير التي تحكم عملية التسعير والمرتبطة بعمر الشخص وعمله ووضعه الصحي وغيرها من الأمور". طبولة لفت إلى أن "هناك منافسة بين الشركات على صعيد التسعير"، مشيراً إلى أنه "لا طلبات جديدة على صعيد التأمين على الحياة وهي متوقفة بشكل كامل".
من ناحيته، يقول غبريل إن أغلب الذين يحصلون على تأمين للحياة هم من الذين لديهم أموال نقدية موضوعة جانبا ولا يتم استثمارها، موضحاً أن "شركات التأمين تحفز هذه الفئة على ضخ الأموال في الاستثمارات لقاء حصولها على تأمين للحياة، وهناك شروط لذلك".
على صعيد التأمين على الممتلكات، فيقول طبولة إن الملكية، وتقدير الشركات والكشف الفني على الممتلكات، كلها تمثل المعايير الأساسية لتسعير عقود ضمان المنازل أو الممتلكات.
وبالنسبة للجهة التي تشرف على مسألة تسعير بوالص التأمين على الممتلكات، يوضح طبولة أنّ "لبنان من بين الدول التي تعتمد الاقتصاد الحر، وبالتالي فإن عملية التسعير ترتكز على المنافسة بين الشركات وبشكل طبيعي معايير الاكتتاب التي تحدد أسعار العقود". وذكر طبولة أيضاً أنه "لا يمكن تحديد سعر تقريبي للتأمين على الممتلكات، وذلك بسبب المعايير التي تحكم عملية التسعير المرتبطة بكل نوع من الممتلكات".
وعلى صعيد الأرقام، فإن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين لديهم عقود تأمين على الممتلكات في لبنان يصل إلى 450 ألفا في العام 2024، فيما تبين أنه منذ العام 2019 ولغاية العام الحالي 2024، تراجع عدد عقود التأمين على الممتلكات بنسبة 30%. كيف أثرت الحرب على التأمين وأسعاره في لبنان؟ يشرح طبولة تفاصيل الأمر فيقول إنّ "أغلب التأمينات تأثرت وارتفعت قيمتها بنسبة 30 إلى 50%"، وتابع: "نتيجة للحرب الدائرة في غزة والتوتر العسكري في جنوب لبنان، ارتفعت كلفة التأمينات برمتها نتيجة لارتفاع كلفة إعادة التأمين وعدم رغبة شركات معنية بهذا الأمر (إعادة التأمين)، بتقديم خدماتها في الشرق الأوسط". كذلك، أوضح أن "بعض شركات إعادة التأمين بادر إلى إلغاء تغطية المخاطر السياسية في لبنان ومناطق التوتر القريبة"، وقال: "هناك شركات أوقفت ما يسمى بتأمينات "تغطيات الحرب"، بينما هناك شركات أخرى رفعت قيمتها إلى حد كبير نظرا للمخاطر الكبيرة".
وللتوضيح، بحسب طبولة، فإن شركات إعادة التأمين هي مؤسسات تقوم بشراء مخاطر من شركات التأمين العادية، علما أن الأخيرة تلجأ إلى شركات الإعادة لتوزيع وتخفيف المخاطر وتحسين إدارتها.
كذلك، يقول طبولة إنه "في بداية العام 2024، بدأت الكثير من الشركات العمل على خدمات جديدة تأخرت بسبب الحرب على غزة التي بدأت يوم 7 تشرين الأول الماضي، ومن المفترض أن تُبصر النور قريبا".
من ناحيته، يعلّق سرور، رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان، على التقديمات التي تطرحها بعض الشركات بشأن أضرار ناجمة عن حروب أو أحداث عسكرية، ويقول: "هناك بنود غير منطقية بشأن الضمانات المرتبطة بالحروب، خاصة أن تكاليف التعويض ستكون كبيرة في حال حصول أي طارئ". وذكر أن "النزاعات بين شركات التأمين وعملائها ستكون كثيرة جدا حينما يرتبط الأمر بقيمة التعويض عن أضرار الحرب"، وأردف: "في الأصل، فإن التأمينات المرتبطة بالنزاعات أو بالصراعات لم تثمر عن نتائج مرضية، خاصة أن تقييمات الحوادث وتكاليفها كبيرة جداً".
الخبير الاقتصادي نسيب غبريل يشرح بدوره يقول إنّ "الحرب أصابت اقتصاد لبنان بصدمة كبيرة، والأمر ذاته طال شركات التأمين التي تعتبر جزءا من هذا الاقتصاد"، وأردف: "قد يكون هناك إقبال لحيازة بوليصة تأمين على الحياة أو الممتلكات، لكن هذا الأمر لا يعني أنه سيساهم في انتعاش القطاع التأميني، علما أن المواطنين قد لا يفكرون بذلك". وتابع: "كان من المتوقع حصول نمو بنسبة 2% عام 2023 على صعيد اقتصاد لبنان بشكل عام، بالإضافة إلى انتعاشة إضافية على مستوى قطاع التأمين بشكل خاص، لكن الحرب خلطت الأوراق وجمدت كل شيء، والمنافسة الشرسة الآن قائمة بين شركات التأمين على فرعي الصحة والسيارات بشكل أساسي، وذلك من أجل ضمان استمراريتها". (بلينكس - blinx)