الجزيرة:
2025-03-10@03:02:01 GMT

كيف أثرت الحرب على الصناعة في السودان؟

تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT

كيف أثرت الحرب على الصناعة في السودان؟

الخرطوم- شرعت منشآت صناعية في السودان في الانتقال من العاصمة الخرطوم إلى الولايات الآمنة بعدما أصابتها نيران الحرب بنسب متفاوتة، وتضرر 90% منها، وفق تقديرات رسمية.

وبات السودان يعتمد على استيراد احتياجه من السلع، مما شكل ضغطا على احتياطي الدولة من العملات الأجنبية وأسهم في تدهور سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).

ركيزة اقتصادية

ويعد القطاع الصناعي في السودان رغم تراجعه في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل عدة، ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها صناعات الأسمنت، والحديد والصلب والمعدات الزراعية وتكرير النفط وتجميع السيارات وإنتاج الإيثانول والأدوية.

وتضاف هذه الصناعات إلى الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، منها صناعات النسيج والسكر وزيوت الطعام واللحوم والجلود والأغذية والتعبئة.

وقبل حوالي شهرين من اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023، ذكرت وزارة الصناعة خلال منتدى عن واقع الصناعة وتحدياتها أنها تسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، بجانب الزراعة (32%) والخدمات (51%) حسب تقارير بنك السودان المركزي.

وأقرت الوزارة بتوقف 40% من المصانع في البلاد، أي 2655 مصنعا من جملة 6660، بسبب ضعف التمويل وارتفاع كُلفة التشغيل وأزمة الطاقة وتعدد الرسوم التي تفرضها السلطات المحلية، وإغراق الأسواق بسلع مستوردة من دول السوق المشتركة لوسط وشرق أفريقيا (كوميسا) أقل سعرا من المصنعة محليا.

رصاصة الرحمة

وكشف تقرير رسمي اطلعت عليه الجزيرة نت أن الدمار بسبب الحرب، والتدمير الممنهج والنهب من قوات الدعم السريع طال 90% من القطاع الصناعي، إذ تضررت 3493 منشأة صناعية موزعة ما بين منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم، بجانب ولايتي جنوب كردفان والجزيرة، ويعمل بالقطاع أكثر من 250 ألف عامل.

وحسب التقرير، أدى الدمار والنهب إلى فقدان الأصول الرأسمالية وخطوط الإنتاج والمواد الخام ومدخلات الإنتاج وحتى المنتجات شبه المصنعة في المخازن.

ويوضح التقرير أن تداعيات ما تعرض له القطاع الصناعي يمتد إلى تشريد العمالة وفقْد الأسر مصدر دخلها، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد بتوقف إنتاج المنتجات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا السلع الضرورية والأدوية والمنتجات الغذائية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، في مايو/أيار الماضي، عن الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات بجامعة الدول العربية، عبد المنعم محمد محمود، قوله إن خسائر القطاع الصناعي في السودان بسبب الحرب تقدر بحوالي 20 مليار دولار، فالبنوك السودانية لا تمتلك القدرة على التمويل الشامل لإعادة بناء القطاع، وفق قوله.

من جهتها قالت وزيرة الصناعة محاسن يعقوب خلال منتدى لإعادة إعمار وتطوير الصناعة السودانية في بورتسودان الأسبوع الماضي، إن وزارتها تعمل مع الولايات لتهيئة المناطق الصناعية وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، لجذبهم وإنشاء قطاعات الصناعية بالولايات لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.

وذكرت أن الوزارة أقرت خطة وخريطة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، حيث بدأ عدد من المستثمرين المحليين والأجانب إجراءاتهم للاستثمار في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية، لإقامة صناعات للمنتجات الغذائية والدوائية والمطاحن والصناعات الإستراتيجية، حسب الميزة النسبية لكل ولاية.

وأشارت إلى أن الوزارة تنسق مع الولايات لمنح حوافز تشجيعية للمستثمرين لجذبهم وإنشاء العديد من القطاعات الصناعية بالولايات لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.

وفي أول مبادرة لإنعاش القطاع الصناعي أعلن حاكم الولاية الشمالية عابدين عوض الله شروع حكومة الولاية في إنشاء مدينة التصنيع الدوائي، بعدما دمرت الحرب كل مصانع الدواء في السودان البالغ عددها 27 مصنعا، وخصص لها موقعا في مدينة دنقلا عاصمة الولاية المتاخمة للحدود المصرية.

سوء تخطيط

من جهته، يرى الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، أن الحرب كشفت سوء التخطيط في البلاد حيث تركزت الصناعة في الخرطوم بأكثر من 70%، ثم في ولايتي جنوب دارفور والجزيرة، مما أدى إلى تدميرها وتوقف حركة الإنتاج الصناعي في البلاد.

وكشف السيد للجزيرة نت أن الأضرار التي لحقت برجال الأعمال في القطاع الصناعي أتت على رؤوس أموالهم بصورة كبيرة، إذ تترواح خسائر المستثمر الواحد ما بين 3 ملايين و100 مليون دولار، وشملت الإمكانات الرأسمالية والقدرات الإنتاجية والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والآلات والمعدات وحتى المباني.

وأوضح أن كثيرا من رجال الأعمال حصلوا على قروض مصرفية لتشغيل مصانعهم قبل الحرب، مضيفا أنهم اقترحوا على المصارف إعادة جدولة القروض لتمكين المصانع من معاودة العمل وسداد ما عليها من التزامات.

وعن هجرة المصانع من العاصمة -التي كانت تستأثر بأكثر من 70% من المصانع- إلى الولايات، يقول عباس السيد إن رجال الأعمال اتجهوا إلى الولايات لنقل ما تبقى لهم من معدات وأجهزة إلى هناك لكن حكومات الولايات حددت أسعارا عالية للأراضي، وطالب الحكومة بوضع خطة واضحة بشأن الخريطة الصناعية لعدم تكرار الأخطاء السابقة.

وحول إعادة إعمار القطاع الصناعي تحدث الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عن

ضرورة التخطيط السليم ووضع خريطة ملزمة للاستثمار. الدخول في شراكات أجنبية. تمويل خارجي ميسر لفترة طويلة نسبيا تمتد بين 10 إلى 15 عاما. دعم فني بخبرات أجنبية والاستفادة من تجارب أخرى مثل الصين وتركيا وماليزيا. عقبات عملية

يشكو محمد المبارك، صاحب مصانع للمواد الغذائية والتغليف بأم درمان من أن مصنعه دُمّر ونُهبت آلاته وحتى "كابلات" الكهرباء.

ويقول المبارك للجزيرة نت إن الدمار الكبير للقطاع الصناعي أدى إلى اختفاء غالبية السلع المنتجة محليا عن الأسواق، بعدما كانت تغطي السلع والمنتجات بمواصفات تفوق المستورد، مما قاد إلى زيادة حركة الاستيراد والضغط على العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني الذي وصل إلى 2450 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما كان الدولار يساوي 680 جنيها قبل الحرب.

ويضيف أن بعض المستثمرين شرعوا في إنشاء مصانع جديدة أو فروع لمصانعهم بالولايات لاستئناف الإنتاج ليحافظوا على منتجاتهم وعلاماتهم التجارية بالأسواق المحلية، لكنهم لم يجدوا تسهيلات من سلطات الولايات التي تفكر في الرسوم وترفع أسعار الأراضي، حسب قوله.

ويشير المبارك إلى أن المصنعين يواجهون أزمة الطاقة والتمويل بسبب ضعف قدرات المصارف المحلية.

من جهته يقول الخبير في الاقتصاد الصناعي، سليم عبد الله إن القطاع الصناعي سيواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة أبرزها:

التمويل بعد أن فقد كثير من المستثمرين رؤوس أموالهم بسبب الحرب. هجرة العمالة الماهرة والمدربة خاصة تلك التي لجأت إلى خارج البلاد. مشاكل البنية التحتية والكهرباء بالولايات.

وفي حديث للجزيرة نت رأى عبد الله أنه لا وجود لخريطة استثمارية، وتحدث عن غياب معلومات تتيح للمستثمر اتخاذ القرار المناسب، رغم توفر ميزات نسبية في كل ولاية حيث تتوفر المواد الخام الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن، بجانب قربها من الحدود مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى غربا ومصر شمالا وإثيوبيا وإريتريا شرقا، مما يسهل تصدير منتجاتها إلى أسواق كبيرة.

ويقترح الخبير إنشاء مدن صناعية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وربطها بشبكة طرق واتصالات حتى تكون جاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى خفض الرسوم المفروضة على السلع في الولايات، حتى لا تؤثر على سعر المنتج النهائي، ورفع قدرته على المنافسة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القطاع الصناعی فی السودان فی البلاد

إقرأ أيضاً:

مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم

 

 

 

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025 الذي عقد أمس الأول تحت شعار “الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو” آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والثانية بين “شراع” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) إلى جانب مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي حيث تحتضن الإمارة ما نسبته 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا وليس قيداً عليه ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية.
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال أن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5% ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة مثل هاليبرتون وأمازون.
من جهته سلّط سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الضوء على جهود الهيئة في دمج الاستدامة ضمن مشاريع السياحة والضيافة، لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة مشيرا إلى إلتزام “شروق” بتحقيق أهداف الاستدامة في الشارقة انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأنها حجر الأساس لمستقبل الإمارة حيث تسهم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الثقافي مع تلبية متطلبات السياحة الحديثة ومع استمرار النمو في قطاع السياحة وزيادة أعداد نزلاء الفنادق أثبتت السياحة المستدامة دورها المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه.
وسلّط سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة” الضوء على المبادرات التي أطلقتها الإمارة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة داعمة تمنح الشركات ميزات تنافسية مشيرا إلى أن مسيرة التصنيع في الشارقة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وتطورت إلى منظومة صناعية مزدهرة حيث أصبح قطاع التصنيع اليوم ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إذ تمتلك الشارقة 20 منطقة صناعية و7 مناطق حرة وأكثر من 2,900 مصنع ما جعلها وجهة استثمارية رئيسية يستقطب قطاعها الصناعي استثمارات كبيرة بلغت 826.4 مليون درهم في 2024 وحده وتشمل الاستثمارات الحديثة ثلاثة مصانع أدوية جديدة بقيمة 308.7 مليون درهم واستثماراً بقيمة 50 مليون درهم من شركة PureGlass العالمية لصناعة الزجاج واستثماراً بقيمة 40 مليون درهم من IPT Energy مما يعكس جاذبية الشارقة والتزامها بالابتكار والنمو المستدام.
وتحدثت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ”شراع” عن المساهمة الفاعلة التي يقدمها مركز الشارقة لريادة الأعمال قائلة : يُجسد المجلس الرمضاني تجمعاً سنوياً يعكس رؤية إمارة الشارقة الراسخة في رسم ملامح المستقبل عبر الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين بيئة مزدهرة للفرص والنمو ونحتفي اليوم بما حققته منظومتنا الريادية من إنجازات ونستشرف مستقبلاً يقوده رواد الأعمال بفكرهم الطموح وتأثيرهم المستدام.
وأضافت :في شراع نؤمن بأن الاستثمار في العقول المبدعة وتوفير الموارد والمساحات الداعمة والمجتمع الحاضن هو الأساس لازدهار بيئة ريادية ونسعى نحو ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والنمو المستدام.
بدوره أكد سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن المجمع يلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير والقطاع الخاص بما يسهم في تمكين الابتكار الصناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال المحمودي :يُعد المجمع منصة عالمية تجمع بين الأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من خلال مبادرات تدعم البحث والتطوير وتنمية المهارات وتوظيف التكنولوجيا في بناء الشركات كما أن المجمع يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني توقيع مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتي وقعها كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وسعادة حسين المحمودي بهدف إطلاق منصة “ابتكر في الشارقة” وهي بوابة رقمية توفر التسهيلات والحوافز في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كما تمنح المنصة نظرة شاملة على الفرص البحثية والتقنيات المتاحة ما يساعد الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد واستكشاف البنية التحتية والمختبرات والمرافق البحثية في الشارقة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي.
كما شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) ووقعها سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي وعلي خليفة الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة (إمارات) بهدف تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والفرص الاستثمارية وتعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار.
وتشمل المذكرة إطلاق برامج لبناء القدرات الريادية ودعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والصناعات الإبداعية إلى جانب توفير جوائز نقدية ومنح لرواد الأعمال وتسهيل فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية كما ستعمل “شراع” على تقديم ورش تدريبية لموظفي “امارات”.
كما وقّع كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة “ألف” مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” لدعم رؤية الإمارة في تحقيق النمو المستدام والابتكار وتعزيز دورها في تطوير قطاع العقارات. وتهدف الشراكة إلى إبراز الفرص الواعدة في سوق العقارات بالتملك الحر الذي يشهد نموًا متسارعًا في الشارقة.
واستعرض مجلس الشارقة الرمضاني قصص نجاح شركات اختارت الشارقة مقراً لأعمالها حيث أوضح أصحابها أن قرارهم جاء نتيجة لما توفره الإمارة من بيئة اقتصادية داعمة وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية إضافةً إلى الحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية والبنية التحتية المتطورة كما أشاروا إلى أن التسهيلات الحكومية وتوافر الأراضي الصناعية لعبت دوراً أساسياً في تمكين شركاتهم من التوسع وتعزيز تنافسيتها مما جعل الشارقة مركزاً جاذباً للابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.وام

 


مقالات مشابهة

  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم
  • مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي
  • غريب يُؤكد على تعزيز حضور المرأة في المجال الصناعي
  • لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
  • ليلى علوي تكشف عن الأرقام التي أثرت في حياتها ومسيرتها الفنية
  • الثامن من مارس: والجالسات على أرصفة العدالة في السودان
  • وزير الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة
  • واشنطن بوست: الولايات المتحدة تعلق تزويد أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية
  • الثامن من مارس: و الجالسات على أرصفة العدالة في السودان