عبدالله الرحومي عضواً في اللجنة الطبية بـ «البارالمبية الآسيوية»
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
اختارت اللجنة البارالمبية الآسيوية الدكتور عبد الله الرحومي، رئيس جمعية الطب الرياضي، نائب رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية الوطنية، عضواً في اللجنة الطبية وعلوم الرياضة البارالمبية الآسيوية للدورة 2024-2027.
وجاء اختيار الرحومي تقديراً من اللجنة البارالمبية الآسيوية، لجهود ودور أبناء دولة الإمارات في الرياضة البارالمبية القارية، وكذلك لمساهمته في الدورات الرياضية والمؤتمرات الطبية العلمية التي نظمتها اللجنة البارالمبية الآسيوية واللجنة البارالمبية الوطنية.
وأبدى الرحومي فخره بهذا الاختيار، مؤكداً أن الإمارات تدعم وتمكن الكوادر الوطنية وتوفر لهم جميع السبل للنجاح والتقدم في جميع الميادين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة البارالمبية الآسيوية
إقرأ أيضاً:
مطالبات للجنة الأولمبية بالتدخل السريع في تعديلات قانون الرياضة
أبدت مصادر من داخل اللجنة الأولمبية المصرية تعجبها من غياب دور اللجنة فى التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التى تجري حاليا ويتم التجهيز لها فى ظل الدور المهم الذى يفترض أن تقوم به اللجنة فى ظل كونها رأس الرياضة المصرية والتأكد من توافق التعديلات مع المواثيق الدولية.
وكانت الأندية الشعبية والجماهيرية طالبت اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل والقيام بدورها فى التعديلات من أجل أن تتوافق مع كافة المواثيق والتشريعات الأولمبية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة الأولمبية كان يفترض أن تكون في صدارة المواجهة دفاعًا عن استقلالية الحركة الأولمبية، ولكن اتخذت موقف الصمت ولم تصدر عنها أى بيانات بخصوص التعديلات، مطالبة اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل وعرض كافة التعديلات لمناقشاتها والتأكد من توافقها مع المواثيق الدولية.
وأكدت المصادر أن المقلق في الأمر هو أن كل ما يصدر من تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية يُعلن فقط من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تغييب واضح للجنة الأولمبية المصرية، ما يُعد سابقة في علاقة المؤسسات الرياضية المحلية مع نظيراتها الدولية.
وفي ظل هذا المشهد، عبّرت الأندية عن استيائها من الضبابية التي تسيطر على بيانات الوزارة، والتي تفتقر إلى التطمينات الكافية بشأن مستقبل الأندية الشعبية. كما أشارت المصادر إلى حالة من انعدام الشفافية في عرض التعديلات، ما يفتح الباب أمام موجة من الشكوك والتخوفات حول أهداف التعديلات وتأثيرها على التوازن القائم بين المؤسسات الرياضية.